تتجه أنظار الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر إلى جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل، والتي يُنتظر أن تشهد التصويت على مادة مثيرة للجدل ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027، تتيح للحكومة مراجعة أسعار الوقود. ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن تُمثل أي زيادة محتملة ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين، التي تعاني تآكلاً مستمراً.
يأتي ذلك بالتزامن مع رفض «لجنة المالية» البرلمانية تعديلات اقترح نواب من المعارضة إدخالها على المشروع، وتتناول قضايا العدالة الجبائية والاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الأداء المالي للمؤسسات العمومية.
ومن المقرر أن تُعرض «المادة 218» من مشروع قانون المالية لعام 2027، التي تتيح للحكومة تعديل أسعار منتجات الطاقة، على النواب خلال الجلسة العامة المقررة بعد غد. وفي هذا السياق، اقترحت «لجنة المالية» إخضاع أي زيادة محتملة في الأسعار لموافقة البرلمان، فيما دعا تعديل آخر إلى حذف المادة نهائياً، غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض.
مطالب بالشفافية في تسعير المحروقات
عند منتصف ليلة الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، فوجئ سائقو السيارات بتطبيق أسعار جديدة للوقود في محطات التزود به، من دون إعلان رسمي مسبق. وبعد أقل من عام، تعود مسألة مراجعة الأسعار إلى الواجهة، هذه المرة عبر مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يتضمن مادة تنص على أنه «يمكن مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، من قِبل الأطراف المعنية». غير أن النص لم يُحدد هوية هذه الأطراف، ولا الجهات المخولة باتخاذ قرار المراجعة.
وفي المقابل، اقترحت «لجنة المالية والميزانية» بـ«المجلس الشعبي الوطني» (غرفة البرلمان السفلى) إخضاع أي مراجعة لأسعار الوقود لموافقة البرلمان، مع إدراجها في قانون المالية، «تكريساً لمبدأ الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين»، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الجزائرية».
وحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية، تمسكت اللجنة بهذه الصياغة بعد دراستها لخمسة تعديلات أحالها إليها مكتب «المجلس الشعبي الوطني». ومن أهم هذه التعديلات، تحديد سقف الزيادة في أسعار الوقود بنسبة 2 في المائة، وربطها بسعر برميل النفط، غير أن صاحبه سحبه عقب التوضيحات التي قدمتها اللجنة.
ومن أبرزها أيضاً إلغاء «المادة 218» نهائياً. ورغم رفض التعديل من طرف اللجنة، فإنه سيُعرض على النواب للفصل فيه خلال الجلسة العامة.
في بداية عام 2026، شهدت أسعار الوقود زيادة، إذ ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص من 45.62 دينار إلى 47 ديناراً، والمازوت من 29.01 دينار إلى 31 ديناراً، فيما صعد سعر غاز البترول المميع المخصص للوقود من 9 دنانير إلى 12 ديناراً. وكانت «سلطة ضبط المحروقات» قد اتخذت هذا القرار استناداً إلى مرسوم صادر في فبراير (شباط) 2021، من دون الحاجة إلى إدراجه ضمن قانون المالية. وتكشف هذه السابقة أن حذف «المادة 218» وحده لا يعني بالضرورة منع الحكومة من مراجعة أسعار الوقود مستقبلاً.
تصاعد جدل الجباية والأجور
من جهتها، سعت الحكومة إلى طمأنة الرأي العام بشأن هذه المسألة، إذ أكد الوزير المكلف بالمحروقات، محمد عرقاب، خلال الأسبوع الماضي، أمام «لجنة المالية»، أنه لا توجد حالياً أي زيادة مبرمجة في أسعار الوقود.
من جانبه، أعرب وزير المالية، محمد الأمين لبو، عن «استغرابه» من «حجم ردود الفعل» التي أثارها الموضوع، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لا يتضمن أي زيادة في الأسعار. وأوضح أن الإجراء المعني يقتصر على «بعض الأنشطة الصناعية»، من دون أن يقدم توضيحات بشأن طبيعة هذه الأنشطة أو المجالات التي يشملها.
وتتحدث صياغة «المادة 218» صراحة عن أسعار الوقود بصفة عامة، في حين تُشير المذكرة التوضيحية لمشروع القانون إلى أن أسعار البنزين والمازوت وغاز البترول المميع، المخصص للوقود، تُعد من بين الأسعار الأكثر تنافسية في العالم.
من جهة أخرى، انتقد حزب «العمال»، على لسان قياديه رمضان تعزيبت، رفض التعديلات التي تقدمت بها نائبته في «المجلس الشعبي الوطني». وأوضح تعزيبت، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد هذه التعديلات يقضي بإخضاع الإعفاءات الضريبية الممنوحة لأرباب العمل، والتي تشمل الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، والضريبة على أرباح الشركات، والضرائب على الأرباح الموزعة، لدفتر شروط يتضمن التزامات واضحة بشأن توفير مناصب الشغل وخلق الثروة. وأشار إلى أن هذا التعديل تحفّظ عليه مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، الذي تهيمن عليه أحزاب ما يُعرف بـ«الأغلبية الرئاسية».
وأعلن تعزيبت عن عدم قبول تعديلات تتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشيراً أيضاً إلى رفض مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات والشركات العمومية، التي تضمن تقديم خدمات عمومية أساسية. ومن بين المبادرات المرفوضة، حسب قوله، مقترح تعزيز دور «الصيدلية المركزية للمستشفيات» في توفير الأدوية للمؤسسات الصحية العمومية، إلى جانب دعم شركة «الخطوط الجوية الجزائرية»، بهدف خفض أسعار تذاكر الرحلات من وإلى مناطق الجنوب الكبير.
وقال القيادي اليساري: «لم يسلم من الرفض حتى تعديل كان يرمي إلى تحسين مداخيل الضريبة على الثروة، في بلد شهد ارتفاعاً متسارعاً في عدد أصحاب الثروات الطائلة، إذ اعترضت عليه أغلبية أعضاء لجنة المالية التابعة للمجلس الشعبي الوطني»، لافتاً إلى أن 38 في المائة من الإيرادات الجبائية خارج قطاع المحروقات تأتي من أجور العمال ومعاشات المتقاعدين والضريبة على القيمة المضافة.
