العنف الجنسي سلاح حرب في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5285479-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
دخلت الحرب في السودان عامها الرابع، مُثقلة بقصص عن انتهاكات وأهوال تتوارى خلف جدران منازل مهدمة ومخيمات نزوح مكتظة بنساء وفتيات نجون من العنف الجنسي، لكنها نجاة لن تكتمل إلا بمحاسبة الجناة وعدم تمكينهم من الإفلات.
بين تجربة مثقلة بصدمة الاختطاف، والاغتصاب، ثم الخوف من الوصمة الاجتماعية، تمتد معاناة الناجيات إلى ما بعد لحظة الانتهاك، لتتحول إلى رحلة طويلة من الألم والعزلة وانعدام الاستقرار.
وفي بلد تتآكل فيه منظومة الرعاية الصحية، والدعم النفسي، وآليات المحاسبة القانونية، يتحول العنف الجنسي من فعلٍ حربي يقع في سياق عسكري إلى أزمة مجتمعية ممتدة، وتتقاطع فيها الجريمة مع الصمت، والانتهاك مع العجز عن إنصاف الضحايا.
«الشرق الأوسط» رصدت معاناة ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، وتحدثت إلى عدد من الناجيات. كما وثّقت إحصاءات، وجمعت آراء خبراء قانونيين ونفسيين، مع الحرص على حجب أسماء النساء، وبعض التفاصيل التعريفية، حفاظاً على سلامتهن، وخصوصيتهن.
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، الدول والشركات والأطراف المرتبطة بصناعة الصمغ العربي في السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي.
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات جديدة على السودان تستهدف تجارة الذهب لديه، التي قال الاتحاد إنها تُستغل في تمويل الصراع العسكري الدائر في البلاد.
أصدرت محكمة سودانية، يوم الأحد، حكماً غيابياً بإعدام قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية .
«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
مصر تدعم المبادرة الأوروبية لتعافي غزة بمواجهة خطط التقسيمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5296438-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85
مصر تدعم المبادرة الأوروبية لتعافي غزة بمواجهة خطط التقسيم
جانب من الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
حراك مصري جديد للدفع بمسار إعمار قطاع غزة، عبر دعم المبادرة الأوروبية لتعافي القطاع، في مواجهة مساعٍ إسرائيلية لتقسيمه في ظل سيطرة على مساحة تتجاوز 60 في المائة.
ذلك الدعم المصري لتلك المبادرة التي أعلنت في مؤتمر دولي ببروكسل 13 يوليو (تموز) الجاري، وتتضمن حشد تمويل بنحو مليار دولار لتعافي قطاع غزة، يراه عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، بمثابة حماية للحقوق الفلسطينية في مواجهة التقسيم.
وشاركت مصر في اجتماع وزاري لمجموعة مانحي فلسطين، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء.
وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على «البدء الفوري في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر، واستئناف الخدمات الأساسية والضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع، وإطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة لتنفيذ عدد من مشروعات التعافي المبكر في قطاع غزة».
وتتضمن المبادرة، التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في بيان، الثلاثاء، إطلاق حزمة تمويل أولية بقيمة مليار دولار، لجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بمشاركة المفوضية الأوروبية و15 شريكاً، استناداً إلى التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الصادر في أبريل (نيسان) الماضي عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، بهدف توحيد جهود المانحين وتسريع تنفيذ مشروعات التعافي.
تتصاعد سحابة من الدخان خلال غارة إسرائيلية على منطقة صناعية بغزة (أ.ف.ب)
وفي كلمته، دعا سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا أحمد أبو زيد، ممثلاً عن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إلى البدء الفوري من تنفيذ مشاريع للتعافي المبكر في القطاع، مؤكداً دعم مصر للمبادرة الأوروبية الخاصة بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر، في ظل الضرورة الملحة لاستعادة الخدمات الأساسية في القطاع دون أي قيود.
وشدد على أن «معاناة الشعب الفلسطيني في غزة لا تحتمل إضاعة المزيد من الوقت، ولا ينبغي أن تظل رهينة للشروط السياسية»، مؤكداً «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع».
وأواخر أبريل الماضي أفاد تقرير دولي بأن تكلفة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة تقدر بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية.
وفي 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 دخل اتفاق وقف إطلاق نار يستند لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023.
