دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

مكتب نتنياهو يتحدث عن وجود لـ«الشاباك» ورقابة أوروبية

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
TT

دور «السلطة الفلسطينية» يُعقّد اتفاق إدارة معبر «رفح»

معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)
معبر رفح في الجانب الفلسطيني قبل احتلال إسرائيل له (هيئة المعابر في غزة)

بدا أن الاتفاق على إدارة معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة من الجانب الفلسطيني حجر عثرة كبير اليوم، بعدما أكدت إسرائيل تمسكها بالسيطرة الأمنية على إدارته، في وقت تحدثت مصادر مصرية وفلسطينية بأن «توافقاً جرى على دور السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر».

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن الاتفاق بشأن عودة معبر رفح الفلسطيني للعمل تم منذ أيام في القاهرة بحضور ممثلين عن مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقضي بعودة موظفي هيئة المعابر الفلسطينية والأمن العام الفلسطيني إلى المعبر طبقاً لاتفاق 2005 مع وجود المراقبين الدوليين.

واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو (أيار) الماضي بعدما قصفته ودمَّرت أجزاء منه، وطالبت بأن يكون لها ممثلون دائمون بالمعبر، وهو ما رفضت مصر التعاطي معه.

مجدلاني أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أول من أمس كان هناك اجتماع لممثلي الاتحاد الأوروبي مع حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل وضع الترتيبات اللوجيستية لفتح المعبر وعودة المراقبين الأوروبيين له».

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول، وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتُفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبه بهم من العبور وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يتم عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية، كلما أمكن، لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.

انسحاب إسرائيلي

وشدد مجدلاني على أنه وفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة أخيراً «فسينسحب الجنود الإسرائيليون من المعبر، أما بالنسبة لخروج الجرحى ومرافقيهم فطبقاً لاتفاق وقف إطلاق النار فيجب عرض الأسماء على الجانب الإسرائيلي من أجل الموافقة عليها».

آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح مايو الماضي (رويترز)

ونوه إلى أنه في أغسطس (آب) الماضي تلقت السلطة الفلسطينية عرضاً للعودة إلى المعبر، لكنه كان عرضاً ينتقص من دورها وسيطرتها على المعبر؛ فلذلك رفضته. وقال مجدلاني إن «المعبر سيعود للعمل لخروج الجرحى ومرافقيهم بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن تبادل الأسرى والرهائن».

رسائل نتنياهو للداخل

ورغم التأكيدات المصرية والفلسطينية على وجود دور للسلطة في تشغيل المعبر، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً رد فيه على تقرير نشرته «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مصرية قالت إن «اتفاق عودة معبر رفح يضمن أن تعود السلطة الفلسطينية للسيطرة عليه». ورأى مكتب نتنياهو أن السلطة الفلسطينية «تحاول خلق صورة زائفة مفادها أنها تسيطر على المعبر»، على حد زعمه.

وزيرا «الصحة» و«التضامن» المصريان أمام معبر رفح من الجانب المصري (الصحة المصرية)

وفي حين أن بيان مكتب نتنياهو قال إنه لا صحة لوجود دور للسلطة في المعبر؛ فإنه عاد وأقر بأن «التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، الذي وفقاً للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع من أجل الدخول أو الاستقبال في دول أخرى، وأن هذا الإجراء صحيح بالنسبة للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل».

وتابع مكتب نتنياهو: «بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر، ولا يوجد ممر دون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وأشار إلى أن «الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى (حماس)، بعد فحص جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية».

وعدّ مجدلاني أن «نتنياهو لديه مصلحة في إرسال رسائل للقوى الداخلية في إسرائيل، وخاصة للمتطرفين الذين يرفضون اتفاق وقف إطلاق النار وما يتضمنه».

عودة للأصل

ولفت الخبير العسكري المصري العميد محمود محيي الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاتفاق الذي تم يقضي بعودة الشيء لأصله، أي عودة السلطة الفلسطينية لممارسة الدور القنصلي الكامل على معبر رفح وفق اتفاق 2005».

وأوضح أن «ما تقوله إسرائيل يشبه فرض السيطرة بالعضلات وهذا أمر بعيد تماماً عن الاتفاق الذي تم، فهي التي قالت إنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا، ولكن مصر رفضت ذلك وستنسحب إسرائيل في النهاية».

