علي المزيد
كاتب وصحفي سعودي في المجال الاقتصادي لأكثر من 35 عاما تنوعت خبراته في الصحافة الاقتصادية وأسواق المال. ساهم في تأسيس وإدارة صحف محلية واسعة الانتشار والمشاركة في تقديم برامج اقتصادية في الإذاعة السعودية، ومدير التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط في السعودية وهو خريج جامعة الملك سعود.
TT

طاقة متجددة

في الأسبوع الماضي كتبت لكم وعلى ذمة شركة شل، أن السيارات التي تسير بالوقود التقليدي ستنقرض عام 2050، وستحل محلها السيارات التي تسير بالطاقة الكهربائية، وكنت قد كتبت مقالاً في هذه الصحيفة قبل 10 سنوات بعنوان «كرت أرامكو الأحمر»، ونقلت فيه ما ذكرت شركة أرامكو أن السعودية تستهلك ثلث النفط المستخرج في توليد الكهرباء، وأن هذا الرقم سيتضاعف حتى يصل إلى نصف الإنتاج، وتذكرت أننا في السعودية سبق وعملنا محطة أبحاث للطاقة الشمسية قبل 40 عاماً، وهذا المشروع أعلن عن وفاته قبل عدة أعوام. ولست بصدد البحث عن أسباب فشل المشروع رغم أنه من مشاريع المستقبل وهل سبب فشل المشروع الإهمال أم الفساد أم هما معاً.
لا أخفيكم القول إن مشروع الطاقة الشمسية الذي تمخضت عنه زيارة ولي العهد للولايات المتحدة بطاقته الضخمة 200 غيغاوات أعاد لي الأمل بأننا سنحصل على طاقة متجددة ورخيصة ولنعرف حجم هذا المشروع وأهميته، دعوني أذكر لكم بعض الحقائق عن الطاقة الكهربائية في السعودية، وحسب قول أحد الوزراء السابقين فقد ذكر أن السعودية تنتج 60 غيغاوات في السنة من محطات الكهرباء التقليدية وكان ذلك عام 2014، وأن الحاجة لزيادة الكهرباء تنمو بنسبة 15 في المائة سنوياً. وفي السياق ذاته ذكر الوزير الحصين أن المملكة العربية السعودية تسعى للوصول بطاقتها الكهربائية بحلول عام 2028 إلى 180 غيغاوات.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعطانا مشروعاً ستصل طاقته إلى 200 غيغاوات بحلول عام 2030. ومن مميزات المشروع أنه سينطلق قريباً إذ سيبدأ اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل استقبال طلبات الشركات المتخصصة لإنشاء محطات الطاقة الكهربائية، وأنتم تعرفون أن من أهم فوائد الطاقة الشمسية حفاظها على البيئة والأهم من ذلك في نظري أنه يمكن إعادة انتشار التوزيع السكاني في السعودية بدلاً من تجمعهم في مدن محددة توفر لهم سبل الحياة وأهمها الكهرباء.
نعم لقد تأخرنا كثيراً في السعودية، وفي بقية عالمنا العربي في الاستفادة من الطاقة الشمسية المتجددة مع وجود استثناءات بسيطة استفادت منها بشكل محدود مثل إمارة دبي ودولة المغرب الشقيقة، أما بقية الدول العربية فلم تستفد من هذه الطاقة، ولعل مشروع السعودية الجبار الذي سينتج نصف الطاقة الشمسية المنتجة عالمياً والبالغة 400 غيغاوات سنوياً سيكون فتحاً عظيماً للدول العربية أن تحذو حذو السعودية مع توقع أن يكون للمشروع السعودي تأثير غير عادي على خفض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، إذ يتوقع أن يخفض المشروع السعودي تكلفة الخلية المنتجة للطاقة الكهربائية من الشمس، فتصبح الخلايا في متناول كل الدول، وأن تكون تكلفة الكيلو وات أرخص بكثير من تكلفة إنتاجه عبر الطاقة التقليدية.
كلي أمل أن تسارع جميع الدول العربية من دون استثناء بما في ذلك السعودية بإعداد الكوادر البشرية التي تعرف كيف تتعامل مع إنتاج الطاقة الشمسية للكهرباء ليتم توطين هذه التقنية في وطننا العربي الكبير.