ويرى حجازي أن «دعم مصر للمبادرة الأوروبية يأتي في إطار حماية لوحدة غزة وإجهاض لمخططات التقسيم ويمثل تحركاً استراتيجياً لمواجهة محاولات فرض واقع جديد على الأرض من خلال إعادة إعمار انتقائية قد تؤدي عملياً إلى تقسيم قطاع غزة وإعادة تشكيله وفق اعتبارات أمنية إسرائيلية، بعيداً عن الشرعية الدولية ووحدة الأراضي الفلسطينية».
وفد مصر المشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
وفي 30 يونيو (حزيران) الماضي، قالت «هيئة البث الإسرائيلية» إن «الولايات المتحدة سلّمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة، حتى من دون نزع سلاح حركة (حماس)».
والإعمار أحد أبرز بنود المرحلة الثانية من خطة ترمب التي أقرت في أكتوبر الماضي لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بنداً والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي.
يؤكد حجازي لـ«الشرق الأوسط» أن «المبادرة الأوروبية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يتردد عن توجهات إسرائيلية لإعادة إعمار مناطق محددة تخضع لسيطرتها العسكرية، بما يفتح الباب أمام تكريس مناطق نفوذ منفصلة داخل القطاع، وربما فرض ترتيبات أمنية وإدارية طويلة الأمد تؤدي إلى فصل أجزاء من غزة عن بعضها البعض، وتقطع الطريق أمام إعادة توحيدها مع الضفة الغربية في إطار الدولة الفلسطينية المنشودة».
فلسطينية تبكي أثناء جنازة عدد من الضحايا الذين قُتلوا إثر تعرض مركز للشرطة لقصف إسرائيلي في مخيم جباليا (أ.ف.ب)
كما يلفت حجازي إلى أن «المبادرة تقدم نموذجاً مختلفاً عن الرؤية الإسرائيلية، فهي تقوم على إطلاق مشروعات التعافي المبكر في مختلف أنحاء القطاع، واستعادة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء، مع توفير مظلة دولية للتمويل والإشراف، بما يضمن عدم توظيف المساعدات لأغراض سياسية أو أمنية، ويحول دون استخدام إعادة الإعمار باعتبارها وسيلة لإعادة هندسة الواقع الجغرافي والديموغرافي في غزة».
لكن نجاح هذه المبادرة بحسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» يظل رهناً بعدة عوامل، في مقدمتها «تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات ومواد الإغاثة دون عوائق، وتأمين التمويل الدولي الكافي، والأهم من ذلك وجود إرادة سياسية دولية تحول دون عرقلة مشروعات التعافي أو ربطها بشروط تتعارض مع القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية».
ما «جهاز مستقبل مصر»... وما نطاق صلاحياته؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5296435-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%9F
نقاشات برلمانية موسعة قبل إقرار قانون «جهاز مستقبل مصر» (مجلس الوزراء المصري)
تساؤلات عدّة حول «جهاز مستقبل مصر» الذي وافق البرلمان، الثلاثاء، على قانون إعادة تنظيم عمله، وسط جدل بشأن طبيعة صلاحياته وتأثيره في الاقتصاد، مع إدخال تعديلات واسعة على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، وفي ظل تعدد الأنشطة التي يقوم بها الجهاز في مجالات تنموية مختلفة.
ويضع القانون الذي وافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إطاراً لأدوار وصلاحيات الجهاز الذي تأسس قبل 4 سنوات، ونُقلت تبعيته من وزارة الدفاع إلى رئيس الجمهورية.
صلاحيات ومهام
وحسب القانون، فإن للجهاز صلاحيات تتمثل في القدرة على تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وإقامة مناطق للتنمية، وإدارة الأراضي والمشروعات والدخول في شراكات محلية ودولية.
وينص التشريع على إنشاء صندوق سيادي باسم «أهرامات النيل»، إلى جانب صندوق للإنفاق الاجتماعي يحمل اسم «داعم»؛ ما يضيف إلى الجهاز أدوات للاستثمار وإدارة الأصول وتمويل البرامج الاجتماعية.
ومن أبرز مهام «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد، وخاصة في السلع الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وإنشاء مناطق لوجستية وفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع.
الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لـ«جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» (مجلس الوزراء المصري)
وأُنشئ «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة» طبقاً لقرار رئاسي في عام 2022؛ بغرض المساهمة في استصلاح الأراضي الصحراوية، لكن الجهاز بدأ عمله في عام 2017 عبر تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي بمساحات صغيرة باستخدام أساليب الري الحديث وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة، وفقاً لبيانات حكومية سابقة.
وقال رئيس الجهاز بهاء الغنام، خلال مشاركته في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، إن تحويل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية وتدشين صندوقين، أحدهما سيادي استثماري والآخر خدمي، هدفه تحويل الجهاز لحاضنة أعمال تفتح الطريق أمام الاستثمارات الخاصة.
مرونة إدارية أكبر
وشدد مساعد المدير التنفيذي السابق لـ«صندوق النقد الدولي»، ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، على أن نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع إلى رئيس الجمهورية ومنحه صفة الهيئة الاقتصادية المستقلة يتيح له مرونة أكبر في إدارة المشروعات، وتأسيس الشركات، واستثمار الأصول، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة وسرعة.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجهاز يمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة مع توليه مشروع استصلاح نحو 4.5 مليون فدان، وهو يعتمد على نظم زراعة حديثة وآليات إنتاج واسعة النطاق تخفض تكلفة الإنتاج وترفع إنتاجية الفدان؛ ما ينعكس على توفير السلع الاستراتيجية بأسعار أكثر تنافسية، وفي مقدمتها القمح، إلى جانب الذرة والأرز والمحاصيل الزيتية، فضلاً عن التوسع في الإنتاج الحيواني والدواجن والأسماك.
وأشار، إلى أن اختصاصات الجهاز لا تقتصر على الزراعة، وإنما تمتد إلى قطاعات الطاقة والبترول والغاز والثروة المعدنية، إضافة إلى الصناعات الزراعية التي تحقق قيمة مضافة وتدعم التصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد الفقي، أن الجهاز تتكامل أدواره مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة لتعزيز إدارة سلاسل الإمداد، وتوفير السلع الأساسية، وخفض حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في تقليل الأسعار والحد من الممارسات الاحتكارية خلال فترات الأزمات، لافتاً إلى أن مشروع القانون خضع لتعديلات عدة داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجان المشتركة، وكان ذلك أحد أسباب الجدل المثار حوله مؤخراً.
تعديلات واسعة
وخلال مناقشة المشروع في الجلسة العامة بالبرلمان، قال النائب رضا عبد السلام، إن المجلس عدَّل نحو 80 في المائة من البنود التي أثارت اعتراضات؛ بهدف تحسين الشفافية والرقابة والحياد التنافسي، مع إمكان معالجة أي مشكلات تظهر خلال التنفيذ، وفق ما نشرته وكالة «رويترز».
وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على الوقت المتاح لدراسة مشروع القانون والتشاور مع الخبراء، مثلما الوضع بالنسبة لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» عاطف مغاوري، والذي أبدى اعتراضه على بعض الاستثناءات الممنوحة للجهاز.
وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا أثناء الجلسة المخصصة لمناقشة قانون «جهاز مستقبل مصر» (مجلس الوزراء المصري)
وأحالت الحكومة في السادس من يوليو (تموز) الحالي إلى مجلس النواب مشروع قانون لإعادة تنظيم الجهاز، وتم عرضه على لجنة فرعية تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب باقي لجان المجلس في الثامن والتاسع من يوليو، حيث أدخلت اللجنة بدورها تعديلات على القانون واستحدثت مواد أخرى، ليعرض على الجلسة العامة يومي الاثنين والثلاثاء.
وألغت اللجان التي ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة البند الذي كان يُلزم الخزانة العامة للدولة، بسداد الفاتورة الضريبية الخاصة بالجهاز، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. كما أعادت الرقابة الكاملة المعتادة «للجهاز المركزي للمحاسبات»، فضلاً عن قصر نطاق عمل الجهاز في القطاع العقاري على الأراضي المملوكة له فقط، واحتفظت أيضاً بحق أصحاب الحقوق الشخصية أو العينية في التقاضي.
وأشار الفقي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الجهاز سيخضع لمنظومة رقابية متكاملة تشمل الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان، بما يضمن الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية، موضحاً أن الجهاز سيسدد جميع الضرائب المستحقة عليه، وأن الفوائض المالية بعد تغطية الالتزامات التشغيلية، ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام القانون الذي يشير إلى حد أدنى هو 10 في المائة من الفائض.
واختتم الفقي قائلاً، إن القانون يمنح جهاز «مستقبل مصر» فرصة حقيقية للتحول إلى واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية والتنموية في البلاد، لكنه شدد، على أن نجاح التجربة «لن يقاس بحجم الصلاحيات التي منحها القانون للجهاز، وإنما بمدى الالتزام بالشفافية، وحسن إدارة الأصول، وتحقيق عائد اقتصادي ملموس، وإتاحة فرص متكافئة للقطاع الخاص».
