شعارات منددة بظريف تثير الجدل في إيران

الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان وحليفه محمد جواد ظريف على هامش اجتماع للجنة التوجيهية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية (إرنا)
الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان وحليفه محمد جواد ظريف على هامش اجتماع للجنة التوجيهية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية (إرنا)
TT

شعارات منددة بظريف تثير الجدل في إيران

الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان وحليفه محمد جواد ظريف على هامش اجتماع للجنة التوجيهية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية (إرنا)
الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان وحليفه محمد جواد ظريف على هامش اجتماع للجنة التوجيهية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية (إرنا)

لم يتوقف الجدل بشأن الشعارات الغاضبة التي تعرض لها رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الجديدة، ووزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، في أثناء مشاركته في صلاة الجمعة بطهران، وذلك بعدما أكد في مقابلة تلفزيونية أن الانتماء للمذهب الشيعي «لا يعد امتيازاً لمرشحي الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة».

وانتشرت فيديوهات عن الشعارات المنددة بظريف بسرعة في المواقع وشبكات التواصل. وتظهر الفيديوهات أن عشرات الأشخاص يرددون شعارات شديدة اللهجة تطالب ظريف بمغادرة المكان.

ولم يصدر أي تعليق من ظريف إزاء الشعارات، كما التزم الرئيس المنتخب الصمت إزاء ما تعرض له حليفه الأساسي في الانتخابات وكذلك المسؤول المكلف بلجنة تنظر في الوزراء المحتملين.

وجاءت الشعارات بعدما تعرض ظريف لانتقادات حادة من خصوم الحكومة في التيار المحافظ المتشدد، على إثر تصريحاته في مقابلة تلفزيونية، قال فيها إن «المرشحين للوزارات إذا كانوا من الأقليات العرقية والدينية فسيحصلون على امتيازات، لكن التشيع لا يعد امتيازاً».

وقال المدافعون عن ظريف إنه كان يقصد أن «التشيع هو المذهب الرسمي للبلاد، وأن 90 في المائة من الساسة هم من الشيعة؛ لذلك فإن انتماءهم لا يعد امتيازاً».

وكان ظريف يتحدث في مقابلة تلفزيونية يشرح فيها مسار لجنة يترأسها وتضم 5 مجموعات عمل، تدرس الخيارات المتاحة لتشكيل حكومة «وطنية» وليس «ائتلافية» على حد تعبيره. وحتى الآن يرفض ظريف تأكيد أو نفي تعيين أي من الأسماء المطروحة لمختلف الوزارات، ويصر على قول إنه لا يوجد شيء نهائي.

وقال النائب المتشدد، مهدي كوتشك زاده في جلسة البرلمان، الأحد، إنه «لا يمكن التوصل إلى الوحدة مع ظريف الذي يرمز للخلافات والنفاق في البلاد».

وانتقد النائب المتشدد، حميد رضا رسائئ الشعارات ضد ظريف، قائلاً إن «ترديد الشعارات بهذه الأدبيات يضعف المنتقدين فقط»، ووصف ذلك بـ«المريب»، مطالباً بتدخل الأجهزة الأمنية. وقال رسائي: «مستر ظريف تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وبعد تصاعد الانتقادات للشروط الإدارية الخاصة التي حدد في حكومة بزشكيان، ظهر فجأة في صلاة جمعة طهران، لكي يردد البعض شعارات ضده بتنسيق مسبق، ويستاء البعض، وتتوفر شروط مظلومية المستر».

واحتج رئيس تحرير صحيفة «كيهان» حسين شريعتمداري بشدة على أقوال ظريف، قائلاً: «الدستور يقول إن التشيع هو المذهب الرسمي للبلاد، من أنتم لكي تعدوا التشيع في تسمية الوزراء من المزايا السلبية؟ من سمح لكم بذلك؟».

وكتبت صحيفة «كيهان» في عنوان الرئيسي، السبت، إن «الرئيس المنتخب محاط بمجموعة من الأشخاص الذين لديهم سجلات مثل العمالة لأميركا وبريطانيا وإسرائيل في فتنة 2009، ودعم مقاطعة الانتخابات، والتسبب في السخط المتعمد وعدم الكفاءة في حكومة روحاني الأرستقراطية، وهم متهمون بالفساد الاقتصادي، و...».

