أنشئ الاتحاد من أجل المتوسط سنة 2008، وكنا من المشجعين لهذا المشروع مع صفوة من المفكرين والأكاديميين والمسؤولين ورجالات الدولة من ضفتي المتوسط، الذين يؤمنون بالعيش المشترك وبناء فضاء متوسطي يعمه الأمن والسلم والتنمية في أعلى تجلياتها، وعقدنا في هذا الباب عدة مؤتمرات ولقاءات دورية مهمة، وكتبنا برامج عمل جريئة ترسم خريطة طريق دقيقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية... والاتحاد من أجل المتوسط هو ابتكار مؤسساتي يهدف إلى خلق آلية شاملة، موسعة ومرنة بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط. فهو يضم مجموع دول المنطقة الأورو-متوسطية؛ أي 27 دولة من الاتحاد الأوروبي و16 دولة من الضفة الجنوبية والشرقية، بما في ذلك الدول التي لا تمثل جزءاً من عملية برشلونة (البوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وموناكو). أما ليبيا، وهي الدولة الوحيدة التي لم تكن عضواً في الاتحاد من أجل المتوسط سنة 2008، فأصبحت حاضرة (منذ بداية 2013) كمراقب.
في يونيو (حزيران) 2008؛ شهراً واحداً قبل عقد قمة التأسيس في باريس، كنت قد نظمت في فاس مؤتمراً فكرياً للتأصيل لأهم القواعد التي يجب أن يُبنى عليها هذا الاتحاد، واستدعيت رجالات دولة ومفكرين وفلاسفة وأكاديميين وجامعيين وبرلمانيين وممثلي المجتمع المدني من ضفتي المتوسط، وكان الغرض من هذا اللقاء هو الحديث بصراحة عما يجب فعله لإنجاح العلاقات بين الضفتين بعيداً عن لغة الخشب، وللخروج بتوصيات جريئة وهادفة يمكنها أن تكون خريطة طريق للقاءات الرسمية المؤسسة لهذا الاتحاد.
من بين المشاركين الذين كنت قد استدعيتهم في ذلك اللقاء السيد ألان جوبي، وهو من بين رجالات الدولة الفرنسيين الذين أتشرف بمعرفتهم، وكان قد شغل عدة مناصب وزارية عليا، أبرزها رئيس الحكومة في عهد الرئيس الراحل شيراك، كما عاش تجربة مريرة مع ملف التقاعد في سنة 1995، وشغل مناصب عليا كوزير للخارجية في عهد الرئيس ساركوزي، فضلاً عن منصب رئيس بلدية مدينة بوردو التي أضحت في عهده من أجمل المدن الفرنسية، وهو قبل هذا وذاك أستاذ جامعي خبر التدريس والبحث العلمي في كندا وألّف عدة كتب قيمة.
كنا معاً في نفس التصور الاستراتيجي عندما دافعنا عن فكرة ضرورة وجود دول محورية في هذا الاتحاد لإنجاح العمل المتوسطي المشترك، ومن دون تحرك هاته الدول المحورية فستكون النتائج محدودة، ويمكن في هذا الباب ذكر مسار الاتحاد الأوروبي المكون اليوم من 27 دولة؛ إذ إنه إذا استقرأنا تاريخه سنجد أن الدول المحورية التي قادت وتقود سفينته من دون كلل أو توقف؛ سنجدها طبعاً في دولتين رئيسيتين؛ فرنسا وألمانيا: انتخاب البرلمان الأوروبي بالاقتراع العام المباشر، وخلق نظام الوحدة الأوروبية سنة 1979، كان بتحريك من الثنائي الألماني هيلموت كول والفرنسي فاليري جيسكار دستان، كما أن الثنائي هيلموت كول وفرنسوا ميتران خلقا المستحيل للاتحاد الأوروبي (خلقا السوق المشتركة، وخلقا «شينغن»، وخلقا العملة المشتركة، كما خلقا السياسة الخارجية والدفاع المشترك، والمواطنة الأوروبية)، كما أن الثنائي جاك شيراك وجيراد شرودر خلقا نظام السياسة الفلاحية الموحدة، ناهيك بما قام به ساركوزي ومن بعده فرنسوا هولاند مع الألمانية ميركل لإنقاذ العملة الأوروبية من الانهيار وإنقاذ اليونان من الإفلاس...
قيادة دول محورية لأي تكتل إقليمي هي السبيل الوحيدة لإنجاحه، وهي الشرط الذي صعب تطبيقه في الاتحاد من أجل المتوسط وفي كل المبادرات المتوسطية القديمة، ومن أشهرها عملية برشلونة التي خُلقت سنة 1995، فكانت نتائجها محدودة، بل ضعيفة على مستوى تعزيز التعاون الإقليمي الذي يعد أحد الأهداف المركزية للشراكة الأورو-متوسطية. فالرغبة كانت أكيدة في أن نبني صرحاً جديداً انطلاقاً من بعض المكتسبات الإيجابية لعملية برشلونة وتجاوز المحبطات السياسية. وهنا المشكل... لأن القناعة التي وصل إليها الجميع أن العوامل السياسية هي عوامل محددة وليست بجانبية.
وقد حاولت فرنسا منذ مدة في إطار «قمة ضفتي المتوسط»، إشراك كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والمنظمات التي تعنى بالشؤون المتوسطية، وأبرز المنظمات الاقتصادية الدولية الحاضرة في المنطقة؛ لإعداد خطة إيجابية جديدة لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وإحياء حركية التعاون في مجال التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة، والنظر إلى المشروعات من قبيل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيئة والتنمية الحضرية والشباب والثقافة واللغات والتعليم، ولكن كل ذلك لم ينجح!
فهناك أربعة عوائق رئيسية هي السبب في توقيف عجلة تطور العلاقات بين الضفتين. وأولها طبعاً، عدم وجود دول محورية تحرك العمل المتوسطي المشترك، وثانيها الماضي الاستعماري لأوروبا، وثالثها الأزمات السياسية في المنطقة، ورابعها الهجرات الجماعية وغير الرسمية التي تدفقت على الشواطئ الأوروبية، والتي كان من إفرازاتها صعود تيار القوميات في البلدان الأوروبية، وهو ما برز في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والدنمارك، وبلدان وسط أوروبا.
ولأن السياسة لم تكن «صديقة» للاتحاد من أجل المتوسط في عهد الرئيس ساركوزي، ولا لمسلسل برشلونة في عهد الرئيس شيراك؛ فإن فكرة «القمة» التي هي في الواقع اجتماع أو ورشة عمل، انطلقت من مبدأين اثنين: الأول، الابتعاد عن صيغة الاتحاد من أجل المتوسط، وحصر التلاقي بين بلدان ما يسمى «المتوسط الغربي». والثاني، ترك السياسة ومشكلاتها جانباً، والتركيز على المبادرات الصادرة عن المجتمع المدني، ولكن هل نجح ذلك؟ الجواب: لا.
مرت تقريباً أربع سنوات على قمة الضفتين ولم نرَ تطوراً ملموساً في العلاقات بين الفضاءين... ويقيني أنه لإنجاح هذا التكتل الإقليمي، لا بد من تحريك العمل المشترك من طرف دول محورية توجد في ضفتي المتوسط وتتوفر على نظرات استراتيجية في عالم موسوم بالتوجس والتقلب والغموض والمجهول، ويكون من مهامها تحريك المياه الراكدة والتنسيق وبث أفكار واقعية ومتابعة المشاريع والرؤى...
