قوى سودانية تجتمع في أديس أبابا للتوافق على حوار سياسي شامل

بمشاركة الكتلة الديمقراطية الحليفة للجيش وتحالف «تأسيس» المساند لـ«قوات الدعم السريع»

لاجئات سودانيات في مخيم تولوم للاجئين في ولاية وادي فيرا شرق تشاد 30 نوفمبر 2025 (رويترز)
لاجئات سودانيات في مخيم تولوم للاجئين في ولاية وادي فيرا شرق تشاد 30 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

قوى سودانية تجتمع في أديس أبابا للتوافق على حوار سياسي شامل

لاجئات سودانيات في مخيم تولوم للاجئين في ولاية وادي فيرا شرق تشاد 30 نوفمبر 2025 (رويترز)
لاجئات سودانيات في مخيم تولوم للاجئين في ولاية وادي فيرا شرق تشاد 30 نوفمبر 2025 (رويترز)

تنطلق، الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الاجتماع الاستكشافي الأول للقوى السياسية والمدنية السودانية، برعاية الآلية الخماسية الدولية، التي تضم كلاً من الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد). ويأتي هذا الاجتماع امتداداً للجهود التي أطلقتها الآلية خلال مؤتمر برلين الدولي الذي انعقد في أبريل (نيسان) الماضي، ويهدف إلى التوصل إلى موقف سياسي مشترك بين الأطراف السودانية ووضع أسس لعملية انتقال سياسي سلمي تسهم في إنهاء الحرب المستمرة في البلاد.

ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، ممثلون عن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، والكتلة الديمقراطية المساندة للجيش السوداني، إلى جانب تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» المرتبط بـ«قوات الدعم السريع»، فضلاً عن عدد من الفاعلين ومنظمات المجتمع المدني السوداني.

المشاركون في مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة الإنسانية في السودان منتصف أبريل الماضي (إكس)

وكادت التحضيرات للاجتماع تتعثر في اللحظات الأخيرة بسبب اعتراض بعض القوى السياسية على توجيه الدعوة إلى كتلة سياسية جديدة بزعامة محمد أحمد الجاكومي، المحسوب على معسكر الجيش للمشاركة في اللقاء. غير أن الآلية الخماسية تراجعت عن هذه الخطوة بعد مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية، ما أسهم في تهيئة الأجواء لانعقاد الاجتماع وفق الترتيبات المقررة.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف «صمود»، جعفر حسن، اكتمال المشاورات مع الآلية الخماسية والتوصل إلى تفاهمات بشأن جميع النقاط التي كانت محل خلاف بين الأطراف. وأوضح، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن وفد التحالف توجه إلى أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع التشاوري بعد الاتفاق على القضايا الخلافية كافة.

من جهته، أعلن حاكم إقليم دارفور ورئيس «حركة جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، موافقة «الكتلة الديمقراطية» على المشاركة في الاجتماع استجابة لدعوة الآلية الخماسية، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي حوار سياسي لحل الأزمة السودانية يجب أن يكون سودانياً خالصاً، وأن يُعقد داخل الأراضي السودانية.

وشدد مناوي، في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، على أن دور الآلية الخماسية والمجتمع الدولي ينبغي أن يقتصر على تقديم الدعم والتيسير للحوار بين السودانيين، دون أن يحل محل الإرادة الوطنية أو يتجاوزها. كما أكد رفضه منح «قوات الدعم السريع» أو تحالف «تأسيس» أي امتيازات سياسية تتجاوز متطلبات العدالة والمحاسبة، معتبراً أن مثل هذه الخطوات تمثل خطأً سياسياً وأخلاقياً قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على مستقبل العملية السياسية في السودان. ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما الآلية الخماسية، إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها إضفاء شرعية سياسية على «قوات الدعم السريع» على حساب حقوق الضحايا ومطالب العدالة، مؤكداً أن أي تسوية سياسية يجب أن تراعي هذه الاعتبارات الأساسية.

