عبّرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم (الخميس)، عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياه «إمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة».
وقالت الوزارة، في بيان، إن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية «غير قانونية وغير شرعية»، مشددة على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة».
وطالبت وزارة الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف حربها على غزة وتصعيدها «الخطير» في الضفة وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني «في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس».
كما أدانت حركة «حماس»، اليوم، الإجراء الإسرائيلي، مؤكدة أنه يعد «تحدياً وقحاً للإرادة الدولية وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وطالبت الحركة، في بيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات «عملية ورادعة» في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإيقاف سياسات الضم والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن مجلس الوزراء الأمني وافق في تصويت سري، الأسبوع الماضي، على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة، مشيرة إلى أن وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموتريتش قدما مشروع القرار الخاص بإنشاء هذه المستوطنات.
