هل تشهد أزمة معبر رفح «انفراجة» بين مصر وإسرائيل؟

بموازاة تدفق المساعدات عبر «كرم أبو سالم»

صورة من مخيم خان يونس (رويترز)
صورة من مخيم خان يونس (رويترز)
TT

هل تشهد أزمة معبر رفح «انفراجة» بين مصر وإسرائيل؟

صورة من مخيم خان يونس (رويترز)
صورة من مخيم خان يونس (رويترز)

عقب تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن «إمكانية» انسحاب تل أبيب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وبموازاة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر «كرم أبو سالم»، الأحد، أثيرت تساؤلات حول هل تشهد أزمة معبر رفح بين مصر وإسرائيل «انفراجة» قريبة؟

ورجح خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «توصل مصر وإسرائيل إلى حل وشيك لأزمة معبر رفح مع انطلاقة منتظرة لمفاوضات (هدنة غزة)».

ويعد معبر رفح الذي احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) الحالي، شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخروج المسافرين والمصابين منه... وكان يخضع لاتفاق 2005 الذي ينص على «إدارة فلسطينية ورقابة أوروبية، قبل سيطرة (حماس) عليه في 2007».

ووفق قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، فإن «200 شاحنة من المساعدات الإنسانية، بينها 4 شاحنات وقود، انطلقت الأحد من أمام معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم؛ تمهيداً للدخول إلى قطاع غزة»، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين «الأونروا» أنها «لا تملك أي مساعدات إنسانية لتوزيعها على السكان في قطاع غزة».

ونقلت القناة عن مصدر مصري، الأحد، قوله إن «هناك تنسيقاً مصرياً مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة لمواطني قطاع غزة».

صورة من مخيم خان يونس (رويترز)

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي، الجمعة، على «دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي)، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني؛ نظراً للموقف الإنساني الصعب بالقطاع».

إلى ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، الأحد، إن «إسرائيل ستكون مستعدة لإخراج قوات الجيش الإسرائيلي من معبر رفح؛ وفقاً لاعتبارات عملية وسياسية». ووفق المسؤولين، فإنه «في الأيام القليلة الماضية دارت نقاشات في المؤسسة الأمنية حول إمكانية تسلم أطراف أوروبية أو أميركية مسؤولية إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني».

جانب من المساعدات التي عبرت «رفح» في وقت سابق (رويترز)

وشهدت الأيام الأخيرة سيناريوهات مطروحة لإدارة معبر رفح، منها محادثات أميركية مع منظمة أوروبية لتولي الإدارة، وفق ما نقلته مجلة «بوليتيكو» الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض. كما تحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أن «شركة أمن أميركية خاصة ستتولى الإدارة». في مقابل رفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر «في ظل سيطرة إسرائيل عليه من الجانب الفلسطيني».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «هناك عدة اعتبارات قد تُسهم في انفراجة محتملة، أولها رد الفعل المصري القوي، الذي شمل تهديداً بالانسحاب من الوساطة، ورفض تسليم المساعدات لسلطة الاحتلال، يضاف إلى ذلك حالة العزلة الدولية التي لم يسبق لإسرائيل أن مرت بها».

وربط حسن «انفراجة» أزمة معبر رفح بالانطلاق الوشيك للمفاوضات حول الهدنة في غزة، في ظل مطلب مصري بانسحاب إسرائيلي ليس من الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن أيضاً من «محور فيلادلفيا» لتسهيل مرور المساعدات.

والانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح، لن يأتي، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إلا «تحت ضغط أميركي»، مضيفاً أن «هناك تصورات تطرح في هذا الصدد لإدارة المعبر مستقبلاً عبر لجنة فلسطينية - مصرية مع رقابة أوروبية».

ويعتقد حسن أن الموقف المصري «يريد العودة لما كان عليه الوضع قبل السيطرة الإسرائيلية، بوجود فلسطيني في إدارة المعبر، وسنرى النتائج قريباً، خاصة وأن انفراجة معبر رفح جزء من المفاوضات».

منازل مدمرة في مخيم المغازي للاجئين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

فيما يتوقع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، أن «تشهد أزمة معبر رفح انفراجة قريبة برعاية أميركية، وستظهر للعلن مع بدء المفاوضات الجديدة للهدنة في غزة». وأرجع تلك «الانفراجة» المحتملة إلى «الضغوط المصرية، التي كان أبرزها رفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، وأخرى دولية ضد إسرائيل ظهرت مع إعلان 3 دول غربية بينها إسبانيا والنرويج اعتزام الاعتراف بدولة فلسطينية».

ويضاف إلى ذلك عامل ثالث يعجل بتلك «الانفراجة»، وفق العمدة، «يتمثل في الضغوط الداخلية الإسرائيلية التي تحدثت عبر وسائل إعلامها بشكل واضح عن الانسحاب من الجانب الفلسطيني من المعبر، مع النزيف الاقتصادي، والميداني، والاحتجاجات اليومية المطالبة بعقد صفقة لإعادة الرهائن».

كما رأى المدير التنفيذي لمنتدى «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، الخبير الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن الانسحاب الإسرائيلي من المعبر «قد يكون وارداً»، نظراً «لموقف مصر الرافض لبقاء تل أبيب هناك، والضغوط الدولية». لكنه قال إن هذا الانسحاب مشروط، بـ«الوصول إلى ترتيبات لإدارة المعبر مستقبلاً»، مرجحاً أن «تعود الأطراف لتشغيل المعبر وفق اتفاق المعابر 2005 بوجود مصري - فلسطيني وطرف ثالث سيكون على الأرجح أوروبياً كما كان سابقاً».