كما جدد مناوي تمسكه بوحدة السودان باعتبارها «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه، محذراً من أي محاولات تستهدف تفكيك مؤسسات الدولة أو إنشاء هياكل وسلطات موازية خارج إطار الشرعية الوطنية، لما قد تمثله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرارها. وأكد كذلك رفض «الكتلة الديمقراطية» القاطع لأي دعوات تهدف إلى تشكيل حكومة خارج السودان أو فرض ترتيبات سياسية على الشعب السوداني من الخارج، معتبراً أن أي مشروع سياسي لا يستند إلى الإرادة الوطنية يفتقر إلى الشرعية الشعبية ويسهم في إطالة أمد النزاع. وأوضح مناوي أن قرار مشاركة الكتلة الديمقراطية في اجتماع أديس أبابا جاء نتيجة مداولات مؤسسية داخل أجهزة التحالف، وأن غياب بعض الأطراف أو القيادات لأسباب خاصة أو نتيجة خلافات تنظيمية داخلية يبقى شأناً يخص تلك الأطراف ولا يؤثر على قرار المشاركة.

​ووفقاً للخطاب الصادر عن الآلية الخماسية، فإن الاجتماع يهدف إلى استكشاف إمكانية إنشاء آلية موحدة بقيادة سودانية تتولى الإسهام في المفاوضات المتعلقة بالترتيبات الانتقالية، والعمل على تسهيل التوصل إلى وقف للأعمال العدائية، تمهيداً لإطلاق حوار سياسي سوداني شامل يضم مختلف المكونات الوطنية ويسعى إلى إنهاء الحرب. كما أكدت الآلية أن العملية السياسية ستظل مفتوحة وقابلة للتطوير بما يسمح بتوسيع دائرة المشاركة لتشمل مختلف القوى السودانية.

وتضم «الكتلة الديمقراطية» عدداً من الفصائل المسلحة والقوى السياسية، من أبرزها «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، وحزب «مؤتمر البجا»، و«الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، إضافة إلى مكونات سياسية أخرى. ويُنظر إلى اجتماع أديس أبابا باعتباره خطوة مهمة في مسار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، خاصة بعد النجاح الذي حققته الآلية الخماسية خلال مؤتمر برلين الدولي في أبريل الماضي، حيث تمكنت من جمع الأطراف السودانية على نداء مشترك يدعو إلى وقف الحرب ومناقشة التداعيات الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها السودان نتيجة استمرار النزاع.


مقالات ذات صلة

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

شمال افريقيا وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

تتجدد التباينات المصرية - الإثيوبية حول ملفي «سد النهضة» والوصول إلى البحر الأحمر، مع تحركات دبلوماسية من البلدين.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الحادث وقع الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان (أرشيفية - رويترز) p-circle

إقليم كردفان السوداني يشهد أعنف معارك منذ عام

شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السودان، و«قوات الدعم السريع»، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا أحمد هارون رئيس حزب «المؤتمر الوطني» سابقاً (أرشيفية - رويترز) p-circle

الجيش السوداني يعتقل رئيس الحزب الحاكم سابقاً أحمد هارون

أفاد مسؤول أمني بأن الجيش السوداني اعتقل أحمد هارون رئيس حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد عمر البشير وأحد الشخصيات الإسلامية البارزة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا وزراء الخارجية والري بمصر والسودان عقب اجتماع في القاهرة الاثنين الماضي (الخارجية المصرية)

هل يقود التحرك المصري - السوداني لحصر أضرار «النهضة» إلى معركة قانونية ضد إثيوبيا؟

في تحرك جديد لمصر والسودان بشأن مواجهة أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، أعلنت دولتا المصبّ تشكيل لجنة مشتركة لـ«حصر أضرار» مشروع «السد» على حقوقهما المائية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الجيش المصري يستمر في جهود مواجهة عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب (المتحدث العسكري المصري)

مصر: مخاطر «الدهابة» تتجاوز البعد الاقتصادي

أعلنت مصر عن مقتل اثنين من كبار الضباط بالجيش في مواجهات مع عصابات التنقيب غير القانوني عن الذهب على الحدود الجنوبية مع السودان.

هشام المياني (القاهرة)

موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
TT

موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)
الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)

أحالت الشرطة الموريتانية، الأربعاء، أكثر من 15 موقوفاً في الملف المعروف محلياً بملف «مدوِّني الخارج» إلى النيابة العامة في نواكشوط، وذلك في مستهلّ عرض القضية على القضاء للبت فيها، بعد نحو شهر ونصف من التحقيقات، التي ربطتها السلطات الموريتانية بقضية أمن الدولة.

