اغتصاب

علي عبد الله صالح حاكم اليمن المخلوع اغتصب ثروات اليمن أكثر من مرة، فحينما كان حاكما لليمن كون ثروات في بداية حكمه جاءته من الإعانات الخليجية المخصصة للشعب اليمني الشقيق. ولكن المخلوع جير الكثير منها لحسابه الشخصي والبعض منها لحساب أعوانه ليعطي الشعب اليمني الفتات. وحينما تدفق النفط والغاز في اليمن اغتصب المخلوع وأعوانه كل هذه الثروات لتبلغ ثروة علي عبد الله صالح 47 مليار دولار، وهي ميزانية دولة، فيما الشعب اليمني يعاني الفقر.
وحينما خُلع علي عبد الله صالح أنفق جزءا مما كسبه بشكل غير مشروع على تخريب اليمن عبر مساندته لكل ما هو غير شرعي في اليمن، ليخرب كل منجز في وطنه أنجزه الخليجيون، سواء كان ذلك مستشفى أو مدرسة أو جامعا، ليسلب خيرات اليمن وينفقها على تخريبه!
في دولة ارتضت الحكم الجمهوري أو نظام الرئاسة استمر هذا المخلوع حاكما لليمن 33 عاما! علي عبد الله صالح لم ينفذ ما يتفق عليه بما في ذلك المبادرة الخليجية التي منحته الحصانة، ولم يحترمها ليحاول اغتصاب الحكم لابنه وبأي ثمن، غير مكترث بتدمير الاقتصاد اليمني أو تدمير التنمية أو التضييق على الفرد في قوته.
أذكر أنه في عام 1992 كنت في زيارة لإيطاليا فدعاني رجل أعمال إيطالي وقال لي سيكون معنا ابن أخت الرئيس علي عبد الله صالح وهو لا يرغب في الإفصاح عن وطنه، فلا تسأله: من أين أنت؟ ذهبت إلى الدعوة فوجدت عددا محدودا من بينهم ابن أخت الرئيس وبالصدفة جلست إلى جواره، وبدأنا نتحدث، وكنت ملتزما بالنصيحة، ولكنه بعد أن اطمأن إلي أخبرني بكل شيء وزاد أنه يدير استثمارات الرئيس في أوروبا، قد يكون هذا ليس عيبا، ولكنه يكون جرما إذا كانت هذه الاستثمارات من أموال الشعب.
المخلوع لم يكتف بذلك، بل استنزف اقتصاد الأمة العربية ووجهه إلى الحرب بدل التنمية، فهو قد أجبر الدول العشر على الدخول في حرب لا تريدها، ولكن عدم التزامه بالمواثيق ومحاولته اغتيال الشرعية لتنصيب ابنه أجبرا الخليجيين على الدخول في حرب لا يرغبون في خوضها، ليتعدى استنزافه الاقتصاد اليمني إلى الاقتصاد العربي، بئس الطريقة التي يفكر بها مثل هذا الحاكم العربي ليكون همه الأول والأخير ابتزاز ثروات بلاده. ودمتم.