البند العاشر والقمة الخليجية

من يسيطر على الإعلام القطري نجح في عزل الشعب القطري عن محيطه الخليجي، وتركه يخاطب نفسه، فلا تجد وسيلة إعلام قطرية أي صدى خارج محيطها القطري، لا خليجياً ولا إقليمياً، وبالتأكيد دولياً، و«الجزيرة» نفسها فشلت فشلاً ذريعاً في تسويق الموقف القطري خارج الدوحة، حتى عُزل الشعبُ القطريُّ عن محيطه الخليجي، وسيق إلى متاهات لا علاقة لها بحقيقة الموقف من دول التحالف الرباعي، وبالأخص من دول الخليج امتداده وعمقه ودمه وعرضه وشرفه الخليجي. فقطر اليوم ليست منسجمة مع محيطها الخليجي بتاتاً.
موعد انعقاد القمة الخليجية فرصة مواتية للإعلام الخليجي، خصوصاً من الدول الثلاث للتأكيد للجميع والشعب القطري أن الدول الخليجية متمسكة به، وبمنظومة مجلس التعاون الخليجي، رغم أن أغلب الاحتمالات تشير إلى أن الكويت ستعتذر عن استضافة القمة الخليجية المقبلة.
وسواء أُجلت القمة إلى السنة المقبلة، أم دعت لها المملكة العربية السعودية على أرضها، إلا أن علينا أن نؤكد للجميع أن مجلس التعاون قائم، ونحن الأحرص عليه، وأن رفضنا لحضور النظام القطري هو للتأكيد على أن المبادئ التي اجتمعت عليها الدول الست هي المبادئ التي ينبغي التمسك بها، فإن هي ضاعت، ضاع المجلس، وإن أخلَّ بها أحد الأعضاء، فلا بد من ردعه حتى يبقى المجلس متماسكاً.
هي فرصة لينشط لنا الإعلام الخليجي الذاكرة بالمبادئ التي قام عليها مجلس التعاون في السبعينات، والتي بنيت عليها قناعة شعوب وقادة الدول الست. مبادئ تؤكد على أن مهدداتنا واحدة ومصيرنا واحد، وأن مطالبنا الـ13 من قطر اليوم هي من أجل أن نقطع دابر الإرهاب، فتلك الأسباب هي التي جعلت من قطر عضواً مهدداً لدول المجلس بعدما عبثت في أمنهم واستقرارهم بعد أن دعمت الاضطرابات فيها.
رفضنا لانعقاد القمة بوجود هذا النظام، لأنه أصبح مصدراً من مصادر تهديد منظومة مجلس التعاون، وأن مطالبنا الـ13 هي للبحث عن قطر المنسجمة معنا، قطر الخليجية التي أسست معنا المجلس.
إن توقيت القمة الخليجية فرصة للتأكيد على مكانة هذه المنظومة عند الدول الثلاث، وأنهم متمسكون بالشعب القطري، ومتمسكون بدولة قطر التي وقعت معنا عقود الاتفاقات الأولى، وأن الخطوات التعاونية التي بدأنا بها في السبعينات كانت ستقودنا إلى الاتحاد يوماً ما حين يستعد الجميع، وأن كل ما بذل من جهد طوال الأربعين عاماً الماضية - وإن لم يكتمل - كان تمهيداً للاتحاد، بدءاً من «درع الجزيرة» إلى انتقال الخليجيين بالبطاقة، إلى الوحدة الجمركية، إلى العملة الموحدة... الخ، وأن المسيرة ينبغي التمسك بها، وهي فرصة لمخاطبة الشعوب الخليجية كافة، بما فيها الشعب القطري، أن خليجنا واحد وشعبنا واحد، وأن مطالبنا الـ13 لا تمس القطري ولا تسيء له، بل هي ضمانات لحمايته مثلنا من جماعات لا تريد بنا خيراً. هي فرصة لإعادة مخاطبة الشعب القطري الذي تُرك ليخاطب نفســــه في الآونة الأخيرة، وتُرك لإعلامه الذي تحركه تلك الجماعات، وتأخذه بعيداً عن أساس المشكلة.
موعد القمة الخليجية فرصة مواتية لإعادة طرح المبادئ الستة التي بنيت عليها المطالب 13 التي فرضتها الدول الأربع على قطر:
1. خفض مستوى العلاقات الدبلوماســــــية مع إيران، طـــرد أي عنصـــــر من الحرس الثـــــــــوري موجود على أراضيها.
2. عدم إقامة أي نشاط تجاري مع إيران يتعارض مع العقوبات الأميركية المفروضة عليها الموجود على أراضيها.
3. إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وإلغاء التعاون العسكري معها.
4. إغلاق قناة الجزيرة المتهمة بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين.
5. إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.
6. وقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع وعدم تجنيس مواطنين تابعين لهذه الدول وطرد من سبق أن جنستهم.
7. تسليم المطلوبين المتهمين بقضايا إرهاب والموجودين على الأراضي القطرية.
8. الامتناع عن دعم أو تمويل الجمعيات والمنظمات التي تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة إرهابية.
9. قطع علاقات الدوحة مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله و«القاعدة» و«داعش»، وإدراجها ككيانات إرهابية، وضمها إلى قوائم الإرهاب التي أعلنت عنها الدول الأربع والولايات المتحدة، وتقديم معلومات تفصيلية تتعلق بالمعارضين الموجودين على الأراضي القطرية، وتلقوا دعماً منها، والذين هم مواطنون تابعون لهذه الدول الأربع.
10. تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي وتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.
11. على قطر أن تدفع تعويضات لهذه الدول عن أي ضرر أو ما تكبدته من مصاريف خلال السنوات الماضية بسبب سياستها.
12. على قطر تنفيذ هذه المطالب خلال عشرة أيام.
13. تقديم تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى، ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية، ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.
الخلاصة أنه لا يمكن أن تستمر قطر في مجلس التعاون دون البند العاشر.