أظهرت أرقام رسمية الخميس أن معدل الهجرة إلى المملكة المتحدة انخفض بنسبة 69% ليصل إلى 204 آلاف شخص خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران)، ما يعطي دفعا قويا لرئيس الوزراء كير ستارمر.
ويأتي هذا التراجع المستمر في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة حزب العمال التي يقودها ستارمر لضغوط متزايدة من حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتشدد بشأن قضية الهجرة. وتعود هذه الأرقام التي لا تشمل المهاجرين الوافدين عبر طرق غير نظامية مثيرة للجدل مثل رحلات القوارب الصغيرة عبر قناة المانش، إلى عوامل عدة.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، تشمل هذه الأرقام انخفاضا في عدد مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم القادمين إلى المملكة المتحدة للعمل والدراسة، وزيادة في عدد المهاجرين.
وأظهرت أحدث أرقام صافي الهجرة الموقتة، الفرق بين أعداد الأشخاص الوافدين إلى بريطانيا والمغادرين منها، أن ما يقدر بحوالى 898 ألف شخص وصلوا خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران)، بينما غادر 693 ألف شخص بشكل دائم.
وهذا أدنى عدد مسجل خلال 12 شهرا منذ عام 2021. ونسب حزب المحافظين المعارض الخميس الفضل لنفسه في الانخفاضات المستمرة، وقال إنها نتيجة لإصلاحات تأشيرات العمل والمعالين والطلاب التي سنّها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك قبل خسارته السلطة في يوليو (تموز) 2024.
قد تكون هذه الأرقام بمثابة أخبار سارة لستارمر، لكنها لا تُخفف من وطأة الهجرة غير النظامية التي لا تتراجع. فقد وصل أكثر من 39 ألف شخص، كثير منهم فارون من بلدان غارقة في النزاعات، على متن قوارب صغيرة هذا العام.
وهذا الرقم أعلى من ذاك المسجل عام 2024 بأكمله، لكنه أقل من الرقم القياسي المسجل عام 2022، خلال إدارة المحافظين الأخيرة.
وحقق حزب «إصلاح المملكة المتحدة» بقيادة نايجل فاراج، زعيم حركة بريكست، تقدما بفارق كبير على حزب العمال في استطلاعات الرأي لمعظم هذا العام، بحيث يخوض حملة لا هوادة فيها بشأن هذه القضية.
وأعلنت وزيرة الداخلية شابانا محمود في وقت سابق من هذا الشهر حملة صارمة على الهجرة النظامية وغير النظامية، ويعزى ذلك جزئيا إلى الدعم المتزايد لحزب فاراج. كما تعلق الحكومة آمالها على ما يسمى خطة «دخول واحد، خروج واحد» المتفق عليها مع فرنسا للحد من وصول قوارب صغيرة.
مقابل كل مهاجر وافد إلى المملكة المتحدة يعتبر غير نظامي وغير مؤهل لتقديم طلب لجوء ويعاد إلى فرنسا، يسمح لمهاجر آخر بالدخول إلى بريطانيا عبر «مسار آمن وقانوني جديد».
