في اجتماع مطول بدأ، الاثنين، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ناقش رئيسا «الموساد» و«الشاباك»، دافيد برنياع ورونين بار، في القاهرة، مع مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، وعدد من مسؤولي ملف غزة وفلسطين في الجهاز، الترتيبات الأمنية في محور «صلاح الدين» الحدودي، المعروف باسم «فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح في الجانب الفلسطيني، بحسب مصدر في غرفة العمليات المشتركة بالقاهرة، لمتابعة تنفيذ إجراءات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس».
ويأتي ذلك في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لا تزال المحادثات مستمرة بين إسرائيل والوسطاء من أجل تحديد نظام إدارة وقف إطلاق النار وكيفية تطبيقه فيما يتعلق بتبادل الأسرى و«اليوم التالي» في غزة.
المصدر أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع رئيسي «الموساد» و«الشاباك» مع مدير المخابرات المصرية «توصل إلى اتفاق فيما يتعلق بإدارة معبر رفح في الجانب الفلسطيني، حيث تم الاتفاق على أن تتم إدارته من جانب السلطة الفلسطينية تحت إشراف ومتابعة أممية ودولية»، لكن دون تحديد موعد عودة المعبر للعمل حتى الآن وفق المصدر.
واحتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو (أيار) الماضي بعدما قصفته ودمَّرت أجزاء منه، وطالبت بأن يكون لها ممثلون دائمون بالمعبر، وهو ما رفضت مصر التعاطي معه.
لكن في الوقت نفسه، شهد الاجتماع المصري - الإسرائيلي «خلافاً» فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، وفق المصدر الذي قال: «إن الخلافات تقنية لوجيستية وستُحل، حيث اقترحت إسرائيل أن تنفذ انسحابات جزئية من هذا المحور، لكن مصر لم تتقبل الفكرة وتصرّ على الانسحاب الكامل وعودة الوضع لما كان عليه قبل الحرب».
واحتلت القوات الإسرائيلية حدود غزة مع مصر بما فيها محور فيلادلفيا، بعد الاستيلاء عليه في مايو، بزعم أن مصر لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق بطول هذه الحدود لقطاع غزة، وهو ما نفته القاهرة.
وكانت إسرائيل انسحبت من حدود مصر مع غزة ومنها محور فيلادلفيا بموجب اتفاقية لإدارة المعابر والحدود بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005.
إلا أن المصدر الذي تحدث مع «الشرق الأوسط» قال إن اجتماع رئيسي «الموساد» و«الشاباك» مع مدير المخابرات المصرية شهد حديثاً حول «إمكانية تعديل اتفاقية المعابر في مرحلة لاحقة، وأن ما يتم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار حالياً هو أمر مؤقت يخص هذه المرحلة فقط».
تجدر الإشارة إلى أنه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية، بصفتها طرفاً أول وإسرائيل بصفتها طرفاً ثانياً، اتفاقاً عُرف باسم «اتفاق المعابر»، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتُفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن الاتفاق أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بمن يمرون من خلال المعابر لمنع أي أشخاص مشتبه بهم من العبور وأن يضمن الاتحاد الأوروبي تنفيذ ذلك، وأيضاً يتم عقد اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية كلما أمكن لبحث المستجدات فيما يخص المعابر.
