في خطوة علمية لافتة تعيد تسليط الضوء على أحد أكثر التهديدات الصحية تجاهلاً، دقّت المجلة الطبية البريطانية (The British Medical Journal - BMJ) ناقوس الخطر في عددها الصادر بين 14 و21 يونيو (حزيران) 2025، داعيةً إلى إدماج أمراض الفم في صلب السياسات الصحية العالمية.
تحذير علمي
وأطلق فريق بحثي دولي، يقوده الدكتور حبيب بن زيان، أستاذ البحث في كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك وكبير مستشاري منظمة الصحة العالمية، تحذيراً واضحاً: «لا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل عبء أمراض الفم، التي تؤثر على نصف سكان الأرض، وتُقوّض جودة الحياة، وتفاقم التكاليف الصحية والاجتماعية».
وشارك في الدراسة أربعة من كبار مستشاري الصحة العالمية من جامعات مرموقة في لندن، وجنوب أفريقيا، ودبلن، إلى جانب مدير صحة الأسنان بوزارة الصحة الآيرلندية، في تأكيد جماعي على أن تجاهل هذا العبء الصحي لم يعد مقبولاً في عالم يطمح إلى نظم رعاية شاملة ومستدامة.
أزمة صحية عالمية بلا اعتراف رسمي
رغم أن نحو نصف سكان العالم -3.5 مليار إنسان تقريباً- يعانون من شكلٍ من أشكال أمراض الفم، فإن هذه الأزمة الصحية الضخمة لا تزال مغيّبة عن طاولة صُنّاع القرار. فقد خلت مسودة الإعلان السياسي المرتقب لاجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الأمراض غير المعدية لعام 2025 من أي إشارة إلى أمراض الفم، مما يعكس فجوة مؤلمة بين الواقع الوبائي والاعتراف السياسي.
ويُظهر هذا التجاهل استمرار الإرث الطبي القديم الذي يفصل بين «الأسنان» و«الجسم»، رغم التقدّم العلمي الذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن صحة الفم ليست قضية تجميلية أو ثانوية، بل إنها مدخل أساسي لصحة الإنسان الجسدية والنفسية والاجتماعية. وإبقاء صحة الفم على هامش أولويات السياسات الصحية لا يُشكّل فقط إخفاقاً أخلاقياً، بل يُهدّد جدوى النظم الصحية الشاملة التي تُبنى لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
أمراض الفم مرآة لصحة الجسد
لم تعد أمراض الفم مشكلات موضعية محصورة في الأسنان واللثة، بل أصبحت تُفهم اليوم على أنها مؤشرات مبكرة وأحياناً محفزات لمجموعة من الأمراض الجهازية. فقد أثبتت الأدلة العلمية المتراكمة أن الالتهابات المزمنة في الفم -وعلى رأسها أمراض اللثة- ترتبط بوضوح بأمراض جهازية كبرى مثل أمراض القلب التاجية، والسكري من النوع الثاني، وألزهايمر، والتهابات الجهاز التنفسي، بل حتى بعض أنواع السرطان.
إن البكتيريا الفموية والالتهابات المزمنة التي تُرافق أمراض اللثة يمكن أن تنتقل عبر مجرى الدم إلى الأعضاء الحيوية، مسببةً استجابات التهابية عامة تُسرّع من تدهور الحالة الصحية. وعلى سبيل المثال، ارتبطت التهابات اللثة بزيادة مستويات البروتينات الالتهابية في الجسم، مثل بروتين سي التفاعلي (CRP)، وهو عامل معروف في تطور أمراض القلب.
بل أكثر من ذلك، فإن العلاقة بين الفم والجسم تسير في الاتجاهين: فكما تؤثر أمراض الفم على الأعضاء الأخرى، فإن الأمراض الجهازية بدورها قد تُفاقم تدهور صحة الفم، كما هو الحال مع السكري الذي يزيد من خطر الإصابة بالتهابات اللثة وصعوبة الشفاء منها.
وكل ذلك يعزز قناعة متزايدة في الأوساط الطبية بأن الفم ليس منفصلاً عن الجسد، بل هو جزء لا يتجزأ من شبكة الصحة العامة -وما يُهمَل هناك، تظهر آثاره هنا.
عبء اقتصادي خانق... والأسنان خارج مظلة التأمين
رغم الانتشار الهائل لأمراض الفم، تبقى خدمات طب الأسنان من أكثر القطاعات الصحية إقصاءً عن أنظمة التأمين الصحي في معظم دول العالم.
