ظريف يتراجع عن انتقادات لقانون «استراتيجي» بعد تأييد خامنئي

قال إن بلاده مستعدة للحوار وفقاً للاتفاق النووي وقانون «إلغاء العقوبات الأميركية»

صورة من فيديو لخطاب ظريف يدافع عن الاتفاق النووي خلال حملة بزشكيان (شبكات التواصل)
صورة من فيديو لخطاب ظريف يدافع عن الاتفاق النووي خلال حملة بزشكيان (شبكات التواصل)
TT

ظريف يتراجع عن انتقادات لقانون «استراتيجي» بعد تأييد خامنئي

صورة من فيديو لخطاب ظريف يدافع عن الاتفاق النووي خلال حملة بزشكيان (شبكات التواصل)
صورة من فيديو لخطاب ظريف يدافع عن الاتفاق النووي خلال حملة بزشكيان (شبكات التواصل)

قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف إن حكومة الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان مستعدة لإجراء مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي على أساس الاتفاق المبرم في 2015، بالإضافة إلى قانون «الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية» المتعلق بالبرنامج النووي، الذي أوقفت طهران بموجبه العديد من التزاماتها النووية.

ويترأس ظريف بمرسوم أصدره حليفه الرئيس المنتخب، لجنة توجيهية تنظر في انتخاب المرشحين لتولي 19 وزارة ومؤسسة خاضعة للرئاسة الإيرانية.

وكان ظريف قد وجه انتقادات حادة في الحملة الانتخابية إلى قانون «الخطوة الاستراتيجية».

وفي تراجع واضح عن موقفه السابق، قال ظريف اليوم إن «قانون العمل الاستراتيجي بشأن المفاوضات النووية هو قانون البلاد ويجب الالتزام به»، واصفاً موقفه السابق بـ«الشخصي».

وأشار ظريف إلى رسالة أخيرة وجهها إلى الأمم المتحدة في نهاية مهامه، قائلاً: «كما أوضحت، قبل أيام من مغادرتي منصبي، للأمين العام للأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث - الاتحاد الأوروبي يجب أن تلوم نفسها فقط لانتهاكها المستمر لالتزاماتها التي تسببت في أضرار جسيمة للشعب الإيراني، مما دفع المشرعين لدينا إلى الرد».

وقال ظريف: «من مصلحتهم أن يعوضوا عن سلوكهم السابق ويضمنوا وصول إيران من دون عوائق إلى فوائد الاتفاق». وزاد: «إيران اتخذت إجراءات تعويضية بالكامل ضمن إطار حقوقها بموجب الاتفاق النووي».

ومع ذلك، قال ظريف: حكومة الرئيس المنتخب «مستعدة للمشاركة في حوار بنية حسنة – على أساس للاتفاق النووي وقوانين إيران - لضمان الالتزام المتبادل بهذا الإنجاز الدبلوماسي الفريد».

وجاء تراجع ظريف في تفاعل ضمني مع تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي تمسكه بالقانون الذي أقره البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ودعا خامنئي نواب البرلمان، الأحد، إلى المصادقة على حكومة بزشكيان، مشدداً على ضرورة تجنّب الخلافات، قائلاً: «يجب سماع صوت واحد في المسائل المهمة».

وقال بزشكيان، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، إنه ينوي التحدث إلى البرلمان؛ لمراجعة القانون وتعديل بعض بنوده.

وألقى ظريف باللوم على القانون لعرقلة الرئيس الأميركي جو بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي.

وأعاد بيع النفط الإيراني إلى مرونة إدارة بايدن، وقلل من مزاعم المسؤولين الإيرانيين بشأن الالتفاف على العقوبات. وتوقع عودة مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترمب إلى استراتيجية الضغوط القصوى إذا ما عاد للبيت الأبيض في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكانت هذه هي المرة الأولى بعد الانتخابات التي يجدّد فيها خامنئي تأييده للقانون المثير للجدل، الذي يُعدّ ملزِماً للحكومة، ويفتح الباب لملاحقة وسجن أي مسؤول يرفض الامتثال للقانون.

وفي حملته الانتخابية، استند رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلى تأييد خامنئي لرفض انتقادات بزشكيان وظريف للقانون المذكور. وقال خامنئي في خطاب وداعي لنواب البرلمان السابق، قبل أشهر، إن «قانون (الخطوة الاستراتيجية) أنقذ البرنامج النووي من الضياع».