واحتلت القوات الإسرائيلية حدود غزة مع مصر بما فيها محور فيلادلفيا، بعد الاستيلاء عليه في مايو، بزعم أن مصر «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق بطول هذه الحدود لقطاع غزة» وهو ما نفته القاهرة.

وكانت إسرائيل انسحبت من حدود مصر مع غزة ومنها محور فيلادلفيا بموجب اتفاقية لإدارة المعابر والحدود بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005.

أسقف تفاوضية

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر عمرو الشوبكي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليست كل البيانات الرسمية ولا التصريحات الإعلامية تعبر عن الواقع، وأحياناً تكون بغرض دعائي لتوصيل رسائل معينة خصوصا للرأي العام الداخلي».

وأضاف: «في أثناء عمليات التفاوض المرهقة كثيراً ما تلجأ الأطراف لوضع أسقف تفاوضية عالية، بينما على الأرض يظل الوصول إلى الحلول الوسط ممكناً».

رفض لوجود جنود إسرائيليين

من جانبه، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيسي الموساد والشاباك في اجتماعهما مع مدير المخابرات المصرية، الاثنين، عرضا فكرة استمرار جنود إسرائيل بالمعبر في ظل عمل السلطة الفلسطينية، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض خاصة أن السلطة الفلسطينية رفضته من قبل، ومصر لا تقبل سياسة الأمر الواقع»، حسب تعبيره.

وتزامن ذلك مع تصريحات أدلى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، خلال احتفال بـ«عيد الشرطة»، قال فيها إن «مصر ستدفع بمنتهى القوة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل سعياً لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة الخدمات إلى قطاع غزة ليصبح قابلاً للحياة ومنع أي محاولات للتهجير، لأن هذا الأمر ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

فيما تواصلت في رابع أيام الهدنة جهود إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري مروراً بالعوجة وكرم أبو سالم، حيث دخلت أمس وفق إحصاء رسمي 300 شاحنة تحمل 25 منها الوقود، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت لغزة من الجانب المصري حتى الآن إلى 1290 شاحنة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلاً عن الشاحنات التي تدخل بمعرفة الأمم المتحدة من معابر أخرى.


مقالات ذات صلة

تقرير: «حماس» تؤكد التزامها بعدم المشاركة في إدارة قطاع غزة

المشرق العربي مسلحين من «كتائب عزالدين القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» خلال تسليم الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر في خانيونس بقطاع غزة (إ.ب.أ) play-circle

تقرير: «حماس» تؤكد التزامها بعدم المشاركة في إدارة قطاع غزة

أفاد تلفزيون «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن مصدر مصري مطلع بأن حركة «حماس» أكدت عدم مشاركتها في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمام القمة الأفريقية الـ38 المنعقدة في أديس أبابا (أ.ف.ب) play-circle

عباس: واهم مَن يعتقد أن بإمكانه فرض «صفقة قرن جديدة» أو تهجير شعبنا

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، رفضه المطلق لأي دعوات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف.

«الشرق الأوسط» (رام الله )
شؤون إقليمية قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم «نور شمس» للاجئين بالقرب من طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

مسعى في «الكنيست» لاستبدال «يهودا والسامرة» باسم الضفة

سارع حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طرح عدد من القوانين التي تنظم أو تمهد لتغيير اسم الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي ازدحام في أحد شوارع رام الله مقر السلطة الفلسطينية يوم 9 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

السلطة الفلسطينية تبدأ دفع 70% من رواتب موظفيها عن ديسمبر الماضي

قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الخميس: إنها ستدفع 70 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية عائلة فلسطينية تنزح من مخيم «نور شمس» بعد أوامر الاحتلال الإسرائيلي بإخلائه فوراً (رويترز)

إسرائيل تأمر أهالي مخيم «نور شمس» بإخلائه فوراً

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأخطار استئناف الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياتها الحربية في الضفة الغربية، فوجهت، الأربعاء، أوامر إلى…

نظير مجلي (تل أبيب)

حراك يمني في ميونيخ استجلاباً للدعم الدولي في مواجهة الحوثيين

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
TT

حراك يمني في ميونيخ استجلاباً للدعم الدولي في مواجهة الحوثيين

رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)
رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)

يقود رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ووزير خارجيته، شائع الزنداني، حراكاً دبلوماسياً على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، لجهة استجلاب الدعم الاقتصادي والسياسي والتأكيد على خطر الجماعة الحوثية على اليمن والمصالح العالمية، إلى جانب التذكير بمخاطر تهريب الأسلحة الإيرانية للجماعة، وطلب الضغط من أجل وقفها.

