بدَّدت إسرائيل وحركة «حماس»، أمس الأربعاء، أجواء التفاؤل بقرب عقد صفقة في قطاع غزة، تشمل هدنة مؤقتة وتبادلاً للأسرى، وتراشقتا بالاتهامات حول مسؤولية عرقلة الاتفاق.
وقالت «حماس» في بيان «إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدّي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجَّل التوصل إلى الاتفاق الذي كان متاحاً».
وعلى الفور، ردَّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ببيان مضاد، قال فيه إن «حماس تكذب مرة أخرى وتنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات، ومع ذلك، ستواصل إسرائيل جهودها بلا كلل لإعادة جميع المختطفين».
ويُفترض أن يجتمع المجلس الأمني المصغر «الكابينت»، اليوم (الخميس)، من أجل مناقشة التفاصيل. وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «وصلنا إلى نقطة يجب أن نتخذ فيها قرارات، سواء بالإيجاب أو السلب».
وكان لافتاً أمس، تركيز كل وسائل الإعلام الإسرائيلية، المكتوبة والمرئية والمسموعة، على أن محمد السنوار، الذي يُعتقد أنه يدير «كتائب القسام» في غزة، وشقيق زعيم «حماس» الذي قتلته إسرائيل، يحيى السنوار، «هو الذي يعرقل الصفقة، لأنه يرفض تسليم قائمة بأسماء الرهائن». وقالت مصادر لـ«هيئة البث» الرسمية إن «حماس» تتجاهل ضغوط الوسطاء، وإن زعيمها في القطاع، محمد «يعرض مواقف أكثر تشدداً من شقيقه يحيى».
