الحديث هذه الأيام في المجتمع يدور عن الأسواق العربية، ويتحدث الناس عن زيادة أسعار السلع، بالذات المستهلكة يومياً، مثل الزيت والدقيق والشاي والسكر وغيرها، وهذه الزيادة تعد أمراً طبيعياً نظراً لارتفاع أسعار النقل وأسعار التأمين على النقل، ما يزيد تكلفة البضائع، كل ذلك بسبب الحرب الأميركية ـ الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز ما يعني أن فاتورة الحرب باهظة التكاليف، سواء لدول الإقليم أو لدول العالم، حيث ارتفعت أسعار الطاقة، ومع ارتفاع أسعار الطاقة ترتفع أسعار كل السلع وهذا يوضح مدى ارتفاع فاتورة الحرب.
في المقابل يتم الحديث المجتمعي عن تراجع أسواق الأسهم الخليجية والعربية وأسبابه، طبعاً: الحرب الأميركية ـ الإيرانية، فحينما يسود الخوف في الناس يتجهون لبيع أسهمهم وتوفير النقد تحسباً لمواجهة أي طارئ، وهذه البيوع تضغط على السوق فيتراجع المؤشر بشكل حاد، والحرب تعتبر مؤثراً خارجياً يؤثر على السوق بشكل مباشر، والحرب عادة تأثيرها حاد على الأسواق، وتجبر المتعاملين على البيوع، ثم هناك مؤثر آخر وهو ارتفاع الفائدة ما يحد من الاقتراض لتمويل صفقات الأسهم، يضاف إلى ذلك تراجع السيولة في السوق، يأتي كل ذلك رغم تحسن نتائج بعض الشركات المالية التي جعلت أسعار هذه الأسهم إما تتماسك أو تتراجع بنسب قليلة. باختصار تراجع أسعار أسهم الأسواق العربية طبيعي جداً بسبب الظرف الإقليمي الذي وُضعت فيه، ولولا قوة ملاءة الدول الخليجية المالية لكان التراجع أكبر من ذلك بكثير.
ويجب هنا أن أشير إلى أن تراجع الأسواق يعطي فرصة حقيقية للربح، إذ إن التراجع يجعل الأسهم تتداول دون أسعارها العادلة ما يغري بالشراء، كما أن تراجع الأسعار يغري شرائح أخرى بالدخول للسوق، سواء محلية أو أجنبية، وعادة ما ترتفع أسعار الأسهم بعد تجاوز الأزمات.
هنا يبرز سؤال مجتمعي آخر: لماذا ترتفع أسعار السلع بسبب الحرب؟ وتتراجع أسعار الأسهم؟
السبب بسيط جداً، فالسلع الاستهلاكية ضرورية للحياة وأثناء الأزمات يتجه الناس لشراء السلع اللازمة للحياة وتخزينها، لذلك يشتد عليها الطلب فترتفع إلى جانب الأسباب الأخرى التي تكون عادة إما إنتاجية مثل ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، أو لوجستية مثل ارتفاع النقل أو صعوبة الوصول لمناطق الاستهلاك، بينما الأسهم في الغالب تعمل بها فوائض أموال، لذلك أثناء الأزمات يتجه أصحابها للبيع والذهاب إلى أسواق أخرى مثل أسواق الذهب أو السندات، لذلك تتراجع الأسواق. ودمتم.