في سياق متصل، قال نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، رضا نجفي، في مؤتمر صحافي صباح الاثنين، إن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمانية، «لا تزال مستمرة بشكل غير مباشر، لكن ما نفهمه أن الجانب الأميركي ليس مستعداً لمفاوضات جادة بشأن رفع العقوبات بسبب مشاكله الداخلية».

وتطرق نجفي إلى مواقف الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، قائلاً: «بناءً على هذه المواقف، ستستمر هذه المفاوضات بالتأكيد، لكن الأساس هو أن يكون الطرف الآخر مستعداً للدخول في مفاوضات جدية، وينبغي أن نرى ما ستكون عليه سياسة الحكومة الأميركية المقبلة في هذا الشأن».

وقال نجفي: «لم نغادر طاولة المفاوضات أبداً ونحن مستعدون للمفاوضات». وأشار إلى خطاب باقري كني في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

شؤون إقليمية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن الوكالة لا تعرف أين المواد النووية الإيرانية، مضيفاً أن طهران باتت تربط عودة المفتشين باتفاق أوسع.

«الشرق الأوسط» (لندن-فيينا)
شؤون إقليمية حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» خلال إبحارها قبل وصولها إلى الشرق الأوسط (أ.ف.ب/البحرية الأميركية)

حاملة طائرات ثالثة في المنطقة وسط احتمالات تجدد الحرب

وصلت حاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» إلى الشرق الأوسط، الاثنين، لتنضم إلى حاملتين أخريين ولا يستبعد الرئيس دونالد ترمب استئناف الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة من قمر «ماكسار» تُظهر «مجمع فوردو» بعد أن شنَّت أميركا ضربات على المنشأة النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة قم في إيران (أرشيفية - رويترز)

إيران ترهن تفتيش مواقعها النووية المتضررة بانتهاء الحرب وتلبية شروطها

قال مسؤول إيراني رفيع إن طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء حرب الشرق الأوسط وتلبية الولايات المتحدة شروطها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم (الأحد) p-circle

قاليباف: قواتنا المسلحة ستحدد جغرافيا المعركة

هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد «جغرافيا المعركة» إذا أقدمت الولايات المتحدة على عمل عسكري جديد ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب) p-circle

الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تملك حتى 2500 صاروخ

تقدّر أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران لا تزال تملك ما بين 1500 و2500 صاروخ، ما يُبقي لديها قدرة كبيرة على ضرب أهداف أميركية وحليفة إذا استؤنفت الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

غروسي: لا نعرف أين مواد إيران النووية

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلقي كلمته في افتتاح اجتماع مجلس المحافظين بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تعرف أين المواد النووية الإيرانية ولا ما حدث لها، مضيفاً أن طهران باتت تربط عودة المفتشين باتفاق سياسي أوسع.

وأوضح غروسي، في مؤتمر صحافي في فيينا، أن لدى إيران «الكثير من المواد النووية» غير الخاضعة للتحقق، مضيفاً: «لا نستطيع القول أين هي، ولا نستطيع القول ماذا حدث لها، ولا نستطيع ببساطة تأكيد حقيقة الوضع».

ونفى وجود عمليات تفتيش في مواقع إيرانية غير بوشهر، قائلاً إن المسألة باتت ملحة بعد مرور أكثر من عام على آخر زيارة للمنشآت الإيرانية، لافتاً إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وإيران وقعتا العام الماضي اتفاقاً في القاهرة يعالج مخاوف طهران بشأن الوصول إلى المنشآت التي تعرضت للهجوم، ومنها سلامة المواقع وخطر التلوث.

لكنه قال إن «التركيز تغيّر»، إذ تقول إيران الآن إن المفتشين لا يمكنهم العودة من دون اتفاق سياسي أوسع، مضيفاً أنه أبلغ المسؤولين الإيرانيين بأن أحد المسارين لا ينبغي أن يُقصي الآخر.

وأشار إلى جهود جارية للتوصل إلى اتفاق سياسي، منها جهد قطري، موضحاً أن الوكالة لا تشارك فيها، موضحاً أن هناك «الكثير مما يمكن فعله تقنياً وتدريجياً وخطوة بخطوة» لاستعادة قدرة الوكالة على التفتيش، من دون أن يكون ذلك مشروطاً بالمسار السياسي أو لاحقاً له. وقال: «هذه هي النقطة الرئيسية التي لا يبدو أننا متفقون عليها حتى الآن».

