أصدرت «مفوضية الانتخابات العراقية»، الأحد، قوائم جديدة تضمنت استبعاد نحو 40 مرشحاً لخوض الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ليرتفع إجمالي عدد المبعدين إلى أكثر من 620 مبعداً، في حصيلة هي الكبرى في تاريخ الانتخابات البرلمانية منذ دورتها الأولى عام 2005.
وقال رئيس الفريق الإعلامي لـ«مفوضية الانتخابات»، عماد جميل، لـ«الشرق الأوسط» إن «المبعدين وفق المادة المعلقة بقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) بلغ عددهم 291 مبعداً، وهناك 200 استُبعدوا لنقص في وثائقهم الرسمية، إلى جانب استبعاد 105، لوجود قيود جنائية ضدهم، إلى جانب قيام مجلس القضاء الأعلى باستبعاد 15 مرشحاً، إضافة إلى استبعاد 10 مرشحين من المحسوبين على المكونات والأقليات الإثنية».
وأثارت الدفعة الجديدة من المبعدين جدلاً متوقَّعاً كان قد تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات القوائم الأولى للمبعدين.
دوافع سياسية
يشكك كثير من المبعدين وغير المبعدين بـ«الدوافع السياسية» لعميات الاستبعاد، خصوصاً حين يتعلق الأمر بشخصيات سياسية معارضة وأخرى شغلت مناصب عليا في الدولة قبل أن تواجَه بمقصلة الإبعاد.
ومن بين أبرز المبعَدين في اللائحة الجديدة، المحافظ السابق لمحافظة كركوك الشمالية الذي قضى في منصبه التنفيذي أكثر من 7 سنوات.
وأفادت بعض المصادر باستبعاد النائب المعارض سجاد سالم الذي عُرف بمواقفه المنتقدة زعماء الفصائل المسلحة وبعض الشخصيات النافذة في «هيئة الحشد الشعبي»، وسبق أن قامت الأخيرة بمقاضاته قضائياً.
مَنْ يملك سلطة إبعاد المرشحين عن الانتخابات؟فلاح المشعلمنذ دورات انتخابية سابقة، ونحن نتطلع لوجود تنقية أو فلترة لأسماء المرشحين للانتخابات من أجل الوصول إلى مجلس نواب بأقل ما يمكن من الشوائب السلوكية أو الانحرافات السياسية عن قيم الحياة المدنية التي أقرها الدستور العراقي.لكن...
— فلاح المشعل (@Falah_Almashal) August 24, 2025
وسبق أيضاً أن استُبعد 15 قاضياً أمضوا سنوات طويلة في السلك القضائي، وتمتعوا بالسمعة اللازمة لممارسة هذه الوظيفة قبل أن يحالوا إلى التقاعد، كما جرى إقصاء بعض النواب والوزراء وقادة عسكرين سابقين؛ ما ترك مزيداً من علامات الاستفهام حول الطبيعة السياسية لهذه الاستبعادات وأهدافها والجهات التي تقف وراءها، ورغم التأكيدات المتواصلة لمفوضية الانتخابات حول الطبيعة المهنية لعملها والمقيدة بالقانون، فإنها كانت غالباً في مرمى الانتقادات والاتهامات بتسييس ملف إقصاء بعض المرشحين، لكنها ترفض تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً.
استبعاد النائب سجاد سالم فضيحة كبرى تُثبت أن المفوضية ليست مستقلة بل أداة بيد من يخشون الصوت الحر. إسقاط صوت الشعب بهذه الطريقة هو خيانة للديمقراطية واغتيال للإرادة الشعبية. العراق لن ينهض ما دام القرار بيد المستبعدين للخصوم لا بيد الناخبين.@sajadShussein pic.twitter.com/uq0k9RckYf
— AHMED WATHEQ (@ahshduieiie) August 24, 2025
وكانت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قد قالت إن «قرار مجلس المفوضين باستبعاد عدد من المرشحين جاء لمخالفتهم شروط الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 الواردة في قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، المادة 3/7 منه، والمتضمِّنة أن يكون المرشَّح حَسِن السير والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي باتٍّ سواء كان مشمولاً بالعفو من عدمه».
