صراع غاز شرق المتوسط

طالبت فرنسا، اليوم (الاثنين)، تركيا بضرورة الإحجام عن أي استفزازات جديدة وإظهار حسن النية، بعد أن أعلنت أنقرة أنها ستعاود إرسال سفينة تنقيب إلى منطقة في شرق البحر المتوسط تطالب اليونان بالسيادة عليها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: «نتوقع من تركيا أن تفي بالتزاماتها، وأن تمتنع عن أي استفزازات، وأن تظهر دليلاً ملموساً على حسن النية»، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. في سياق متصل، يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى قبرص واليونان غداً (الثلاثاء) لإجراء محادثات عن الخلاف بين دولتي الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

بدأت نتائج الوساطة الألمانية بين تركيا واليونان، في أزمة شرق المتوسط، بالظهور، وإن كانت نتائجها حتى الآن ما زالت خجولة. فالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي تحدث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر الفيديو كونفرنس أمس (الثلاثاء)، كرر اتهاماته للاتحاد الأوروبي بالخضوع لليونان وقبرص في موقفه من التوتر حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، بينما رحب بمبادرة حلف شمال الأطلسي (ناتو) للحد من الحوادث في المنطقة.

أبدى وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، استغرابه من دعوات تركية «متكررة» للتقارب مع بلاده، واصفا إيها بـ«المتناقضة»، في ظل ما تحتضنه أنقرة من «تنظيمات إرهابية تعمل على زعزعة الاستقرار في مصر...

أثار اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، طموحات كثير من الدول وفتح شهيتها لتوسيع نفوذها في المنطقة. ولم يعد «ملف الغاز» متعلقاً فقط بأمور داخلية وخفض فاتورة الاستيراد، بل يمس جهود دول إقليمية للإمساك بـ«أوراق تفاوضية» وسط ارتباك أو انقسام دولي. ووفق هذه الخلفية، أصبح هذا الموضوع ذا أولوية قصوى فيما وراء الإقليم.

اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، أثار طموحات كثير من الدول وفتح شهيتها لتوسيع نفوذها في المنطقة. هذا الملف لا يتعلق فقط بأمور محلية وزيادة الاعتماد على الذات، بل بخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز «الأوراق التفاوضية» ما وراء الإقليم. ووفق هذه الخلفية، أصبحت تطورات قضية الغاز الطبيعي في شرق المتوسط من المسائل ذات الأولوية القصوى بالنسبة إلى القوى العظمى. كما أنها تعتبر أحد مفاتيح تفسير الكثير من التطورات والتحالفات والصراعات السياسية والعسكرية الدائرة في «ساحات» عدة في الشرق الأوسط.

تتجاوز طموحات مصر المُعلقة على مكامن الطاقة الحالية والمستقبلية في البحر المتوسط حدود الحسابات المحلية؛ إذ تتكئ القاهرة على تلك الموارد الواعدة لتعزيز مساعيها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة؛ غير أن اضطراب محيط شرق المتوسط بفعل تباينات وتوترات ثنائية بين دول مثل تركيا واليونان، أو «تدخلات» لا تحظى بتوافق، ومنها تحركات أنقرة في ليبيا، باتت عقبات أمام التصورات المصرية. وقدّرت «هيئة المسح الجيولوجي الأميركي»، في عام 2017، أن «احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بالبحر المتوسط ما بين 340 و360 تريليون قدم مكعبة من الغاز».

أثار اكتشاف الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط التطلعات لدى الدول والمناطق الساحلية المطلة على البحر بتحولها لدول بترولية مصدرة، أسوة بالعديد من الدول المجاورة، إذ أن معظم الدول المحاذية لحوض شرق المتوسط ذات احتياطات بترولية (النفط والغاز) محدودة، بالكاد تكفي للاستهلاك الداخلي، كما كان الأمر مع مصر وسوريا، أو لأنها فاقدة في حينه أي ثروة بترولية، ومن ثم الاضطرار إلى استيراد جميع احتياجاتها البترولية كما هو الأمر مع إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقبرص وتركيا. وأفادت دراسة مبدئية عن بترول المنطقة، صدرت عن دائرة المسح الجيولوجي الأميركية حول «حوض ليفانت» أن الحوض

تاريخياً، بدأت أول أعمال استكشافية في حوض شرق المتوسط خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات في مصر بعدما قررت السلطات البترولية المصرية مساواة التعامل بالاكتشافات الغازية بالاكتشافات النفطية، بمعنى منح الشركات العاملة نفس الامتيازات لاكتشاف الغاز كما لاكتشاف النفط. وكانت حتى عقد السبعينات للقرن الماضي، تغلق فوهة البئر عند اكتشاف الغاز لعدم توفر الطلب على الغاز بشكل كاف حتى تلك الفترة.