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

18 شهراً دون تفتيش

وفي كلمته الافتتاحية أمام مجلس المحافظين، أفاد غروسي أن الوكالة لا تستطيع أداء مسؤولياتها بموجب اتفاق الضمانات مع إيران، لعدم حصولها على معلومات عن موادها ومنشآتها النووية المعلنة أو وصولها إليها، باستثناء محطة بوشهر.

وأضاف أنه لا يستطيع تقديم تقرير بشأن تنفيذ إيران قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أو قراري مجلس المحافظين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 ويونيو (حزيران) 2026.

وأوضح أن نحو 18 شهراً مضت منذ فقدت الوكالة القدرة على التتبع المستمر لمخزونات اليورانيوم المنخفض والعالي التخصيب حتى 60 في المائة، المعلنة سابقاً في المنشآت التي تعرضت لهجمات عسكرية في يونيو (حزيران) 2025.

وحذّر من أن الوكالة لن تستطيع الاستنتاج بعدم تحويل المواد النووية المعلنة عن الأنشطة السلمية، ما لم تقدم إيران معلومات عن وضع موادها ومنشآتها وتسمح للمفتشين بالوصول إليها.

وشدد على أن «العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات لإيجاد حل للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أمر حتمي».

وجدّد دعوته، التي وجّهها الشهر الماضي في إحاطة أمام مجلس الأمن، طهران إلى دراسة إجراءات تقنية وتدريجية تهيئ الظروف لعودة المفتشين. وقال إن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لاستئناف التطبيق الطبيعي للضمانات في إيران، وتساعد على بناء أجواء من الثقة تفضي إلى اتفاق أوسع.

اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (دين كالما/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

اتهامات إيرانية

ورداً على اتهام البعثة الإيرانية في فيينا له، في مذكرة الأسبوع الماضي، بتجاهل تعاون طهران مع المفتشين، قال غروسي في المؤتمر الصحافي: «لا نحصل على التعاون. لست أتجاهله، فالتعاون ليس موجوداً بالشكل الذي ينبغي».

وسُئل عن المكافأة الأميركية البالغة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، فقال إن التصريحات السياسية «مسؤولية من يطلقها»، وإن الوكالة لا تبدي رأياً فيها.

وأضاف أن «المعلومات الأفضل والأكثر صدقية» عن البرنامج النووي الإيراني هي تلك التي يقدمها المفتشون الدوليون من خلال ممارسة صلاحياتهم القانونية.

وقال إن بقاء الوكالة أشهراً طويلة بلا معلومات عن البرنامج «ليس جيداً للولايات المتحدة ولا لأي طرف آخر، بدءاً بإيران» التي «تقول إن برنامجها سلمي تماماً، لكنها لا تتيح لنا التحقق من ذلك».

وعن الدعوات داخل إيران إلى الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، قال إن ذلك قرار سيادي، لكنه «لن يكون قراراً حكيماً»، مضيفاً أن الوكالة تسعى إلى انضمام جميع الدول إلى المعاهدة.

ورفض اتهامات إيرانية للوكالة بازدواجية المعايير في التعامل مع إسرائيل، قائلاً إن إسرائيل ليست طرفاً في المعاهدة، وإن الازدواجية كانت ستقع لو كانت طرفاً وعاملها بشكل مختلف عن إيران.

وأضاف أنه يرغب في انضمام إسرائيل وجميع الدول إلى المعاهدة، واصفاً تلك الاتهامات بأنها في غير محلها، أو ربما ناتجة عن عدم معرفة بالتزامات المعاهدة وحدود صلاحياته.

ممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

شروط طهران

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد: «لن نمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المنشآت حتى تُلبّى شروط إيران وتنتهي الحرب بشكل دائم».

واتهم الوكالة بأن طلبها تفتيش المنشآت المتضررة «يهدف على الأرجح إلى تقييم فاعلية الأسلحة الأميركية».

وتربط طهران إنهاء الحرب بشروط، منها رفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته خلال الحرب. ويقول مسؤولون إيرانيون إن المحادثات النووية ستأتي في مرحلة لاحقة.

وتوقفت عمليات التفتيش في المنشآت المستهدفة منذ الحرب الإسرائيلية-الإيرانية التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، وشاركت فيها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية إيرانية.

