اتجهت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها في شهرين، مع زيادة رهانات المتعاملين على رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، عقب صدور بيانات تضخّم أميركية جاءت أعلى من المتوقَّع، في وقت حدّ فيه انتعاش أسواق الأسهم من الطلب على الأصول الآمنة.
وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تمثل المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.36 في المائة، لتتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية قدرها 11 نقطة أساس. وكانت هذه العوائد قد تراجعت إلى 3.2075 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ 26 أغسطس (آب)، وفق «رويترز».
وجاء ذلك بعدما دفعت موجة التراجع الحادة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من السندات، باعتبارها ملاذاً آمناً. وفي المقابل، تخلَّت الأسهم العالمية عن مكاسبها المبكرة لتتداول على انخفاض يوم الجمعة.
وفي سوق السندات قصيرة الأجل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.14 في المائة، لتسجل زيادة أسبوعية متوقعة بنحو 16.5 نقطة أساس.
وأظهرت العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة القصير الأجل باليورو (إي إس تي آر) أن المتعاملين يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.25 في المائة بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.50 في المائة، مقابل توقعات عند 3 في المائة، أواخر الأسبوع الماضي.
كما أشارت العقود إلى بلوغ سعر الفائدة 2.74 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي سوق السندات الفرنسية، اتجه الفارق في العائد بين السندات الحكومية الفرنسية والسندات الألمانية، التي تُعدّ ملاذاً آمناً، نحو تسجيل تراجعه الأسبوعي الثالث على التوالي. ويعكس هذا الفارق العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة الديون الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية.
وبلغ الفارق 144 نقطة أساس، متجهاً نحو الانخفاض بمقدار 8 نقاط أساس خلال الأسبوع. وكان قد سجل 177.72 نقطة أساس في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، خلال ذروة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
ولا تزال السندات الفرنسية عُرضة لضغوط الأسواق قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للبلاد.
