أثار اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، طموحات كثير من الدول وفتح شهيتها لتوسيع نفوذها في المنطقة. ولم يعد «ملف الغاز» متعلقاً فقط بأمور داخلية وخفض فاتورة الاستيراد، بل يمس جهود دول إقليمية للإمساك بـ«أوراق تفاوضية» وسط ارتباك أو انقسام دولي. ووفق هذه الخلفية، أصبح هذا الموضوع ذا أولوية قصوى فيما وراء الإقليم.

اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، أثار طموحات كثير من الدول وفتح شهيتها لتوسيع نفوذها في المنطقة. هذا الملف لا يتعلق فقط بأمور محلية وزيادة الاعتماد على الذات، بل بخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز «الأوراق التفاوضية» ما وراء الإقليم. ووفق هذه الخلفية، أصبحت تطورات قضية الغاز الطبيعي في شرق المتوسط من المسائل ذات الأولوية القصوى بالنسبة إلى القوى العظمى. كما أنها تعتبر أحد مفاتيح تفسير الكثير من التطورات والتحالفات والصراعات السياسية والعسكرية الدائرة في «ساحات» عدة في الشرق الأوسط.

تتجاوز طموحات مصر المُعلقة على مكامن الطاقة الحالية والمستقبلية في البحر المتوسط حدود الحسابات المحلية؛ إذ تتكئ القاهرة على تلك الموارد الواعدة لتعزيز مساعيها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة؛ غير أن اضطراب محيط شرق المتوسط بفعل تباينات وتوترات ثنائية بين دول مثل تركيا واليونان، أو «تدخلات» لا تحظى بتوافق، ومنها تحركات أنقرة في ليبيا، باتت عقبات أمام التصورات المصرية. وقدّرت «هيئة المسح الجيولوجي الأميركي»، في عام 2017، أن «احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بالبحر المتوسط ما بين 340 و360 تريليون قدم مكعبة من الغاز».

أثار اكتشاف الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط التطلعات لدى الدول والمناطق الساحلية المطلة على البحر بتحولها لدول بترولية مصدرة، أسوة بالعديد من الدول المجاورة، إذ أن معظم الدول المحاذية لحوض شرق المتوسط ذات احتياطات بترولية (النفط والغاز) محدودة، بالكاد تكفي للاستهلاك الداخلي، كما كان الأمر مع مصر وسوريا، أو لأنها فاقدة في حينه أي ثروة بترولية، ومن ثم الاضطرار إلى استيراد جميع احتياجاتها البترولية كما هو الأمر مع إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقبرص وتركيا. وأفادت دراسة مبدئية عن بترول المنطقة، صدرت عن دائرة المسح الجيولوجي الأميركية حول «حوض ليفانت» أن الحوض

تاريخياً، بدأت أول أعمال استكشافية في حوض شرق المتوسط خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات في مصر بعدما قررت السلطات البترولية المصرية مساواة التعامل بالاكتشافات الغازية بالاكتشافات النفطية، بمعنى منح الشركات العاملة نفس الامتيازات لاكتشاف الغاز كما لاكتشاف النفط. وكانت حتى عقد السبعينات للقرن الماضي، تغلق فوهة البئر عند اكتشاف الغاز لعدم توفر الطلب على الغاز بشكل كاف حتى تلك الفترة.