وخلال وصول الموقوفين إلى مباني قصر العدل بنواكشوط، فرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة، حيث طوَّقت وحدات من شرطة مكافحة الشغب محيط القصر، ومنعت المواطنين من الاقتراب والتجمهر في المكان.

وبدأ الملف حين أطلقت السلطات الموريتانية، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حملة توقيفات شملت أقارب مدوِّنين معارضين مقيمين في الخارج، بالإضافة إلى صحافيين وأصحاب مكاتب صرافة وسطاء، وسماسرة في سوق العقار.

وحسب مصادر إعلامية محلية فإن التحقيقات شاركت فيها عناصر من شرطة الجرائم الاقتصادية، بسبب حجم الأموال الكبير الذي رصده المحققون خلال تتبعهم لما قيل إنها شبكة ابتزاز، تستهدف المسؤولين وكبار الشخصيات في البلد.

وقالت الحكومة إن الأمر يتعلق بحملة أمنية تستهدف «شبكة للابتزاز المالي»، تصنع الأخبار الكاذبة وتنشرها، وتنال من أعراض الناس، وتموِّل عمليات تهديد وابتزاز و«شراء للصمت»، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة نهاية سبتمبر الماضي أن السلطات «لن تتسامح» مع انتهاك الخصوصية وابتزاز الناس.

ونفى مدوِّنون ومعارضون التهم، التي تحدثت عنها الحكومة، ووصفوا التوقيفات بأنها «انتقامية»، وضغط على العائلات لإسكات المنتقدين والمعارضين في الخارج. وقال سيدي ولد اكماش، وهو مدوِّن معارض اعتُقل شقيقه وشقيقته، إن الهدف من الحملة هو إسكات كل الأصوات المعارضة.

كما طالب «ائتلاف قوى الإنقاذ» المعارض بتطبيق المحاسبة على الجميع، ورفض التوقيف على أساس القرابة، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، فيما قال محامي عدد من الموقوفين في الملف إنه مُنع من الاتصال بالموقوفين.

وفي بيان، قالت النيابة العامة إن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من الاتصال بمحاميهم خلال الحراسة النظرية، مؤكدةً أنها ستسهر على احترام الضمانات وآجال الحراسة.

ورغم أن موريتانيا ألغت عقوبة السجن في جرائم النشر عام 2011، وتتصدر منذ سنوات مؤشر حرية الصحافة في العالم العربي، فإن منظمة «مراسلون بلا حدود» تقول إن قانون حماية الرموز الوطنية، الذي صدّقت عليه موريتانيا عام 2021 قد يستخدم لعرقلة العمل الصحافي.

وتراجعت موريتانيا في تصنيف حرية الصحافة للمنظمة من المرتبة 50 إلى 61 من بين 180 دولة في 2026، فيما وثَّقت المنظمة الدولية في 16 أبريل (نيسان) أربع حالات عنف شرطي على الأقل ضد صحافيين، يغطون احتجاجات في نواكشوط.

إلا أن الحكومة الموريتانية تؤكد حرصها على حماية حرية الصحافة في البلاد، لكنها في الوقت ذاته ترفض استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي، وتهديد الوحدة الوطنية، ونشر ما تسميه خطاب الكراهية.


قتيل ومصاب في قصف شاحنة قرب حدود موريتانيا الشمالية

جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
TT

قتيل ومصاب في قصف شاحنة قرب حدود موريتانيا الشمالية

جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)
جنود موريتانيون في دورية أمنية قرب الحدود الشمالية للبلاد (الجيش)

أصيب سائق شاحنة صهريج بجروح متعددة، وتوفي مساعده، وفقاً لمصادر محلية، في قصف استهدف شاحنة كانت تتحرك، أمس الثلاثاء، في المنطقة العازلة، على الحدود بين موريتانيا والمغرب، وفق ما أكدت مصادر محلية.

وقال مصدر محلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن سائق الشاحنة وصل في وقت متأخر من مساء أمس إلى مدينة أزويرات، أقصى شمال موريتانيا، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، دون تحديد طبيعة إصابته ولا مستوى خطورتها.

ووفق المصدر نفسه، أكد السائق مقتل مساعده، مشيراً إلى أن الشاحنة تعرضت لقصف من طرف طائرة مُسيّرة، وجرى تدميرها بالكامل، واصفاً نجاته من الموت بأنها تشبه الأعجوبة.

