أعلنت السعودية عن دعم اقتصادي جديد لليمن قدره 1.2 مليار دولار من شأنه رفد عجز موازنة الحكومة اليمنية والمساهمة في صرف المرتبات، وضمان الأمن الغذائي، وتثبيت استقرار العملة اليمنية المتدهورة.
وعدَّ محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، هذا الدعم إشارة إيجابية لكل اليمنيين باستمرار الدعم السعودي للاقتصاد اليمني، لافتاً إلى أنَّ هنالك كثيراً من الفرص الآن لتحقيق السلام في اليمن.
وقال آل جابر في حديث للصحافيين عقب توقيع الاتفاقية مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك، مساء أمس، إنَّ هذه الخطوة واحدة من عدة خطوات اتخذتها السعودية لدعم السلام في اليمن (...) هذا سيدعم استمرار خفض التصعيد بين مختلف الأطراف اليمنية، وسوف نواصل الحديث مع الحوثيين والحكومة اليمنية لجلب السلام والاستقرار في اليمن.
من جانبه، قدم وزير المالية اليمني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي على هذا الدعم الذي سيخفف من الوضع الاقتصادي والإنساني الحرج، نتيجة استهداف الميليشيات الحوثية لمنشآت تصدير النفط التي أفقدت الميزانية العامة للدولة حوالي 65 في المائة من إيراداتها، على حد تعبيره.
وكانت المملكة قد أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني في فبراير (شباط)، وذلك في إطار جهودها لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد الذي يغطي الفترة بين 2022 و2025 ويهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة.