وتعرضت المنشآت النووية للقصف مجدداً في الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية-إسرائيلية أدت إلى مقتل المرشد السابق علي خامنئي.

وزار مفتشو الوكالة محطة بوشهر في سبتمبر (أيلول)، لكنهم لم يصلوا إلى المواقع الأخرى التي تعرضت للقصف، ومنها نطنز وفوردو وأصفهان.

لغز أصفهان

وأبدت الوكالة، في تقرير سري وزعته على الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، «قلقاً متزايداً» من عدم سماح إيران لها بتفتيش منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان أو الاطلاع على تصاميمها، بحسب وكالة «رويترز».

وقال التقرير إن الوكالة «لا تعرف الموقع الدقيق للمنشأة، ولا وضعها لأغراض الضمانات، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية».

وأبلغت إيران الوكالة بالمنشأة في 12 يونيو 2025، وكان مقرراً أن يزورها المفتشون في اليوم التالي، لكن بدء الهجمات الإسرائيلية في ذلك اليوم حال دون التفتيش.

ويعتقد دبلوماسيون أن المنشأة تقع في شبكة أنفاق بأصفهان استُهدفت في الهجمات، لكن دبلوماسياً رفيعاً قال إن موقعها ووضعها لا يزالان مجهولين.

وقال غروسي في مارس (آذار) إن الوكالة تعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم الأعلى تخصيباً لدى إيران موجودة في مجمع الأنفاق.

ووصف التقرير افتقار الوكالة إلى المعلومات عن المواد النووية وإلى الوصول للتحقق منها بأنه «مصدر قلق جدي بشأن الانتشار»، يجب تصحيحه «بأقصى درجات الإلحاح».

وقبل ضربات يونيو 2025، قدّرت الوكالة أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ولا يزال مصير هذا المخزون غير معروف منذ ذلك الحين.

وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة للسلاح النووي التي أنتجت يورانيوماً مخصباً بنسبة 60 في المائة.


خصوم نتنياهو يتحركون لإلغاء تشريعاته بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»

نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

خصوم نتنياهو يتحركون لإلغاء تشريعاته بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»

نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

التأم البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، غداة انتخاب عضو من التكتّل المناهض لبنيامين نتنياهو رئيساً له، وسط سعي من خصوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته لإعادة النظر أو إلغاء عدد من القوانين والتشريعات التي صدرت خلال فترة حكمه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحصل ماتان كاهانا، من حزب «يشار» الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل حكومة جديدة، على 66 صوتاً، من أصل 120 في التصويت الذي جرى مساء الثلاثاء لانتخاب رئيس البرلمان.

ويُعدّ منصب رئيس البرلمان مهماً؛ إذ إن له دوراً في تحديد جدول أعمال المؤسسة التشريعية، ومن ثم يملك إمكانية تسريع أو تأجيل المناقشات والتصويت على مشاريع القوانين المقترحة.

ومع تولي كاهانا رئاسة البرلمان، أصبح لدى فريق آيزنكوت فرصة لاستهداف الأجندة التشريعية لنتنياهو، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة.

وتتصدّر قائمة أولويات خصوم رئيس وزراء تصريف الأعمال مسألة إلغاء الإصلاحات القضائية الشاملة التي دفع بها نتنياهو، والتي تهدف إلى تقليص استقلالية السلطة القضائية.

وأثار نتنياهو غضباً واسعاً بسبب هذه الإصلاحات التي تسبّبت بموجة احتجاجات شعبية واسعة في حينه.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد قد تؤدي إلى سجنه في حال فقدانه الحصانة التي تعطيه إياها السلطة.

وبدأت لجنة مؤقتة مكلّفة بتنظيم أعمال البرلمان، الأربعاء، دراسة إمكانية تسريع مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي يسعى آيزنكوت إلى إقرارها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرّر أن يُجري الكنيست تصويتاً تمهيدياً على مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء تشريعات أُقرّت في عهد نتنياهو، وعزّزت النفوذ السياسي على حساب السلطتين القضائية والإعلامية.

لكن الموافقة الأولية على هذه المشاريع لا تعني دخولها حيز التنفيذ فوراً، إذ لا يزال يتعيّن عليها اجتياز مراحل عدّة والخضوع لثلاث قراءات تصويتية.

