أصدرت محكمة في باريس، الخميس، حكماً بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمدة خمسة أعوام. وفي مفاجأة كبيرة، أفادت المحكمة بأنه سيتم سجن ساركوزي حتى حال طعنه على الحكم، وذلك بعد إدانته في قضية تمويل حملته الانتخابية، بصورة غير قانونية، من جانب ليبيا.
وأعلنت المحكمة أن موعد السجن سيتم تحديده في وقت لاحق، وهو ما يجنب ساركوزي (70 عاماً) مهانة اقتياده من قاعة المحكمة على أيدي أفراد من الشرطة، وإيداعه في السجن بصورة مباشرة.
وعلق الرئيس السابق على قرار المحكمة، قائلاً إنه ضحية «ظلم مشين»، مضيفاً أن الكراهية «لا حدود لها».
وأوضحت رئيسة المحكمة، ناتالي غافارينو، أن الرئيس الأسبق أُدين بتهمة التآمر الجنائي؛ لأنه «سمح لكبار معاونيه (...) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي» من جانب النظام الليبي. وكان ساركوزي متهماً بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة، وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي.
كذلك أدانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، هما كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها. وأدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير، بينما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.
ورغم المشكلات القانونية وتجريده في يونيو (حزيران) من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، فإن ساركوزي لا يزال شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه. وأيَّدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.
وخلال العام الماضي أيضاً، أيَّدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.
