ترحيب يمني واسع بالدعم السعودي لرفد الموازنة وصرف المرتبات

مطالبة للحكومة بترشيد الإنفاق وتصحيح الاختلالات

السفير السعودي محمد آل جابر ووزير المالية اليمني سالم بن بريك خلال توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء في الرياض (واس)
السفير السعودي محمد آل جابر ووزير المالية اليمني سالم بن بريك خلال توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء في الرياض (واس)
TT

ترحيب يمني واسع بالدعم السعودي لرفد الموازنة وصرف المرتبات

السفير السعودي محمد آل جابر ووزير المالية اليمني سالم بن بريك خلال توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء في الرياض (واس)
السفير السعودي محمد آل جابر ووزير المالية اليمني سالم بن بريك خلال توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء في الرياض (واس)

قال مسؤولون يمنيون إن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد المقدر بـ 1.2 مليار دولار لبلادهم يعتبر صمام أمان ويمثل أهمية استثنائية في ظل ظروف بالغة التعقيد، مشيرين إلى أن هذا الدعم يؤكد المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية وقيادتها ونهجها الملتزم والدائم بدعم اليمن وشعبه.

وقدم الدكتور رشاد العليمي رئيس مجل القيادة الرئاسي اليمني الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجل الوزراء، نظير الدعم السخي للموازنة العامة للدولة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأوضح العليمي أن الدعم السعودي الجديد يؤكد موقف المملكة المشرف بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الانسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة اعمار، وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

ولفت الدكتور رشاد إلى أن هذا النهج السعودي الأخوي والإنساني يمثل صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين، وأضاف "هي رسالة أخرى حاسمة للمليشيات الحوثية، أن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الآوان لهذه المليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والإصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره".

كما أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس على الجهود الحكومية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن التي أثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة الإصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات.

وكان محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، أشار بأن هذا الدعم يمثل إشارة إيجابية لكل اليمنيين باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني، لافتاً إلى أنَّ هنالك كثيراً من الفرص الآن لتحقيق السلام في اليمن.

وقال آل جابر إنَّ هذه "الخطوة واحدة من عدة خطوات اتخذتها السعودية لدعم السلام في اليمن (...) هذا سيدعم استمرار خفض التصعيد بين مختلف الأطراف اليمنية، وسوف نواصل الحديث مع الحوثيين والحكومة اليمنية لجلب السلام والاستقرار في اليمن".

من جانبه، قال الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني إن الدعم السعودي الأخير يجدد المواقف المشرفة للمملكة وتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويأتي استجابة لطلب مجلس القيادة والحكومة للإيفاء بالتزاماتها الحتمية ومواصلة مسار الإصلاحات.

الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء اليمني (الشرق الأوسط)

وشدد رئيس الوزراء على حسابه بمنصة (إكس)، على أن "هذا الدعم الحيوي يُمثل أهمية استثنائية في ظروف بالغة التعقيد، لدعم الاقتصاد اليمني بما فيه عجز الموازنة العامة والأجور والأمن الغذائي واستقرار العملة".

وتابع "تجدد المملكة بقيادتها ما عهده اليمنيون عنها وخبروه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء، نجدد شكرنا لقيادة المملكة لمواقفها الراسخة بدعم اليمن قيادة وشعباً، ونعبر عن امتناننا لدعمها الاقتصادي للتخفيف من معاناة شعبنا وتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني الذي تعمل مليشيا الحوثي الإرهابية على تدميره، آملين من الأشقاء والأصدقاء الوقوف بجانب اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية".

بدوره، أفاد الدكتور عبد الله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأن "دعم الأشقاء في المملكة للموازنة العامة في بلادنا يأتي في ظروف اقتصادية صعبة للغاية تجعل قيمة هذا الدعم مضاعفة من حيث الأهمية والأثر".

الدكتور عبد الله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي (الشرق الأوسط)

وقال العليمي على منصة (إكس) إن الموقف السعودي هو "استمرار لمواقفهم الحاسمة مع شعبنا ويأتي منسجماً مع تضحياتهم الكبيرة والدائمة مع بلادنا، شكر مستحق لقيادة المملكة ملكاً وولي عهد وحكومة وشعباً (...) ستكون المسؤولية مضاعفة على الحكومة لترشيد الإنفاق وتصحيح الاختلالات وتقديم نموذج شفاف يجعل من هذا الدعم وغيره مؤثراً وفاعلاً ينعكس بالخير على كل أبناء اليمن".


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.