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: حديث عن «جمود» المفاوضات يعيدها إلى «المربع صفر»

المشرق العربي فلسطيني يسير بين أنقاض المباني المتضررة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (رويترز)

«هدنة غزة»: حديث عن «جمود» المفاوضات يعيدها إلى «المربع صفر»

رأى خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن الشرط الإسرائيلي «يعيد مسار المفاوضات إلى المربع صفر» ويبقى الأمل في «ممارسة ضغوط دولية وأوروبية على طرفي الأزمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي طفل فلسطيني يحمل فوق رأسه صينية تحتوي الخبز في قطاع غزة (أ.ف.ب)

في شمال قطاع غزة... أسر معدمة ليس لها إلا الخبز

في شمال قطاع غزة حيث الجوع على أشده، يقول سكان إن النقص الحاد في الخضراوات والفواكه واللحوم يعني أنهم يقتاتون بالخبز فقط.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - حساب بايدن على منصة إكس)

مساعٍ مصرية - أميركية لضمان «استقرار المنطقة»

زار مسؤولون في البنتاغون القاهرة، لبحث تداعيات الأزمة في غزة، بحسب إفادة رسمية للسفارة الأميركية بالقاهرة.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
المشرق العربي فلسطينيون في خان يونس ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية يوم 30 مايو الماضي (رويترز)

عقوبات أميركية على جماعة إسرائيلية متطرفة في الضفة

فرضت إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات على مجموعة «تساف 9» الإسرائيلية في الضفة الغربية بسبب مهاجمتها قوافل المساعدات المخصصة للمدنيين الفلسطينيين.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (رويترز)

ضربات إسرائيلية على غزة... وتصاعد التوتر عند الحدود اللبنانية

يشّن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عمليات قصف في قطاع غزة، في حين لم يحرز أي تقدم في المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (رفح)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
TT

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية، بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس (آذار) الماضي، وتداولها عند متوسط 47.5 جنيه للدولار، بعدما كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً، مطلع فبراير (شباط) الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط.

ووفق بيان أصدرته «الداخلية»، الجمعة، فإن القضايا التي ضبط أصحابها خلال «اتجارهم» في العملات الأجنبية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها، مع التأكيد على «استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات».

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

«وفرة الدولار بشكل كامل في الأسواق هي السبيل الوحيد للقضاء على تجارة العملة»، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد عبد العظيم الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السوق السوداء مرة أخرى سببها عدم توفير الدولار بالشكل الكافي من المصادر الشرعية المحددة قانوناً عبر شركات الصرافة أو البنوك».

وأضاف أن «القيود التي تفرضها البنوك على المسافرين بمنحهم مبالغ محدودة عند تقديم مستندات السفر لا تتجاوز في بعض الأحيان 400 دولار، مما يدفع البعض للبحث عن المبالغ التي يحتاجها خارج الأطر الرسمية».

ووفق ضوابط الحصول على العملة الأجنبية من البنوك والصرافات، يُشترط توافر تذكرة سفر مؤكدة قبل السفر بـ48 ساعة، بجانب بعض المستندات الإضافية التي تختلف من بنك لآخر، مع تباين الحد المسموح بصرفه من بنك لآخر، ويبدأ من مائتي دولار في بعض البنوك، مع وجود حد أقصى يختلف حسب نوعية حساب العميل، مع وضع بعض البنوك بنوداً إضافية ترتبط بحصول العميل على العملة من البنك مرتين فقط في العام».

لكن النائبة السابقة لرئيس بنك مصر الدكتورة سهر الدماطي تؤكد «محدودية عمليات الضبط في السوق السوداء مقارنة بالمعدلات التي كان يجري ضبطها قبل ذلك»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك بعض الفترات التي يزيد فيها الطلب على العملة الأجنبية من بينها الفترة التي تسبق موسم الحج، بجانب مواسم الإجازات».

وكان «المركزي» قد أعلن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان)، وأشار تقرير بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس في تقريره الصادر قبل أيام إلى «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف بمصر من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، التي خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير».

وأوضحت الدماطي أن «تحركات السوق السوداء ليست بعيدة بشكل كبير عن السعر الرسمي لتداول العملة في البنوك، وهو ما يعني أن الطلب عليها محدود للغاية»، متوقعة «إلغاء بعض الإجراءات المطبقة على الإنفاق بالعملات الأجنبية عبر كروت المشتريات قبل نهاية العام الحالي».

وتفرض البنوك المصرية 10 في المائة رسوم تدبير عملة على أي عملية تنفذ بالعملة الأجنبية من خلال «كروت المشتريات»، مع منع تنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية من البطاقات الخاصة بالحسابات البنكية.

وحذر عبد العظيم من «عودة السوق السوداء بشكل أكثر شراسة عن السابق، ما لم يكن هناك توفير (مقنن) للدولار بالمنافذ الرسمية لمن يحتاجونه سواء لأغراض السفر أو غيرها من الأمور، من دون تعقيدات في الإجراءات».

وتشير الدماطي إلى أن «تغطية البنوك للاعتمادات المستديمة من أجل الاستيراد وإتاحة الدولار بالصرافات أمر يؤكد توافره»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة، مع استمرار وصول التدفقات النقدية التي جرى الإعلان عنها من الخارج، مزيداً من الاستقرار الاقتصادي».