وأعادت الصحيفة توصيات خامنئي خلال الحملة الانتخابية التي طالب فيها بتجنب انتخاب مسؤولين «محبين لأميركا»، و«ليس لديهم اعتقاد راسخ بالجمهورية الإسلامية».

وقال النائب المتشدد، محمد نبويان: «لمن كبر في الولايات المتحدة، ونشأ في بلاد الكفر، من الطبيعي ألا يعد التشيع أو الإسلام، امتيازاً، إنما قد تكون اليهودية امتيازاً لهؤلاء تبعاً لسادتهم الأميركيين».

ومن جانبه، هاجم خطيب جمعة مشهد، أحمد علم الهدي، ظريف من دون أن يذكر اسمه، وقال: «ليس من الحكمة أن نجمع أجهزة الطرد المركزي مثل الخردة المعدنية، فقط لكي نضع أيدينا في يد وزير الخارجية الأميركي، ونمشي معه في الشارع، وليس من الحكمة أن نربط القوت اليومي للشعب بالسياسة الخارجية... من واجبنا ألا نتوافق أبداً مع الغرب وأميركا، وألا نساومهم ولا حتى نتصور التفاهم معهم».

ومن جهته، قال إمام جمعة مدينة كرج، محمد مهدي حسيني همداني، الجمعة، إن «الشخص الذي يعول على أميركا لن يدير الأمور بشكل جيد؛ والشخص الذي يتجاهل استراتيجية الدين والشريعة (المرشد) لن يكون مسؤولاً جيداً في الحكومة الإسلامية».

ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن إمام جمعة تبريز، أحمد مطهري أصل: «على بعض السياسيين الذين نشأوا في أميركا أن يراقبوا أقوالهم وأفعالهم... لا ينبغي أن تكون الإذاعة والتلفزيون والأماكن العامة مكاناً لحديث بعض الساسة المحرضين على الفُرقة».

ورداً على هذه الانتقادات، أطلقت الصحف والمواقع الإصلاحية، حملة مضادة للدفاع عن ظريف بداية من السبت.

وقال عضو مدرسي حوزة قم العلمية، فاضل ميبدي لوكالة «إيلنا» الإصلاحية إن «من رددوا هتافات ضد ظريف يجري التحكم فيهم من خلف الستار». واتهم من وصف بـ«المتربحين من العقوبات» بالوقوف وراء ذلك.

وأضاف: «المتربحون من العقوبات يقولون إن مصالحهم تتعرض للخطر، إذا لم ترفع العقوبات، فإن لديهم نفوذاً في البرلمان وأماكن كثيرة، ولم يتوقفوا عن العمل، لديهم نفوذ في الحوزة العلمية». وأضاف: «من المؤكد أن من يقدمون على هذه الأعمال ليس لديهم هاجس الدين والوطن والمصالح الوطنية، ولا يعرفون النظام، ولا يقبلون بالمرشد. إنهم يعرفون مصالحهم فقط».

واحتج الناشط الإصلاحي محمد علي أبطحي على إمام جمعة طهران، محمد جواد حاج علي أكبري، قائلاً: «عندما رأيت الشتائم ضد ظريف، ألم تشكك في نجاح أداء هيئة صلاة الجمعة في طهران؟».

وقال الناشط الإصلاحي عباس عبدي على منصة «إكس»: «بهذه الطريقة من الشعارات ضد ظريف، أظهروا أنهم لا يطيقون حرمانهم قليلاً من الريع... لم يعودوا يرحمون حتى صلاة الجمعة، ويدمرون كل الأمور الدينية والعامة من أجل أهدافهم الخاطئة».

وعاد ظريف للواجهة السياسية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتحول إلى الرجل الثاني في حملة الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، الذي جمع شمل التيار الإصلاحي والمعتدل إلى حد بعيد. وأسهم في فوز بزشكيان، في انتخابات شهدت جولتها الثانية مشاركة 50 في المائة من الناخبين. وسجلت في الجولة الأولى امتناعاً قياسياً من التصويت بلغ 60 في المائة.


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار بين لبنان و«حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار بين لبنان و«حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

ماذا يريد نتنياهو؟

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.