وتُظهر التقديرات أن:
* أكثر من 80 في المائة من الإنفاق على رعاية الأسنان عالمياً يأتي من مدفوعات الأفراد مباشرةً من جيوبهم، وهو ما يضع الأسر -خصوصاً ذات الدخل المحدود- أمام مفاضلات قاسية بين الصحة وضرورات الحياة الأخرى.
* تُقدّر التكلفة الاقتصادية العالمية لأمراض الفم بنحو 390 مليار دولار سنوياً، منها 200 مليار دولار نفقات علاجية مباشرة، و190 مليار دولار خسائر إنتاجية ناتجة عن التغيب عن العمل أو تراجع الأداء بسبب الألم أو فقدان الأسنان.
ولا يقتصر الأثر على الجوانب المالية فحسب؛ فغياب الرعاية المنتظمة يؤدي إلى ألم مزمن، وصعوبة في تناول الطعام، واضطرابات في النطق والنوم، مما يُفضي إلى تدهور في الصحة النفسية والوظائف المعرفية والاجتماعية، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن. كما أن الانقطاع عن العمل أو الدراسة بسبب مضاعفات أمراض الفم يُحوّل هذه المعاناة إلى تهديد مباشر للقدرة على التعلم وكسب الرزق، ويُرسّخ حلقة مفرغة من الفقر والمرض.
دعوة ملحّة لإعادة رسم السياسات الصحية العالمية
لا تكتفي الدراسة بتشخيص أزمة صحة الفم، بل تُقدّم خريطة طريق عملية لإعادة الاعتبار إلى هذا المجال المنسي في السياسات الصحية. ومن أبرز التوصيات الإصلاحية التي وردت:
* الإدراج الصريح والفعّال لأمراض الفم ضمن الإعلان السياسي المرتقب للأمم المتحدة حول الأمراض غير السارية لعام 2025، بوصفها خطوة رمزية ومؤسسية تعكس حجم التحدي.
* دمج خدمات صحة الفم في منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن الوصول العادل والمبكر للعلاج، بدلاً من اقتصار الرعاية على من يملكون القدرة على الدفع.
* تطبيق سياسات وقائية حازمة ضد العوامل المسببة لأمراض الفم، من خلال فرض قيود فعّالة على تسويق واستهلاك السكر والتبغ والكحول، وهي منتجات تمثل القاسم المشترك في معظم الأمراض المزمنة.
* بناء تحالفات واسعة تشمل الحكومات، والمجتمع المدني، والجهات الأكاديمية، والقطاع الصحي الخاص، من أجل صياغة حلول مستدامة تُترجم إلى تنفيذ فعلي على الأرض.
ويختم الدكتور حبيب بن زيان، كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية، بدعوة لا تخلو من تحذير: «إذا لم نُدمج صحة الفم في السياسات الصحية والتنموية على نحو جاد، فستبقى واحدة من كبرى الأزمات الصامتة في مجال الصحة العامة -أزمة لا يشعر بها كثيرون، لكنها تكلّف الجميع».
نحو كسر الصمت حول صحة الفم
لقد آن الأوان لكسر الصمت الطويل حول أمراض الفم، التي لم تعد تُصنَّف على أنها مشكلة تجميلية أو محصورة في الألم المؤقت، بل أصبحت قضية صحة عامة وإنصاف اجتماعي وتنموي بامتياز.
والرسالة التي حملتها الدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية واضحة: لا صحة شاملة دون صحة فموية، ولا يمكن بناء نظم رعاية صحية عادلة ومستدامة فيما يبقى الفم والأسنان خارج الحسابات الرسمية.
الصورة في العالم العربي
في العالم العربي، تبدو الصورة أكثر إلحاحاً. إذ تعاني معظم دول المنطقة من نقص واضح في إدماج خدمات صحة الفم ضمن التأمين الصحي العام، وغياب استراتيجيات وقائية متكاملة، وضعف التوعية المجتمعية. وتُضاف إلى ذلك فجوة واضحة بين المدن الكبرى والمناطق الريفية أو المهمشة، حيث تصبح العناية بالأسنان رفاهية نادرة، وليست حقاً مكفولاً.
التحرك المطلوب ليس ترفاً بل ضرورة، ويبدأ من اعتراف سياسي صريح بأن صحة الفم جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، يليه دمج حقيقي في الخطط الوطنية، وتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية لتشمل الجميع، دون تمييز.
إن أمراض الفم ليست قدَراً محتوماً، بل نتيجة لسياسات صحية غافلة أو متقاعسة. وتغيير هذا الواقع لا يتطلب معجزات، بل إرادة سياسية، والتزاماً علمياً، وتحالفاً اجتماعياً يبدأ من القاعدة ويضغط نحو القمة.
