تفاعلت عملية ضبط مبلغ مالي كبير منقول من إيران إلى لبنان عبر تركيا، إثر دخول المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على الخطّ، وإعلانه أن «مبلغ الـ2.5 مليون دولار الذي صادرته الدولة بأمر قضائي يعود له وليس لـ(حزب الله)، كما أفادت المعلومات الأولية». وبعث المجلس بكتاب إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أعلن فيه أن «الأموال المضبوطة ملك للمجلس، وهي عبارة عن تبرعات حصل عليها من جمعيات خارجية، ويطلب تحريرها واستردادها».
ولا يزال التحقيق القضائي مستمرّاً مع الموقوف محمد عارف حسين، الذي ضبط المبلغ بحوزته صباح يوم الجمعة الماضي، لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من تركيا على متن رحلة تابعة لشركة «بيغاسوس» التركية.
وأوضح مصدر قضائي أن إفادة الموقوف محمد حسين تشير إلى أن «الأموال المصادرة عائدة لجمعيات خيرية شيعية، ولا يعرف مصدرها، حتى إنه لا يعرف هوية الشخص الإيراني الذي سلّمه المال في مطار صبيحة، ولم يذكر المجلس الشيعي الأعلى».
وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ما يُثير الاستغراب أن المجلس لم يسارع إلى إبلاغ السلطات الرسمية بأن الأموال تعود له إلا بعد 3 أيام على مصادرتها، كما أنه لم يُقدِّم مستندات رسمية تثبت امتلاكه هذه الأموال ومصادرها»، لافتاً إلى أن «كل أموال التبرعات التي تأتي من الخارج، سواء لصالح جمعيات خيرية أو مؤسسات دينية، يجري التصريح عنها مسبقاً، ويُحدد مصدرها قبل إدخالها إلى لبنان».
وفيما تعذّر استيضاح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمعرفة مصدر هذه الأموال، وعدم التصريح عنها مسبقاً، أكد مصدر مواكب لهذه القضية لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يُثير الالتباس هو أن المجلس الشيعي لم يسارع منذ الساعات الأولى لضبط الأموال إلى مراجعة الجهات المسؤولة عن مصادرتها، وكان باستطاعة رئيس المجلس (الشيخ علي الخطيب) أن يتصل برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من أجل الإفراج عنها».
وبعد 3 أيام على التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية مع الموقوف محمد حسين، أمر النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، بختم التحقيقات الأولية، وأحالها مع الموقوف إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، الذي ادَّعى عليه بجرم «تبييض الأموال ونقل مبالغ مالية طائلة من دون التصريح عنها». وأحاله على قاضي التحقيق في جبل لبنان كمال نصّار، طالباً استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن القاضي جمال الحجار، ولدى تسلّمه كتاب المجلس الشيعي الأعلى، أحاله فوراً على المدعي العام في جبل لبنان سامي صادر الذي سلّمه بدوره إلى قاضي التحقيق كمال نصّار لدراسته واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
وأكد المصدر المواكب لهذا الملف أن قاضي التحقيق «هو المرجع المختص للبتّ بهذا الكتاب، وقد يطلب من المجلس مستندات ووثائق تثبت ملكيته للأموال ومعرفة مصدرها ووجهة استعمالها». وقال: «لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة أن تتبنّى ملكيتها للأموال المضبوطة من دون أن تقدّم الأدلة الكافية حولها»، مشيراً إلى أن «الوقع القانوني لهذا الملفّ يدلّ على احتمال وجود عملية تبييض أموال».