وتشير الرواية المحلية إلى أن الشاحنة كانت تنقل كميات من المحروقات المهرَّبة من منطقة في أقصى شمال موريتانيا، باتجاه منطقة موريتانية أخرى، لكنها ضلّت الطريق، وعبَرَت الحدود لتدخل المنطقة العازلة، حيث تعرضت للقصف.

في غضون ذلك، ينشط عدد من الموريتانيين في تهريب المحروقات من مناطق خاضعة لسيطرة «جبهة بوليساريو» الانفصالية، المدعومة من الجزائر، لتسويقها في شمال موريتانيا، مستفيدين من فارق الأسعار، حيث ارتفعت أسعار المحروقات في موريتانيا، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الموريتانية أو المغرب حيال القصف الذي تعرضت له الشاحنة الموريتانية، في حين تحدثت مصادر إعلامية مغربية عن مهمة عسكرية قامت بها مُسيّرة مغربية ضد هدف معادٍ خلف الجدار الرملي.

وليست هذه أول مرة يتعرض فيها موريتانيون، أو شاحنات في هذه المنطقة، لقصف بطائرات مُسيّرة، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2023 قُتل أربعة موريتانيين كانوا ينقبون عن الذهب في قصف بمسيّرة في المنطقة العازلة بالصحراء.

ويُعد المنقِّبون عن الذهب الأكثر تضرراً بسبب مخاطرتهم الدائمة بعبور الحدود الشمالية لموريتانيا، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الحكومة الموريتانية ومطالبتها بشكل متكرر بالتوقف عن التنقيب خارج الحدود.

وأعلن رئيس اتحاد المنقّبين الموريتانيين، في يونيو (حزيران) الماضي، أن السلطات الموريتانية منحت المنقّبين في المنطقة الحدودية مهلة للإخلاء، ضِمن استراتيجية لإبعاد المنقّبين عن الشريط الحدودي.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وجّهت السلطات الموريتانية تحذيرات إلى المنمين والرعاة، والمنقّبين عن الذهب، من الاقتراب من الحدود الشمالية، وذلك بالتزامن مع نهاية مهمة قوات بعثة حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة «المينورسو».

يأتي الحادث الأخير بعد انتهاء بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، حيث أخفق مجلس الأمن، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في تجديد ولايتها، إذ نقضت روسيا مشروعاً أميركياً حاز 11 صوتاً، وامتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت، ولم يبلغ مشروع روسي الأصوات التسعة اللازمة.

وبدأت الأمم المتحدة تصفية البعثة في أول نوفمبر الحالي، وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن رحيل البعثة «لا يعني نهاية وقف إطلاق النار»، وإن بلاده ستحترم التزاماتها، وسط مخاوف من انهيار الوضع في المنطقة.

في غضون ذلك، تقول نواكشوط إن موقفها من قضية الصحراء يقوم على «الحياد الإيجابي التام»، وإنها «جزء من الحل لا من المشكلة»، وفق الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانا، خلال تصريحات، الأسبوع الماضي.


هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
TT

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)

أعلنت السفارة الهولندية بتونس، اليوم (الثلاثاء)، توفير تمويل بقيمة 61 مليون يورو في شكل هبة لتونس، سيوجّه لحماية شواطئها من تداعيات التغيّر المناخي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووفق السفارة، سيوجّه التمويل لاستعادة الشواطئ المتآكلة في سواحل بنزرت وسوسة-المنستير، وشمال شرق جزيرة جربة، ومنطقة بني خيار وياسمين الحمامات بولاية نابل، عبر تغذيتها بالرمال البحرية.

وتعد الأنشطة الاقتصادية وأعمال الصيد والسكن، وتداعيات التغيّر المناخي، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور مساحات من السواحل في تونس، ما أدى إلى الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي.

وأوضحت دراسة للبنك الدولي، تشمل الفترة الممتدة بين عامَي 1948 و2016، أن تونس تخسر سنوياً ما يعادل 70 سنتيمتراً من سواحلها، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. وتعد هولندا دولة رائدة عالمياً في إدارة المياه والتطهير، وجهر الموانئ وحماية السواحل. وقالت السفارة إن التمويل سيكون عبر مؤسسة «إينفست إنترناسيونال» الهولندية، لتعزيز البرنامج التونسي لحماية السواحل، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً.