صراع غاز شرق المتوسط

مددت تركيا مجددا مهام المسح السيزمي والبحث عن النفط والغاز الطبيعي التي تقوم بها سفينة «أوروتش رئيس» في شرق البحر المتوسط في منطقة تقع بالقرب من سواحل اليونان متجاهلة تحذيرات الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات عليها خلال قمة قادته في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأصدرت السلطات التركية، أمس (السبت) إخطارا بحريا جديدا (نافتكس) تضمن تمديد عمل سفينتها من 23 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وذلك للمرة السادسة منذ عودتها إلى المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

أعلنت تركيا أنها ستمدد أعمال التنقيب لسفينتها «أوروتش رئيس» في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وتخوض تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، نزاعا حول نطاق الجرف القاري لكل منهما والمطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وفق وكالة «رويترز». واندلع خلاف في أغسطس (آب) عندما أرسلت تركيا السفينة «أوروتش رئيس» إلى المياه التي لليونان وقبرص مطالب فيها. وأفاد إخطار صادر عن البحرية التركية اليوم بأن «أوروتش رئيس» وسفينتين أخريين هما «أتامان» و«جنكيز خان»، ستواصل العمل في منطقة غرب قبرص. وكانت أ

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون سعي تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط خلال قمتهم المقبلة في ديسمبر (كانون الأول). وأوضحت ميركل للصحافيين بعد اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس): «الأمور لم تتطور بالطريقة التي كنا نتمناها». كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال في وقت سابق الخميس، إنه يجب على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجدداً إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر (كانون الأول). وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس:

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، هو الثاني من نوعه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والخامس على الأقل على مدار العام، بهدف «حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة»، بحسب بيان للقوات المسلحة المصرية. وتسعى مصر لتعزيز ورفع قدراتها البحرية في نطاق شرق المتوسط، وسط خلافات إقليمية متصاعدة مع تركيا، على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها.

يكتسب نطاق الأمن القومي للدول جانباً من أهميته، بناءً على كمية الموارد والثروات الكامنة فيه، وكذلك التهديدات المحتملة عبره.

نزع حلف شمال الأطلسي (ناتو) فتيل أزمة جديدة بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط بعدما تدخل بناء على طلب من أنقرة لإلغاء مناورات عسكرية متبادلة كانت ستنطلق يومي 28 و29 أكتوبر الجاري. وأعلنت تركيا إخطاراً بحرياً «نافتكس» اعتباراً من 28 أكتوبر (تشرين الأول) لإجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط، رداً على إعلان مماثل لليونان ينتهي في 29 من الشهر ذاته الذي يوافق العيد الوطني لتركيا. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أنقرة وأثينا قررتا إلغاء مناورتهما شرق المتوسط «بناء على مقترح من تركيا»، وإن تركيا تؤيد حل المشاكل عبر القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والحل والحوار السياسي.

اتّسعت رقعة التوتر بين تركيا واليونان لتنتقل إلى ميدان جديد بعدما أعلنت أنقرة توسيع منطقة البحث والإنقاذ في بحر إيجه لترد أثينا بشكل حاد معتبرة الخطوة بمثابة «تصميم على إحداث مزيد من الفوضى وتعريض أرواح البشر للخطر». وأعلنت أنقرة تحديث مناطق البحث والإنقاذ في البحرين المتوسط وإيجه، لافتة إلى أن الانتقادات اليونانية لتلك الخطوة «لا تتماشى مع القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية». وقالت الخارجية التركية في بيان أمس: «قمنا بتحديث مناطق البحث والإنقاذ في البحرين المتوسط وإيجه وفق الظروف الحالية...

انتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم (الجمعة)، استئناف تركيا التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، مندداً بما اعتبرها «استفزازات»، في ختام قمة في بروكسل. وقال ميشال «نندد بتصرفات واستفزازات تركيا أحادية الجانب»، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعتزم درس الوضع في ديسمبر (كانون الأول) للنظر في عقوبات ضد أنقرة، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». واستبق وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا تناول القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل اليوم ملف التحركات التركية الأخيرة في مياه المتوسط الشرقي، بتصريحات متشددة؛ ما يؤشر إلى احتمال صدور موقف أوروبي جماعي متقدم على الموقف الأخير الذي عبروا عنه عقب اجتماعهم الس

تصاعدت حدة التوتر في شرق المتوسط مجدداً بعدما أعادت تركيا سفينتها للتنقيب «أوروتش رئيس» إلى منطقة متنازع عليها مع اليونان. وطالبت الولايات المتحدة على لسان المتحدثة باسم وزارتها للخارجية مورغان أورتاغوس في بيان أمس، تركيا بوقف ما سمته «الاستفزاز المتعمد» لليونان، مشددة على أن الإكراه والتهديد والترهيب والنشاط العسكري لن يحل التوترات بالمنطقة. كما دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، تركيا إلى الكف عن «الاستفزاز» في شرق المتوسط، مؤكداً تضامن بلاده مع قبرص واليونان، كشريكين في الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده لن تجري محادثات استكشافية مع تركيا، ما دامت سفينة

أشعلت تركيا التوتر مع اليونان مجدداً بإعلانها في وقت مبكر من أمس (الاثنين) عودة سفينة المسح السيزمي «أوروتش رئيس» للبحث عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، وردّت أثينا من جانبها بإعلان إخطار بحري (نافتيكس) في المنطقة. ووصفت وزارة خارجيتها، في بيان، الخطوة التركية بأنها «تهديد للسلام والأمن الإقليميين».

