مواصلة الإصلاح

يجب أن يتواصل الإصلاح كي لا يتبدد زخمه أو تتآكل ثماره. طبقا للأستاذ هوما كاتوزيان فإن تباطؤ التحديث في المجتمعات النامية يرجع في المقام الأول إلى كثرة التقلبات السياسية وغير السياسية، التي تعيق تراكم الخبرات وتحول التحديث من مبادرة إلى حراك متصاعد.
شهدت المملكة في عهد المرحوم الملك عبد الله مجموعة مبادرات إصلاحية، هي مؤشر على الإمكانات المتاحة لتطوير الحياة العامة، لا سيما في مواجهة الدعاية السوداء القائلة بأن السعوديين عاجزون عن تطوير بلدهم أو أن المجتمع السعودي عصي على الإصلاح.
لا بد أولا من وضع هذه المبادرات ضمن ظرفها التاريخي كي لا نستهين بقيمة الجهد الذي بذل لإطلاقها. وأشير هنا إلى نماذج مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة مكافحة الفساد، وبرامج مكافحة البطالة، وبرنامج تطوير القضاء والتعليم، والحوار الوطني، ومجموعة المبادرات الخاصة بتمكين المرأة. كل من هذه المشروعات واجه عسرا شديدا في بدايته. ونعلم أن قوى نافذة في المجتمع والإدارة الرسمية تنظر إلى مبادرات من هذا النوع كخطر على نفوذها ومصالحها المستقرة. ولهذا فهي تحاربها بشتى السبل، بما فيها إثارة المشاعر الدينية وغرائز العدوان. أذكر بهذه الحقيقة كتبرير لما يعتبره كثير من الناس بطئا أو تعثرا في مسارها، لكن التبرير مفيد للماضي وليس للمستقبل، وهو لا يشكل عذرا إن استمر التباطؤ والتعثر.
وأعود إلى مقولة الأستاذ كاتوزيان للتذكير بالحاجة إلى صون هذه المنجزات وترسيخها وتوسيع نطاقات عملها، أي منحها زخما جديدا، كي تؤتي ثمارها الطيبة. الإصلاح تراكمي بمعنى أنه يبنى على ما أنجز في الماضي ويتوسع في اتجاهات جديدة. ويهمني هنا التأكيد على 3 مسارات أراها محورية، وهي ترسيخ سيادة القانون وتوسيع المشاركة الشعبية في القرار، والضمان القانوني للحريات والحقوق الشخصية والمدنية.
في ما يخص سيادة القانون فلعل البداية المناسبة هي تطوير النظام الأساسي للحكم إلى دستور متكامل يوفر الأساس والمرجع القانوني لجميع الإصلاحات التالية، ولتنظيم الحياة العامة في أوسع إطاراتها. أما توسيع المشاركة الشعبية في القرار فأولها في ظني هو اتباع آلية الانتخاب العام لأعضاء مجلس الشورى في دورته القادمة، وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية وتشكيلها بالكامل من أعضاء منتخبين. من المهم أيضا إصدار مدونة وطنية لحقوق المواطن تشكل إطارا للعلاقة بين المجتمع وأجهزة الدولة، لا سيما في الموضوعات التي يكثر فيها التباين بين مطالب الطرفين.
يجب التأكيد دائما على أن السعوديين قادرون على تطوير بلدهم وحل مشكلاتهم بالطريقة اللينة، ومن خلال التعاون في ما بينهم، دون الحاجة إلى قسر أو تصارع أو معاسرة أو تدخل من جانب الغير. تحويل هذا الإيمان إلى واقع رهن بتحريك وتنشيط المسار الإصلاحي وتوسيع آفاقه، كي يشعر السعوديون بأنهم وضعوا آمالهم في المكان المناسب، وكي يزدادوا فخرا بأنفسهم ووطنهم.