الحل قبل المشكلة

تقوم وزارة العدل وعبر المحاكم بإلغاء صكوك الأراضي التي يثبت أنه تم الاستيلاء عليها من دون وجه حق، وهذا بلا شك أمر إيجابي لأنه يعيد أملاك الحكومة المنهوبة إلى الحكومة، والمتوقع أن تقوم الحكومة عبر وزارة الإسكان بتوزيع الأراضي على مستحقيها وهو وما يتوافق مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن لصاحب الصلاحية الحق بمنح الأراضي، ولكن بقدر الحاجة وليس زيادة عن الحاجة أو للمتاجرة أو لجعل فلانا من الناس من الأثرياء.
رغم جمالية المنظر وصوابية الرأي وتطلع المواطنين لهذا العمل بعين من التقدير والارتياح إلا أنه ينطوي على عرض جانبي، هذا العرض يتمثل في أن بعض مثل هذه الأراضي مرهونة للبنوك وإلغاء الصك المرهون قد يجعل البنك لا يحصل على حقه، ولا ننسى أن مثل هذه الصكوك صدرت أصلا من كتابات العدل، وهي جهات يفترض أن تحظى بالموثوقية، وإلغاؤها قد يهز هذه الثقة.
نحن الآن أمام معضلتين صعبتين الأولى وجوب التصحيح وضرورته لإرجاع الحقوق إلى أهلها، والثانية الحفاظ على الثقة والموثوقية في كتابات العدل، كيف نحل هذا الأمر؟ لا أعلم على وجه اليقين طريقة توصلني إلى الحل ولكني اقترح ما يلي، أن يتم النظر في الصكوك وأن يلغى ما يستحق الإلغاء فهو واجب ديني، ووطني، واجتماعي وبعد الإلغاء يقدم صاحب الصك المرهون (ليس كل الصكوك مرهونة) ضمانات أخرى للبنك الذي اقترض منه فإن عجز، يقوم بسداد البنك على أن يتنازل البنك عن جزء من العمولة، فإن لم يستطع ينتظر حتى نهاية أجل المديونية فيلزم بالسداد، فإن ماطل بالسداد يحال إلى قاضي التنفيذ ليوقف جميع معاملاته وتعاملاته مع الجهات الحكومية بما فيها المنع من السفر.
كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على حقوق البنوك، حيث إنها عماد اقتصادنا الوطني وليمكنها أن تستمر في الإقراض لتدور عجلة التنمية باستمرار. ودمتم.