وفي حين التقى العليمي عدداً من رؤساء الوفود العربية والمسؤولين الأوروبيين، ذكر الإعلام الرسمي أنه استقبل، السبت، مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، تيم ليندركنغ، وبحث معه التحديات المتشابكة التي تواجه الحكومة اليمنية، وفي المقدمة الأزمات الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية والشحن البحري.

وتطرق اللقاء، وفق وكالة «سبأ»، إلى مخاطر استمرار خطر الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني على الأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، والضغوط المطلوبة لدفعهم إلى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني دون قيد أو شرط، والتعاطي الجاد مع جهود السلام الشامل وفقاً لمرجعياته المتفق عليها وخصوصاً القرار 2216.

وأشاد العليمي بقرار تصنيف واشنطن الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، مشيراً إلى أهمية التحاق المجتمع الدولي بمثل هذه الإجراءات العقابية بوصفها خياراً سلمياً لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

العليمي مستقبلاً في ميونيخ مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة تيم ليندركنغ (سبأ)

وفي لقاء آخر جمع العليمي مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دوبرافكا شويكا، تطرق إلى الدعم الأوروبي والدولي المطلوب للاقتصاد اليمني، والحد من آثار الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني الدعوة للاتحاد الأوروبي إلى الالتحاق بالإجراءات العقابية ضد الحوثيين وتصنيفهم جماعة إرهابية، وإعادة تخصيص مساعدات الاتحاد لتأمين الاحتياجات الخدمية الأساسية في اليمن.

ونسب الإعلام الحكومي إلى المفوضة الأوروبية، أنها أبدت استجابة للتعاطي الجاد مع الأولويات المطروحة من جانب العليمي، بما في ذلك التنسيق الدائم مع الحكومة بشأن التحديات الأمنية المشتركة، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي ليشمل قطاع الكهرباء والطاقة، والخدمات الأساسية.

الضغط على إيران

التقى العليمي في ميونيخ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وتطرق اللقاء إلى مسار الإصلاحات الشاملة والتدخلات الأوروبية والدولية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط.

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي شدد على أهمية مضاعفة الضغوط على النظام الإيراني من أجل وقف دعمه وتسليحه للحوثيين، وكذا تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق، والتفتيش بموجب قرار حظر الأسلحة.

وبحسب ما أورده الإعلام الرسمي، وضع العليمي المسؤولة الأوروبية أمام رؤية مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة لتحقيق السلام الشامل، والدائم في اليمن والمنطقة، وأشار إلى أهمية دعم الحكومة لتعزيز قدراتها في حماية مياهها الإقليمية.

رئيس مجلس القيادة اليمني يجتمع في ميونيخ مع مسؤولة رفيعة المستوى بالاتحاد الأوروبي (سبأ)

وشدد رئيس مجلس القياد اليمني على أهمية التحاق الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالإجراءات العقابية الأميركية ضد الحوثيين والعمل على تجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم، وإجبارهم على وقف انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، ومغامراتهم العسكرية على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216.

وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحل لإنهاء خطر الميليشيات الحوثية الإرهابية لن يكون إلا باستعادة مؤسسات الدولة ودعم حكومتها الشرعية لبسط سلطتها على كل أراضيها.

وحذر العليمي من أن عدم التعامل الحازم مع ممارسات الحوثيين وتصعيدهم الإرهابي وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان والأمن البحري، «سيشجع جماعات إرهابية أخرى على تصرفات مشابهة في أماكن مختلفة من العالم»، وفق تعبيره.

وضمن الحراك اليمني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، كان العليمي التقى رئيس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية البحريني ورئيس الوزراء الكويتي، إلى جانب لقاءات أخرى أجراها وزير الخارجية شائع الزنداني مع مسؤولين أمميين ودوليين.