تحرير الحديدة الطريق للسلام

أطلقت عملية تحرير مدينة وميناء الحديدة من الميليشيات الحوثية، في عملية النصر الذهبي، مرحلة جديدة في تحرير اليمن، هي مرحلة بداية النهاية.
فبعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن، جاء تعيين المبعوث الأممي الخاص باليمن، وهو المفاوض البريطاني المخضرم مارتن غريفيث، للسعي لإيجاد حل للأزمة اليمنية. وبعد تعيين غريفيث ظهرت مقالات كثيرة في وسائل الإعلام العالمية بأقلام غربيين مختصين بالشأن اليمني تدعوه إلى أخذ المتغيرات الميدانية بعين الاعتبار. وهذه المتغيرات - في نظرهم - هي أن الحكومة الشرعية والتحالف أصيبوا بالتشتت بين الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والإصلاح، والدور الإماراتي. وأن السعودية أصبحت حائرة في الجمع بين هذه الأطراف كلها. وأضافوا بأن الحوثيين أصبحوا أقوى وعندهم القدرة على الوصول إلى الأسلحة الإيرانية متمثلة في الصواريخ الباليستية وغيرها. والحل - كما يقدمه هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالخبراء - هو القبول بالحوثيين سلطة أمر واقع.
نسي هؤلاء أو تناسوا، أن التحالف العربي لم يبدأ عاصفة الحزم ويقدم التضحيات الكبيرة ليرضى في النهاية بوجود ميليشيا موالية لإيران تسيطر على اليمن، وتهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والأمن الإقليمي والعالمي. ونسوا أنه مهما كان هناك من اختلاف في وجهات النظر بين الأطراف اليمنية فإن الجميع متفق على ضرورة تخليص اليمن من قبضة الحوثي الإرهابية. ولهذا جاءت عملية النصر الذهبي صفعة للحوثيين ولكنها أيضاً صفعة لهؤلاء المحللين وكتّاب المقالات الغربيين. عاد الرئيس عبد ربه هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد زيارة ناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أما المقاومة اليمنية فهي تقاتل في جبهة الساحل الغربي جنباً إلى جنب مع قوات حراس الجمهورية بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح.
لقد تجاهل هؤلاء الكتّاب والمحللون في نصائحهم للمبعوث الأممي أن أي خلافات بين أطراف الشرعية والتحالف هي خلافات مؤقتة وليست أصلية. ولكن الخلاف مع الحوثي هو خلاف وجود وعدم. لقد نسي هؤلاء أن الحرب في اليمن ليست حرب موازين قوى، ولكنها حرب بين حكومة شرعية وميليشيا، حرب سوف تضع نواة لشكل الدولة في العالم العربي في المستقبل. هل سترضى المملكة ودول الخليج العربي بوجود ميليشيات مسلحة تقفز على الدولة وتخطف قرارها، كما يفعل «حزب الله» في لبنان و«حماس» في غزة، وكما يسعى إليه بعض فصائل الحشد الشعبي في العراق، أم تتم إعادة الهيبة إلى الدولة الوطنية؟ هذا السؤال هو الذي تم تجاهله من هؤلاء الخبراء في فهم طبيعة الحرب في اليمن.
والآن يعود هؤلاء المحللون والكتّاب الغربيون ومعهم منظمات الإغاثة لإطلاق صرخات التحذير من تحرير ميناء الحديدة، ويرون أن تحرير الميناء قد يؤدي بالميليشيات إلى تدميره أو إغراق بعض السفن في الميناء لتعطيله عن العمل، وهذا سيقود إلى كارثة إنسانية كبرى حيث إن ما بين 70 و80% من الأطعمة والأدوية والوقود تدخل اليمن عن طريق ميناء الحديدة.
ولكن أيضاً، الصواريخ الباليستية وخبراء إيران و«حزب الله» يدخلون عن طريق الميناء، كما أن الضرائب والإتاوات التي يفرضها الحوثيون على الواردات إلى الميناء والتجار هي مصدر التمويل الرئيس المتبقي لهم.
الحقيقة الوحيدة هنا هي أن عدم تحرير الميناء سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب، أما تحرير الحديدة ومينائها فسيقود الحوثيين إلى طاولة السلام بعد أن يفقدوا أهم مصدر لهم لتهريب السلاح والحصول على الأموال.
لقد رفض المجتمع الدولي الطلبات المتكررة من دول التحالف أن يكون ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. والآن ومع اقتراب قوات التحالف من تحرير المدينة والميناء، وهو قرار يبدو أنه لا رجعة عنه، فإن الواجب على المنظمات الدولية الطلب من ميليشيات الحوثي مغادرة المدينة والميناء لتجنيبها أي دمار، وإلا فإن الحوثيين وحدهم يتحملون مسؤولية أي خسارة في الأرواح بين المدنيين أو تأخر في وصول المساعدات الإنسانية.
إن الواجب الآن على المبعوث الأممي وعلى مجلس الأمن أن يساعدوا في أن تتم عملية تحرير الحديدة ومينائها بأقل التكاليف البشرية والإنسانية، وأن يستفيدوا منها لتحقيق السلام وإنهاء أتون الحرب المستعرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأن أي إيقاف لعملية تحرير الحديدة الآن لا يعني إلا إعطاء الشرعية للميليشيات الحوثية واستمرار الحرب مدة أطول واستمرار المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
ومن المهم للتحالف أن يهدئ من مخاوف المنظمات الإنسانية (وهي مخاوف مشروعة) من خلال عملية إغاثة شاملة، وقد أعلن التحالف عن مبادرة إنسانية جديدة لتكثيف وصول المساعدات عن طريق ميناء الحديدة إلى مناطق اليمن كافة، لذا فإن تحقيق هذه المبادرة بجدارة سيهدئ كثيراً من المخاوف حول الوضع الإنساني.
أما مراكز الأبحاث الغربية، فللأسف لبعضها أجندة سياسية تتخفى خلف واجهة بحثية أو إنسانية، وبعضها تلوث بأموال سياسية، مثل ذلك المركز الذي نشط في التحذير من عملية تحرير الحديدة، والذي يختم جميع تقاريره بالتغني بالقوة القتالية للحوثيين وأن الحل السياسي لا يكون إلا بمراضاتهم، ومدير هذا المركز نفسه قبَِل مؤخراً تبرعاً بمبلغ 4 ملايين دولار من الحكومة القطرية. فأيُّ مصداقية ممكن أن نتوقعها منه؟
* الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية