قضت المحكمة الابتدائية في مراكش، مساء أمس الاثنين، بسجن ناشط مغربي ثلاثة أشهر مع النفاذ، وذلك بعد إدانته بتهمة «التشهير» لانتقاده طريقة إدارة السلطات المحلية لتبعات الزلزال، الذي ضرب منطقة الحوز بمراكش في سنة 2023، على ما أعلن محاموه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوقف سعيد آيت مهدي، رئيس «تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز»، منذ 23 من ديسمبر (كانون الأول)، وكان ملاحقا بتهمة «التشهير والإهانة، وتوزيع ادّعاءات ووقائع كاذبة بقصد المسّ بالحياة الخاصة للأشخاص». وكان ثلاثة متهمين آخرين من أعضاء التنسيقية نفسها ملاحقين في القضية ذاتها بتهمة «إهانة موظفين عموميين»، لكن لم يتم توقيفهم. وقال محمد النويني، محامي سعيد آيت مهدي، إنّ «المحكمة الابتدائية بمراكش حكمت على سعيد آيت مهدي بالسجن مع النفاذ، وبرّأت الثلاثة الآخرين».
وحكم على آيت مهدي بدفع مبلغ عشرة آلاف درهم (حوالي 970 يورو) كتعويض عطل وضرر لكلّ من الأطراف المدنية، على ما أوضح المحامي الذي ينوي استئناف الحكم والذي قال إنّ القضية تستند «إلى شكاوى مسؤولين محليين، إثر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة».
وكان إقليم الحوز في جنوب مراكش من الأكثر تضررا جراء الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب المنطقة في سبتمبر(أيلول) 2023، موقعا ثلاثة آلاف قتيل و5600 جريح. وأسفر الزلزال عن تضرر حوالي 60 ألف مسكن، لا سيما في أعالي جبال الأطلس، ما اضطر الناجين للعيش في خيام على مدى أشهر. وتنشط «تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز» من أجل تسريع إعادة البناء ومساعدة العائلات المنكوبة.
وبحسب آخر حصيلة رسمية لإعادة الإعمار مطلع ديسمبر الماضي، فقد تم الترخيص ببناء نحو 57 ألف بيت، فيما الأشغال «متواصلة، أو انتهت على مستوى 35214 مسكنا».
وغداة الكارثة التي خلّفت صدمة وتضامنا واسعين في المغرب وخارجه، أُعلن عن برنامج طموح لإعادة الإعمار، تناهز قيمته 120 مليار درهم (حوالي 11.7 مليار دولار) على خمسة أعوام، من بينها ثمانية مليارات درهم (740 مليون دولار تقريبا) لدعم الأسر المنكوبة في إعادة بناء البيوت المهدمة كليا أو جزئيا، على أن تُصرف هذه الأموال على دفعات.
