حذرت السلطات اليمنية من أن استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، يشكل تهديداً متعدد الأبعاد، في ظل افتقارها للإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة.
وناقشت السلطة المحلية والشرطة في محافظة شبوة، (جنوب البلاد)، تداعيات الأزمة المتفاقمة الناتجة عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى المحافظة الواقعة على بحر العرب، خصوصاً من الجنسية الإثيوبية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات أمنية وصحية وإنسانية خطيرة، وفق ما ذكره إعلام المحافظة.
ونقل إعلام المحافظة إشادة نائب المحافظ عبد ربه هشلة بالجهود التي تبذلها منظمة الإنقاذ الدولية، لا سيما في القطاع الصحي، مشدداً على ضرورة التفاعل السريع للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، لوقف الأزمة التي تفرض أعباء جسيمة على السلطة المحلية التي «لا تملك الإمكانيات اللازمة لحجز أو ترحيل أكثر من ألفي مهاجر خلال أقل من شهرين».
وأعلنت شرطة المحافظة عن وصول 200 مهاجر قبل أيام عبر سواحل مديرية رضوم على قارب يقوده 3 أشخاص من الجنسية الصومالية، ويحمل (165) من الذكور و(35) امرأة وجميعهم من الجنسية الإثيوبية، وهي الدفعة الخامسة منذ مطلع يوليو (تموز)، ما يرفع عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى سواحل شبوة إلى 1100 مهاجر، جميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية.
وسبق للأجهزة الأمنية ضبط 1,106 مهاجرين من دول القرن الأفريقي في 6 عمليات منفصلة خلال الشهر الماضي.
وأبدى نهشل مخاوف السلطات المحلية من النتائج «الكارثية» التي ستترتب على استمرار هذا التدفق غير المنظم، ودعا جميع الجهات المختصة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، والعمل مع السلطة المحلية لإيجاد حلول جذرية تضمن كرامة الإنسان وتحترم سيادة القانون.
وطالب بتحرك دولي عاجل، من خلال زيارة ميدانية لوفود من المنظمات الدولية إلى المحافظة، لتقييم حجم الأزمة بشكل مباشر، ووضع برامج لحماية المهاجرين، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة، وتخفيف الآثار السلبية على المجتمعات المحلية.
التوجه نحو الشرق
تشير الإحصاءات الرسمية إلى زيادة في أعداد المهاجرين تصفها السلطات بالمقلقة، الأمر الذي يستدعي تفعيل خطة استجابة طارئة وموحدة.
وتشمل تلك الخطة تقييم التداعيات الأمنية والصحية والخدمية، ووضع إجراءات عاجلة، وتفعيل التنسيق المشترك بين الجهات المعنية كافة، وإنشاء مركز صحي متكامل، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وتوسيع نطاق «العربة الصحية المتنقلة» لتشمل الطرقات الرئيسة، فضلاً عن إنشاء نقطة عبور إنسانية ثابتة توفر الحماية الأساسية للمهاجرين، وتحد من المخاطر المجتمعية.
وبحسب إفادة مصادر أمنية، فإن سواحل محافظة شبوة تشهد تدفقاً شبه منتظم لقوارب نقل المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي في رحلات محفوفة بالمخاطر، حيث يحمل كل قارب ما لا يقل عن 150 شخصاً، فيما حُمِّلت قوارب أخرى بدفعات من 200 مهاجر إلى ساحل منطقة كيدة التابعة لمديرية رضوم.
وتقول الأجهزة الأمنية إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المجاميع.
وشهدت سواحل اليمن الشرقية، أخيراً، زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي بعد تشديد الإجراءات الأمنية في السواحل الغربية للبلاد، والتي كانت تمثل أهم طرق تهريب المهاجرين.
وتؤكد المصادر الأمنية أنه، وبعد تضييق الخناق على المهربين في سواحل محافظتي لحج وتعز بالقرب من باب المندب جنوب غربي البلاد؛ تحولت طرق التهريب نحو السواحل الشرقية للبلاد، وقد تراجعت أعداد المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الصومالية بشكل كبير جداً، حيث إن أغلب المهاجرين حالياً هم من حملة الجنسية الإثيوبية.
ويسعى المهاجرون غير الشرعيين المقبلين من القرن الأفريقي إلى مواصلة رحلتهم عبر الحدود اليمنية إلى دول الخليج المجاورة.
