وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في جدة، الثلاثاء، على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي سيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026.
وأوضح ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، أنَّ صدور موافقة المجلس على النظام بهذا التوقيت يأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية لتنمية القطاع، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض عبر استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودية.
وأكدَّ الحقيل أنَّ النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية لتحقيق التوازن العقاري، كذلك راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف الوزير أن تملُّك غير السعوديين للعقار سيُتاح في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصاً بمدينتي الرياض وجدة، وهناك اشتراطات خاصة له بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
ووفقاً للنظام المُحدَّث، فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي التملُّك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام المُحدَّث على منصة «استطلاع» خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذاً في يناير (كانون الثاني) 2026.
وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة عليه، وتفاصيل تطبيقه بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
يشار إلى أنَّ النظام يأتي مُنسجماً مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات للتملُّك واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
