تواصل وزارة الموارد المائية العراقية إصدار بيانات توضيحية في إطار سعيها لمواجهة الضغوط الهائلة التي تتعرض لها جراء أزمة المياه الخانقة التي لم تختبرها البلاد منذ عقود.
ورغم تكرارها للأسباب المعروفة، المتمثلة بقلة مواسم الأمطار والسياسات المائية التي تمارسها كل من تركيا وإيران، فإن ذلك لا يجعلها بمنأى عن الانتقادات الشعبية الشديدة بالنسبة لـ«إخفاقها في إدارة ملف المياه».
وحذرت الوزارة، في آخر بيان لها، من أن «استمرار تناقص الإيرادات المائية وعدم تعاون دول المنبع سيؤديان إلى تفاقم أزمة المياه، ويشكلان خطراً على الأمن المائي في البلاد».
وعن أسباب حالة الجفاف التي يتعرض لها العراق، قال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال إنها «تعود إلى قلة تساقط الأمطار وقلة الإيرادات المائية من دول المنبع (تركيا وإيران وإلى حد ما سوريا)».
وأوضح أن «العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافاً منذ عام 1933».
وتحدث شمال عن أن معدل الإيرادات المائية الواصلة إلى حوضي دجلة والفرات بلغ 27 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار شمال إلى أن «الخزين المائي في السدود والخزانات، يشكل في الوقت الحاضر 8 في المائة من الطاقة الخزنية أي بمعدل انخفاض بلغ 57 في المائة مقارنة بالعام الماضي».
وذكر أن «الانخفاض أثر بشكل حاد على تأمين الاحتياجات المائية في جميع المحافظات العراقية خاصة الوسط والجنوب، والمتطلبات المائية للمحافظة على النظام الإيكولوجي في الأهوار وبيئة شط العرب».
ودعت الوزارة إلى تظافر جميع الجهود لعبور هذه الأزمة، من خلال التواصل مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، والتعاون مع وزارة الموارد المائية في إزالة التجاوزات عن المجاري المائية، وترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية والصناعية والبلدية.
وتظهر اخبار ومقاطع فيديو متواترة عن حالة الجفاف الشديد التي تتعرض لها معظم أنهار مناطق ومحافظات وسط وشرق البلاد وأهوارها.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريحات صحافية، السبت، إن «محافظات البصرة وميسان وذي قار (الجنوبية) هي الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وقد جفت معظم أهوارها».
وأضاف أنه «حتى الآن، لا تتوفر لدينا بيانات دقيقة تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالعراق جراء التغيرات المناخية، ولكن من المؤكد أن الأضرار كبيرة».
