عكست محادثات أجراها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اهتماماً بقضية الحدود البحرية بين البلدين بشرق المتوسط، في مواجهة سعي اليونان للتنقيب عن الطاقة.
وقال مكتب الدبيبة، الجمعة، إن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على «مواصلة جهود التضامن لحماية مصالح البلدين في شرق البحر الأبيض المتوسط، ودعم التنسيق المشترك بما يخدم الشعبين الصديقين».
ولا يخلو الموقف العام من تجاذبات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا وتركيا، لا سيما بعد مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة عام 2019، بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في المتوسط.
ويعكس الموقف الليبي رفض تنقيب اليونان عن الغاز جنوب جزيرة كريت، وقد عبّرت طرابلس عن ذلك في مذكرة تقدمت بها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ إذ عبّرت فيها عن «قلقها العميق» إزاء التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط.
وازدادت قضية التنقيب عن النفط في شرق المتوسط سخونة بعد دخول الاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران) 2025، على خط الأزمة، بحديثه عن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق» السابقة، بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في المتوسط.
وكان المتحدث باسم «الخارجية» التركية، أونجو كيتشالي، قد علّق على ما جاء في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت في بروكسل مؤخراً، قائلاً إن «النتائج التي اعتُمدت في القمة تُظهر مواصلة اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية (جمهورية قبرص) المساعي لفرض المطالب المتطرفة المخالفة للقانون الدولي، ومبدأ العدالة على الاتحاد الأوروبي».
وهذه من المرات النادرة التي يتطرق فيها الدبيبة وإردوغان بشكل علني لأزمة حقوق ليبيا وتركيا في شرق البحر المتوسط.
ونقل مكتب الدبيبة عن إردوغان أن تركيا «تتابع باهتمام التطورات في ليبيا، وتدعم استمرار دورها في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد».
من جانبه، ثمّن الدبيبة موقف تركيا «الداعم لمسار الاستقرار والتنمية في ليبيا»، مؤكداً حرص حكومته على «تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات».
وتدعم تركيا حكومة الدبيبة في غرب ليبيا عسكرياً، وتنشر قوات وقواعد عسكرية هناك منذ عام 2020، وتتعاون معها في مجالات عدة، من بينها الطاقة. كما بدأت في الفترة الأخيرة خطوات للتقارب مع شرق ليبيا، وأعلنت دعمها مساعي إجراء الانتخابات، وتوحيد البلاد تحت قيادة حكومة واحدة.
في شأن مختلف يتعلق بالدستور الليبي، عاد الدبيبة إلى التأكيد على ضرورة أن يكون للبلاد دستور دائم، مشدداً على أن «استمرار تعطيل حق الليبيين في الحصول على دستور يمثل إخلالاً باستحقاق وطني تأخر إنجازه لأكثر من عقد من الزمن».
وقال الدبيبة، لدى لقائه في مكتبه الخميس رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مراجع نوح، إن «الوقت قد حان للانتقال من المراحل المؤقتة إلى الاستقرار الدستوري عبر توافق وطني شامل».
وأبدى الدبيبة «استعداد حكومته الكامل للتعاون مع الهيئة، وتقديم ما يلزم لتمكينها من أداء دورها الوطني في استكمال المسار الدستوري، باعتبارها الضمان الحقيقي لحق الشعب الليبي في دستور دائم، ينظم الحياة السياسية ويؤسس لبناء الدولة المستقرة».
ونقل مكتب الدبيبة عن رئيس الهيئة التأسيسية «تقديره لرئيس الحكومة على دعمه لجهود الهيئة، واستعداده لتوفير الظروف الملائمة لعملها»، مؤكداً عزمها على «أداء مسؤولياتها بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو دولة موحدة، ودستور توافقي يعبر عن جميع الليبيين».
