أعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الجمعة، عن فتح معبر رفح بدءاً من يوم الأحد المقبل، وسط فرض قيود مشددة على حركة المسافرين، خصوصاً ممن سيسمح لهم بالعودة إلى قطاع غزة.
وأوضح المكتب في بيان له، أنه سيتم فتح المعبر في كلا الاتجاهين، مشيراً إلى أن أعداد المسافرين ستكون محدودة، وستتم عملية السفر بالتنسيق مع مصر، بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي على غرار الآلية التي تم تفعيلها في يناير (كانون الثاني) 2025.
وأشار إلى أنه سيسمح بعودة المسافرين من مصر إلى قطاع غزة بتنسيق مصري للسكان الذين خرجوا من غزة خلال فترة الحرب فقط، بشرط الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، مشيرةً إلى أنه بعد إجراء الفحص الأولي في معبر رفح من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء فحص آخر للتعرف على المسافرين عند نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي.
وذكرت القناة الثانية عشرة العبرية أنه سيسمح يومياً فقط بدخول 150 مسافراً من الجانب المصري إلى قطاع غزة، مبينةً أن محاولات إسرائيل لفرض شروطها بالوجود عسكرياً على المعبر بشكل مباشر، لم تنجح.
فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ستراقب عمل المعبر عن بعد؛ من خلال أجهزة استشعار وكشف المعادن والكاميرات والتعرف على الوجوه من خلال منظومة مجهزة لذلك، وذلك بهدف التعرف على الخارجين والعائدين المصرح لهم بذلك، وفي حال كان هناك أي محاولة لتهريب أي شخص آخر بهوية مزيفة، كمثال، فإنه لن يسمح له بالدخول أو الخروج وسيحتجز، دون أن توضح آلية الاحتجاز والجهة التي ستقوم بذلك.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال الثلاثاء الماضي، إن إسرائيل ستحافظ على سيطرتها الأمنية على معبر رفح.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل ستسمح للمسلحين الفلسطينيين «الصغار» وليس كبار المسؤولين، الذين أصيبوا في الحرب بمغادرة غزة عبر معبر رفح إذا رغبوا في ذلك، ومن حيث المبدأ سيسمح لجميع من يغادرون بالعودة.
وعلى الصعيد الفلسطيني، ذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم البدء بتجهيز كشوفات المرضى الذين سيسمح لهم في البداية بالسفر عبر معبر رفح يوم الأحد.
وبينت أنه من المتوقع أن يصل أعضاء من لجنة التكنوقراط الفلسطينية إلى قطاع غزة، الأحد أو الاثنين المقبل، في حال سمحت إسرائيل بذلك، مشيرةً إلى أن هناك حتى الآن مماطلة إسرائيلية بهذا الشأن.
وفي حال وصل أعضاء لجنة التكنوقراط، فسيعقدون جلسات مع ممثلي الجهات الحكومية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة، بغرض الاتفاق على آليات لتسلم الحكم في القطاع، فيما ستعقد لقاءات مع فصائل فلسطينية ونشطاء المجتمع المدني وغيرهم لتنسيق كل الجهود المتعلقة بواقع ومستقبل القطاع.