وانتُخب كاهانا (54 عاماً)، وهو جندي سابق في القوات الخاصة، بدعم من القائمتين العربيتين اللتين حققتا إنجازاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولهما على 19 مقعداً في الكنيست.

وقال كاهانا، في كلمة ألقاها عقب انتخابه: «أعتزم أن أكون رئيساً للجميع، بغضّ النظر عن العِرق أو الدين أو الجنس».

وأمام رئيس الأركان السابق آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة تحل محل حكومة نتنياهو، بدأت بعد أن كلّفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بالمهمة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

«ما أراده الشعب»

ولم تُسفر انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن حصول أي من فريقيْ آيزنكوت أو نتنياهو على أغلبية واضحة في البرلمان.

وفي تصريح خلا من الهجمات السياسية ضد خصومه، الأمر الذي لم يحصل مؤخراً، أقرّ نتنياهو، الثلاثاء، بنتائج الانتخابات بعد محاولات عدة للتشكيك فيها.

وقال، لصحافيين: «نتائج هذه الانتخابات لم تأت على النحو الذي أردته، كما أنها ليست ما أراده آخرون، لكنها ما أراده الشعب». ودعا إلى الوحدة.

وكثّف نتنياهو، خلال الحملة الانتخابية وبعدها، تحذيراته من التهديد الإيراني، وأكّد ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت.

إلى جانب إلغاء الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، تعهّد آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة «حماس» غير المسبوق في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.

ويرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واقترح، بدلاً من ذلك، إنشاء لجنة يختار السياسيون أعضاءها.


عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أسترالية على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية بسبب التوسع في الضفة الغربية

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

فرضت أستراليا، الأربعاء، عقوبات على 3 إسرائيليين و4 منظمات؛ بسبب توسع المواقع الاستيطانية غير القانونية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، عادّةً أن هذه الأفعال تقضي على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وتأتي الخطوة الأسترالية بعد يوم من قرار بريطانيا فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وانج، في بيان: «شارك الأفراد والمنظمات الخاضعون للعقوبات بصورة نشطة في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة وتنسيقها وتشييدها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب المتطوعين ودعم المستوطنين الذين يمارسون العنف».

قوات إسرائيلية تتخذ مواقع لها خلال عملية اقتحام عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات دانييلا فايس، زعيمة حركة «نحالا» الاستيطانية والمؤيدة لتهجير الفلسطينيين من غزة. كما شملت العقوبات إلياف ليبي، الذي يعمل على تسريع التوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية عبر شركة البناء التابعة له.

وتحظر الإجراءات على الأستراليين والشركات الأسترالية التعامل تجارياً مع الأفراد والمنظمات المفروضة عليهم العقوبات، أو تقديم الدعم لهم.

وقالت وانج إن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع الاستيطاني «إي1» قوضت خلال الأسابيع القليلة الماضية آفاق حل الدولتين. ومن شأن هذا المشروع أن يشطر الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويعزلها عن القدس الشرقية؛ بما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يأمل الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وسبق أن نشرت «رويترز» تقريراً عن ليبي، الذي أسهمت شركته في تسريع وتيرة المواقع الاستيطانية بالضفة الغربية؛ مما يدفع بالفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم.

وقال شهود ومسؤولون فلسطينيون إن مستوطنين إسرائيليين قتلوا مسنّة فلسطينية تبلغ من العمر 72 عاماً بالرصاص هذا الأسبوع في إحدى مناطق مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة؛ حيث استولى مستوطنون في الآونة الأخيرة على عدد من منازل الفلسطينيين.

وتَعدّ هيئاتُ الأمم المتحدة ومعظمُ الدول المستوطناتِ غيرَ قانونية، وهو موقف تعترض عليه إسرائيل.

وقالت وانج إنها تحدثت إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بشأن الجولة الأحدث من العقوبات الأسترالية.

وأضافت في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي» الأسترالية الأربعاء: «أوضحت موقفنا... وقلت إننا لا نتفق مع الأنشطة الاستيطانية؛ بل نعارضها. وهذا موقنا الراسخ منذ مدة طويلة».

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل منذ أعلنت حكومة يسار الوسط الأسترالية العام الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطينية وفق شروط، وبعد حادث إطلاق نار عشوائي عند شاطئ بونداي في سيدني خلال الاحتفال بعيد يهودي في ديسمبر (كانون الأول) 2025 أدى إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل.