تسعى ليبيا إلى تثبيت حقوقها في حدودها البحرية والمياه الغنية بالنفط والغاز، وتعزيز موقعها في البحر المتوسط الذي يشهد تنافساً إقليمياً محتدماً على النفوذ وموارد الطاقة، بات في نظر مراقبين «معضلة وعقدة».
لكن هذه المساعي تتأرجح بين مواقف أفرقاء ليبيا المنقسمين. فمن ناحية، تدعو حكومة طرابلس إلى الحوار مع مصر واليونان بشأن مذكرة ترسيم حدودي مع تركيا، في خلاف دام ستّ سنوات، فيما يُبقي مجلس النواب على تريّث لا يخلو من غموض.
وتسلّط الضوء مجدداً على هذا الملف مع مذكرة احتجاج أودعتها القاهرة لدى الأمم المتحدة، وجرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي، رافضة فيها مذكرة ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019، عادّةً أنها «باطلة» وتنتهك حقوقها البحرية.
ويرى رئيس لجنة ترسيم الحدود الليبية بوزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، محمد الحراري، أن إشكالية الحدود البحرية مع مصر «برزت فقط بعد إعلان القاهرة حدودها الغربية وفق القرار الرئاسي رقم (595)، رغم قناعة ليبيا بأن الحدود مع مصر واضحة وتحتاج إلى جلسات تفاوضية لإقرارها»، مؤكداً أن «بدء التفاوض قرار سياسي لا تختص به اللجان الفنية».
وقال الحراري لـ«الشرق الأوسط»: «لدى مصر، كما لدى ليبيا، الحق في الاعتراض والاحتجاج والسعي وراء ما تراه يخدم مصالحها». وتوقع الحراري أن «ينتهي الوضع بين ليبيا ومصر إلى المسار التفاوضي»، وقال: «المتوسط بحيرة سلام وتنمية ورفاهية للدول المتشاطئة، خصوصاً الجارة الكبرى مصر»، لافتاً إلى أن «كل ما أودع لدى الأمم المتحدة من أطراف متعددة سيُطرح على الطاولة، على أن يكون الحوار أخوياً وشفافاً، يحكمه القانون الدولي مع مراعاة السوابق القضائية وحُسن النوايا والجوار».
ولا يبدو المشهد الليبي المنقسم، موحداً في هذا الملف أيضاً؛ فبينما تسعى حكومة طرابلس إلى الحفاظ على اتفاقها مع أنقرة والانفتاح على حوار مع القاهرة وأثينا، يبقى موقف مجلس النواب غامضاً، خصوصاً أنه سبق ورفض اتفاقية 2019 مع تركيا.
لكن التساؤلات ازدادت حول مصير هذه الاتفاقية بعدما شهدت العلاقات بين شرق ليبيا وتركيا انفتاحاً تدريجياً بعد سنوات من الخصومة، تُوّج بزيارة رئيس الاستخبارات التركية إلى بنغازي في صيف هذا العام.
وقتذاك، وتحديداً في يوليو (تموز) الماضي، ازدادت التكهنات من جانب برلمانيين بشأن مراجعة محتملة للاتفاقية تمهيداً لطرحها مجدداً.
وأكد عضو لجنة الأمن القومي علي الصول لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية «لم تُعرض على المجلس»، فيما استبعد النائب علي التكبالي أن «تحظى بالقبول»، عادّاً النقاشات الدائرة مجرد «محاولة لكسب الوقت وثقة الجانب التركي».
ويشير الدكتور محمد حسن مخلوف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة «بنغازي»، إلى أن الانقسام بين فرقاء ليبيا تحكمه حسابات المصالح في التعاطي مع الملف الحدودي، ويرى أن «حكومة طرابلس تجد في اتفاقية 2019 وسيلة لإطالة عمرها السياسي وتعزيز دعمها من الجانب التركي، على غرار النهج الذي اتبعته حكومة السراج سابقاً».
ويستبعد مخلوف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يمرر البرلمان الليبي مذكرة ترسيم الحدود مع تركيا، وفيما قال إن «المجلس يتحفظ على أي خطوةٍ من حكومة طرابلس»، حذّر من أن «تمرير الاتفاق سيولّد موجةً من السخط الشعبي، ويغذي شعوراً بعدم الأمان وتبديد الثروات». ولفت إلى أن البرلمان «يأخذ في الحسبان مسألة ترسيم الحدود بوصفها قضية حساسة قد تؤلب الرأي العام وتزيد من تعقيد المشهد الداخلي».
أما بالنسبة للحدود مع اليونان، فلا تزال المسارات الدبلوماسية ممدودةً مع السلطات في شرق ليبيا وغربها، حيث التقى السفير نيكولاوس جريليديس برئيس البرلمان عقيلة صالح في مباحثات كان هدفها المعلن هو بحث الانتخابات وتوحيد المؤسسات، فيما أجرى وزير الخارجية جورجوس جيرابتريتيس مباحثات في طرابلس وأثينا مع الدبيبة والمنفي وطاهر الباعور حول التعاون والحدود البحرية.
ويرى مخلوف أن «اليونان تحاول اتباع مسارات دبلوماسية موازية مع سلطات شرق ليبيا وغربها؛ مستغلةً ورقة الهجرة غير النظامية للضغط على الطرفين، غير أن محاولاتها قوبلت بمقاومة من جانب سلطات بنغازي».
على صعيد أشمل، يبقى شرق المتوسط ساحة تنافس محتدمة، عنوانها اقتصادي بحت. ويرى خبراء الطاقة أن موارد الغاز الضخمة في شرق المتوسط، وقربها من الأسواق الأوروبية، تجعل المنطقة محوراً استراتيجياً لا غنى عنه.
ويرى رئيس لجنة ترسيم الحدود البحرية أن «نزاعات ترسيم الحدود البحرية تُعد من أعقد القضايا في القانون الدولي، خصوصاً في البحر المتوسط ذي الطبيعة شبه المغلقة، حيث تتداخل المناطق الاقتصادية والجرف القاري للدول المتقابلة أو المتجاورة». ويضيف: «رغم وجود قواعد في (اتفاقية 1982)، فإن غموضها أدى إلى تعدد التفسيرات، ما أفسح المجال لمحكمة العدل الدولية لإصدار أحكام شكلت سوابق يُستأنس بها في هذا المجال».
ومع استمرار تبادل المذكرات والاعتراضات، تبدو السيناريوهات الأقرب على المدى القصير محصورة بين مواصلة المناورات الدبلوماسية أو اللجوء إلى مسارات قانونية طويلة الأمد، بينما يبقى خيار الاتفاقات الثنائية أو التسوية الإقليمية بعيد المنال من دون وساطة فعالة.