طالبت فرنسا، اليوم (الاثنين)، تركيا بضرورة الإحجام عن أي استفزازات جديدة وإظهار حسن النية، بعد أن أعلنت أنقرة أنها ستعاود إرسال سفينة تنقيب إلى منطقة في شرق البحر المتوسط تطالب اليونان بالسيادة عليها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: «نتوقع من تركيا أن تفي بالتزاماتها، وأن تمتنع عن أي استفزازات، وأن تظهر دليلاً ملموساً على حسن النية»، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. في سياق متصل، يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى قبرص واليونان غداً (الثلاثاء) لإجراء محادثات عن الخلاف بين دولتي الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

بدأت نتائج الوساطة الألمانية بين تركيا واليونان، في أزمة شرق المتوسط، بالظهور، وإن كانت نتائجها حتى الآن ما زالت خجولة. فالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي تحدث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر الفيديو كونفرنس أمس (الثلاثاء)، كرر اتهاماته للاتحاد الأوروبي بالخضوع لليونان وقبرص في موقفه من التوتر حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، بينما رحب بمبادرة حلف شمال الأطلسي (ناتو) للحد من الحوادث في المنطقة.

أبدى وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، استغرابه من دعوات تركية «متكررة» للتقارب مع بلاده، واصفا إيها بـ«المتناقضة»، في ظل ما تحتضنه أنقرة من «تنظيمات إرهابية تعمل على زعزعة الاستقرار في مصر...

أثار اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، طموحات كثير من الدول وفتح شهيتها لتوسيع نفوذها في المنطقة. ولم يعد «ملف الغاز» متعلقاً فقط بأمور داخلية وخفض فاتورة الاستيراد، بل يمس جهود دول إقليمية للإمساك بـ«أوراق تفاوضية» وسط ارتباك أو انقسام دولي. ووفق هذه الخلفية، أصبح هذا الموضوع ذا أولوية قصوى فيما وراء الإقليم.

اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، أثار طموحات كثير من الدول وفتح شهيتها لتوسيع نفوذها في المنطقة. هذا الملف لا يتعلق فقط بأمور محلية وزيادة الاعتماد على الذات، بل بخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز «الأوراق التفاوضية» ما وراء الإقليم. ووفق هذه الخلفية، أصبحت تطورات قضية الغاز الطبيعي في شرق المتوسط من المسائل ذات الأولوية القصوى بالنسبة إلى القوى العظمى. كما أنها تعتبر أحد مفاتيح تفسير الكثير من التطورات والتحالفات والصراعات السياسية والعسكرية الدائرة في «ساحات» عدة في الشرق الأوسط.

تتجاوز طموحات مصر المُعلقة على مكامن الطاقة الحالية والمستقبلية في البحر المتوسط حدود الحسابات المحلية؛ إذ تتكئ القاهرة على تلك الموارد الواعدة لتعزيز مساعيها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة؛ غير أن اضطراب محيط شرق المتوسط بفعل تباينات وتوترات ثنائية بين دول مثل تركيا واليونان، أو «تدخلات» لا تحظى بتوافق، ومنها تحركات أنقرة في ليبيا، باتت عقبات أمام التصورات المصرية. وقدّرت «هيئة المسح الجيولوجي الأميركي»، في عام 2017، أن «احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بالبحر المتوسط ما بين 340 و360 تريليون قدم مكعبة من الغاز».

أثار اكتشاف الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط التطلعات لدى الدول والمناطق الساحلية المطلة على البحر بتحولها لدول بترولية مصدرة، أسوة بالعديد من الدول المجاورة، إذ أن معظم الدول المحاذية لحوض شرق المتوسط ذات احتياطات بترولية (النفط والغاز) محدودة، بالكاد تكفي للاستهلاك الداخلي، كما كان الأمر مع مصر وسوريا، أو لأنها فاقدة في حينه أي ثروة بترولية، ومن ثم الاضطرار إلى استيراد جميع احتياجاتها البترولية كما هو الأمر مع إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقبرص وتركيا. وأفادت دراسة مبدئية عن بترول المنطقة، صدرت عن دائرة المسح الجيولوجي الأميركية حول «حوض ليفانت» أن الحوض

تاريخياً، بدأت أول أعمال استكشافية في حوض شرق المتوسط خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات في مصر بعدما قررت السلطات البترولية المصرية مساواة التعامل بالاكتشافات الغازية بالاكتشافات النفطية، بمعنى منح الشركات العاملة نفس الامتيازات لاكتشاف الغاز كما لاكتشاف النفط. وكانت حتى عقد السبعينات للقرن الماضي، تغلق فوهة البئر عند اكتشاف الغاز لعدم توفر الطلب على الغاز بشكل كاف حتى تلك الفترة.