«الوطني الليبي» يشن عملية عسكرية ضد متمردي الجنوبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5296429-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
رئيس أركان الجيش الوطني خالد حفتر في اجتماع مع القادة العسكريين والأمنيين في الجنوب الليبي أبريل الماضي (رئاسة الأركان)
شهد الجنوب الليبي تصعيداً ميدانياً جديداً، بعدما أطلق «الجيش الوطني» الليبي عملية عسكرية واسعة لتعقب مجموعات مسلحة متمردة، يقودها محمد وردقو، قائد ما يُعرف بـ«غرفة عمليات تحرير الجنوب»، في أحدث مواجهة تعكس هشاشة الأوضاع الأمنية في المثلث الحدودي مع تشاد والنيجر، الذي يعد من أكثر المناطق نشاطاً لشبكات التهريب والجماعات المسلحة.
ومن دون إعلان رسمي، تحدثت وسائل إعلام محلية ومنصات مقربة من «الجيش الوطني»، فجر الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية مدعومة بغطاء جوي، تستهدف ما وصفته بـ«فلول ومرتزقة» غرفة عمليات تحرير الجنوب، في إطار خطة لتأمين الحدود الجنوبية، ومنع تحركات المجموعات المسلحة العابرة للحدود.
وأشارت هذه المنصات إلى مشاركة وحدات عسكرية، بينها عناصر من اللواء 604، في عمليات تمشيط وملاحقة بالمناطق الحدودية، مع نشر مقاطع مصورة قالت إنها توثق استهداف مواقع تابعة للمجموعة المسلحة، واعتقال عدد من عناصرها، مؤكدة استمرار العمليات لتضييق الخناق على تلك المجموعات. كما تحدثت عن وجود عناصر مسلحة تشادية تنشط في المنطقة، وهو ما يربط العملية بالجهود الرامية إلى الحد من التهريب والتسلل عبر الحدود الجنوبية.
في المقابل، نشر متمردو ما تعرف بـ«غرفة عمليات تحرير الجنوب» تسجيلات مصورة، وصوراً قالت إنها لأسرى تابعين لـ«الجيش الوطني»، زاعمة أنهم يتلقون معاملة تحفظ كرامتهم، ورافضة الاتهامات التي تصف عناصرها بـ«العصابات» أو «المرتزقة»، ونشرت تسجيلاً مصوراً لإطلاق سراح عنصر قالت إنه تابع لـ«الجيش الوطني»، دون تعليق من الجيش.
آليات عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي في الجنوب (رئاسة الأركان)
كما نفى المتمردون وقوع اشتباكات واسعة بالنطاق، وقالت إن الآليات المحترقة التي ظهرت في بعض المقاطع تعود إلى الطرف الآخر، متحدثة عن أنها استولت على أسلحة وآليات خلال عملياتها الأخيرة.
وجاء هذا التصعيد بعد أيام من إعلان الغرفة سيطرتها على نقطة تفتيش «أرانديغا»، وادعائها التقدم باتجاه قاعدة «الويغ» الجوية، مع بث مقاطع مصورة لأسرى قالت إنهم من قوات «الجيش الوطني»، في حين لم يصدر تأكيد رسمي من قيادة الجيش بشأن تلك المزاعم.
ويعكس تجدد المواجهات استمرار التنافس على مناطق النفوذ في الجنوب الليبي، الذي يمثل عقدة استراتيجية لارتباطه بالحدود مع تشاد والنيجر والسودان، فضلاً عن كونه ممراً رئيسياً للهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والأسلحة والبضائع، ما يجعل السيطرة عليه هدفاً دائماً للقوى العسكرية والمجموعات المحلية.
وفي موازاة التطورات الميدانية، أصدرت فعاليات اجتماعية وقبلية بيانات داعمة لتحركات «الجيش الوطني». حيث أدان المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي لقبائل وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني والشبابي في بلدية الجفرة ما وصفه بـ«الاعتداءات الإجرامية» على الحدود الجنوبية، معرباً عن مساندته للقوات العسكرية في تنفيذ مهامها، وداعياً دول الجوار إلى عدم السماح للمجموعات المسلحة باستخدام أراضيها منطلقاً لعملياتها.
كما أصدر المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان فزان بياناً أدان فيه الهجمات، التي تشنها «العصابات الخارجة عن القانون» على الحدود الجنوبية، محذراً من الانجرار وراء محاولات إعادة البلاد إلى مربع الفوضى، ومشدداً على ضرورة دعم مؤسسات الدولة في بسط الأمن والاستقرار بالمناطق الحدودية.
