الغاز ساحة لصراع إقليمي

أثار اكتشاف الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط التطلعات لدى الدول والمناطق الساحلية المطلة على البحر بتحولها لدول بترولية مصدرة، أسوة بالعديد من الدول المجاورة، إذ أن معظم الدول المحاذية لحوض شرق المتوسط ذات احتياطات بترولية (النفط والغاز) محدودة، بالكاد تكفي للاستهلاك الداخلي، كما كان الأمر مع مصر وسوريا، أو لأنها فاقدة في حينه أي ثروة بترولية، ومن ثم الاضطرار إلى استيراد جميع احتياجاتها البترولية كما هو الأمر مع إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقبرص وتركيا.
وأفادت دراسة مبدئية عن بترول المنطقة، صدرت عن دائرة المسح الجيولوجي الأميركية حول «حوض ليفانت» أن الحوض يحتوي على احتياطات بترولية قابلة للاستخراج، كالاتي: 1.22.1378 مليار قدم مكعب من الغاز و3.759 مليار برميل من النفط. ويقدر حجم احتياطات الغاز نحو 1 في المائة من مجمل الاحتياطي العالمي. وشمل «حوض ليفانت» بحر غزة والمناطق البحرية واليابسة الإسرائيلية والضفة الغربية والمناطق البحرية واليابسة اللبنانية والساحل والمناطق البحرية السورية والمناطق البحرية لجمهورية قبرص.
وكما هو الأمر في الكثير من الدول النفطية، تنشب الخلافات والنزاعات حول البترول. ونظرا، إلى التاريخ المستمد للنزاعات في شرق المتوسط، والمتمثل بالنزاع العربي - الإسرائيلي وغياب ترسيم الحدود البحرية قبل الاكتشافات البترولية، والمطامح التوسعية لدى بعض قادة المنطقة والخلل في موازين القوى بين الدول المعنية والأطماع التقليدية والحديثة للدول الكبرى في ثروات المطقة، بدأت تبرز الخلافات والنزاعات منذ بداية انطلاق الصناعة البترولية في حوض شرق المتوسط.
وشكل العامل الأهم خطورة في اكتشافات شرق المتوسط، الإمكانية التي يوفرها لإسرائيل في الحصول على طاقات هيدروكربونية ذاتية، ما يجعلها مكتفية ذاتيا وليس بحاجة إلى استيراد الوقود من دول عربية مجاورة أو عبرها. أو إمكانية تصدير الإمدادات إلى الدول العربية وتشييد مشاريع هيدروكربونية استراتيجية مشتركة والتوغل تدريجيا في قطاع الطاقة العربي. وهذا ما أخذ يحصل فعلا. ومن اللافت للنظر أن المخططات الإسرائيلية في بداية الأمر حاولت تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، لكن تغيرت فجأة لإعطاء الأولوية للتصدير إلى دول عربية موقعة معاهدات سلام مع إسرائيل، أي الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية. ومن ثم دراسة إمكانية التصدير إلى أوروبا.
ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل في مشاريعها هذه من خلال علاقاتها مع الدول المعنية. واستطاعت إسرائيل بحصولها على عقود تصدير طويلة المدى لكل من مصر والأردن أن تحقق الآتي. أولا: اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية لاقتراض مليارات الدولارات لتطوير حقلي «تامار» و«لفيتان» الضخمين بعدما عانت الشركتان الرئيسيتان في المياه الإسرائيلية، أي «نوبل إنيرجي» الأميركية و«ديليك» الإسرائيلية للحفر، من صعوبات مالية في تمويل الحقلين الضخمين «تامار» و«لفيتان» لما يتطلب من تمويل باهظ. واستعملت شركات عقود التصدير مع الدول العربية المجاورة كضمان لقروض مليارية. ثانيا، وفرت القروض المضمونة لمشاريع تصدير لدول عربية إمكانية تطوير صناعة الغاز الإسرائيلية. ويتوجب الذكر هنا، أن الحصول على الإمدادات الغازية كانت ضرورية لكل من الاقتصادين المصري والأردني. لكن لم تبادر شركات بترولية عربية بالمبادرة اللازمة لتنفيذهما، رغم توفر الإمدادات الغازية وإمكانية تحقيق الأرباح اللازمة.