العراق: مفوضية الانتخابات ترفض ضغوط الكتل... وتضارب حول النتائج

عناصر من مفوضية الانتخابات يتفحصون نتائج الفرز الالكتروني في أحد المراكز ببغداد (رويترز)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، رفضها الضغوط التي تمارسها الكتل عليها، مشيرةً إلى أنها ملتزمة وفقاً للقانون الذي أقرّه البرلمان بإجراء العد والفرز الإلكتروني باستخدام أجهزة تسريع النتائج. وفي هذه الأثناء، يستعد البرلمان العراقي، لعقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة.
وقال بيان لمفوضية الانتخابات إن الاحتكام إلى القانون، هو أحد طرق الاعتراض الأساسية، من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات «عن طريق تقديم الشكاوى الانتخابية وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية»، مشيرة إلى أن «مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت في الشكاوى».
وأضاف البيان أن «القانون رسم الحق للجهات المتضررة بالطعن في قرارات مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقراراتها ملزمة للمفوضية». وتابع البيان: «ومما تقدم فإن مجلس المفوضين لا يستطيع البت في الطلبات الشخصية من النواب المتضررين أو الجهات المعترضة التي لا تراعي السياقات القانونية». وأوضح البيان أن المفوضية تقف على مسافة واحدة من الجميع وتحرص على التعامل بجدية ومهنية مع الشكاوى الانتخابية كافة التي قُدمت وفقاً للسياقات القانونية. ودعت الجميع إلى الالتزام بالقانون والدستور واتّباع الإجراءات القانونية في الاعتراضات، مشيرةً إلى أنها «ترفض كل أشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور والتي يمارسها عليها بعض المتضررين من النتائج».
وكانت المفوضية المستقلة للانتخابات قد بدأت بتسريب نتائج الانتخابات على أمل إعلانها في مؤتمر صحافي في وقت حق، لكن عملية العد والفرز لأصوات الخارج لم تنته بعد، كما لا تزال أزمة محافظة كركوك مستمرة بعد أن وصفت العملية الانتخابية بالمحافظة بأنها كارثية.
من جهتها أكدت عواطف نعمة عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيام المفوضية بإعلان النتائج قبل اكتمال الإجراءات الضرورية، ولم تنتظر نتائج جلسة البرلمان، إنما هو تأكيد أنهم يخشون فضحهم في جلسة البرلمان». وأضافت نعمة: «إننا نملك الأدلة والوثائق الدامغة بشأن تزوير نتائج الانتخابات»، مبينة أن «هناك ضغوطاً تمارَس على المفوضية لإعلان النتائج لأنهم يتخوفون من فضيحة المفوضية وأجهزتها وشركتها الوهمية».
إلى ذلك عدّ محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، نتائج الانتخابات في محافظة كركوك بأنها كارثية لجميع المكونات، بينما يقول النائب التركماني حسن توران، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: إن «الكارثة الانتخابية في كركوك تضرر منها الجميع بالفعل ما عدا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لأنه هو الطرف الذي قام بالتزوير». ويضيف توران أن «أزمة كركوك لن تُحلّ ما لم تُجرَ عملية فرز وعدٍّ يدوي لأن الجميع تضرر من ذلك لا سيما العرب والتركمان».
وفي هذا السياق يقول محافظ كركوك إن «ما حصل في كركوك أزمة بكل المقاييس خصوصاً بعد الاستقرار الذي شهدته المحافظة بعد خطة فرض القانون وعودة سيادة الدولة على كامل مناطق المحافظة»، مبيناً أنه «من غير الممكن أن تذهب أصوات أبناء كركوك لصالح جهة فقدت شعبيتها بسبب سياساتها الخاطئة»، في إشارة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. وطالب الجبوري بمعالجة «المشكلات الفنية وعمليات التزوير المبرمجة لنتائج الانتخابات»، موضحاً أنه «لا حلول إلا بإعادة العد والفرز يدوياً بناءً على طلب الكيانات السياسية العربية والتركمانية والكردية في المحافظة».
من جهته، يرى الدكتور باسل حسين نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مآخذ كثيرة على المفوضية من أبرزها أنها مفوضية تمثيل حزبي ولم تكن في يوم من الأيام مستقلة»، مبيناً أنها «اتخذت سلسلة من الإجراءات الخاطئة منذ بدء الاستعداد للعملية الانتخابية مثل أنها فتحت وأغلقت باب التحالفات على الرغم من عدم إقرار قانون الانتخابات لأن الأحزاب تأتلف عادةً بناءً على نظام توزيع المقاعد الذي إما أن يكون في صالح الكتل الصغيرة أو المتوسطة فتلجأ إلى الدخول وحدها وإما أن يكون لصالح الكتل الكبيرة فتبدأ إلى الدخول في ائتلافات كبيرة».
ويضيف حسين أن «من أخطاء المفوضية أنها سمحت لحزب الدعوة والحزب الإسلامي بالدخول في أكثر من قائمة بما يخالف الدستور العراقي المادة (16) في تكافؤ الفرص، وقانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2013 المعدل». وحول أجهزة العد والفرز اليدوي، يقول الدكتور حسين إن «المفوضية السابقة هي من تعاقدت مع الشركة الكورية المجهزة، لكن المفوضية الحالية لم توفر شركة فاحصة عالمية تقطع كل الشكوك حول هذه الأجهزة وعملها فضلاً عن أن الخلافات العاصفة داخل المفوضية والتشكيك بمصداقيتها من قبل أحد أعضاء مجلس المفوضين وهو د. سعيد الكاكائي كانت بمثابة ضربة موجعة للمفوضية».