إلغاء مناورات ينزع فتيل أزمة جديدة بين تركيا واليونان شرق المتوسط

البرلمان الأوروبي يطالب أنقرة بوقف قمع المعارضة وانتهاك حرية التعبير

الأمين العام لـ «الناتو» ينس ستولتنبرغ نزع فتيل أزمة جديدة بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط (إ.ب.أ)

نزع حلف شمال الأطلسي (ناتو) فتيل أزمة جديدة بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط بعدما تدخل بناء على طلب من أنقرة لإلغاء مناورات عسكرية متبادلة كانت ستنطلق يومي 28 و29 أكتوبر الجاري. وأعلنت تركيا إخطاراً بحرياً «نافتكس» اعتباراً من 28 أكتوبر (تشرين الأول) لإجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط، رداً على إعلان مماثل لليونان ينتهي في 29 من الشهر ذاته الذي يوافق العيد الوطني لتركيا.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أنقرة وأثينا قررتا إلغاء مناورتهما شرق المتوسط «بناء على مقترح من تركيا»، وإن تركيا تؤيد حل المشاكل عبر القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والحل والحوار السياسي. وأضاف أكار في تصريحات أعقبت مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع لدول حلف الناتو عقدت الجمعة عبر «الفيديو كونفرنس»: «قدمنا مقترحاً يتناسب مع المسار العام ومبادئ اجتماع الحلف، حيث أعربنا عن استعدادنا لإلغاء إخطار نافتكس (المعلن من جانب تركيا) كبادرة حسن نية، في حال إلغائهم (اليونان) أيضاً الإخطار المعلن من جانبهم. وأضاف أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، تعاطى إيجابياً للغاية مع المقترح التركي وأعرب عن دعمه له، و(لاحقا أعرب نظيري اليوناني عن دعمه للمقترح وتعاطى بإيجابية معه)... يعمل ممثلونا في مقر الحلف في بروكسل على موضوع إلغاء المناورات حاليا، ونتوقع منهم استكمال الإجراءات خلال الأيام المقبلة».
وأكد أكار، في الوقت ذاته، أن تركيا لن تتغاضى عن أي محاولة لفرض أمر واقع ينتهك القانون والحقوق في منطقة شرق المتوسط، مضيفاً: «على الجميع أن يدرك أن تركيا مصممة وعازمة على الدفاع وحماية حقوقها ومصالحها، وستواصل التعبير عن ذلك على جميع المستويات». في الوقت ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن اختبارات بلاده لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس 400» لا يعني ابتعاد أنقرة عن حلف «الناتو».
وأضاف أكار، خلال كلمة له بمؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم أمس في قيصري (وسط تركيا)، أنه مثلما تُستخدم منظومة «إس 300» من قبل دول في حلف الناتو (في إشارة إلى اليونان)، فتركيا أيضاً تستخدم منظومة «إس 400» على الأساس ذاته.
وأكد أكار أن اختبارات منظومة «إس 400» تجري وفقاً للخطط المرسومة لها، مشيرا إلى أن امتلاك منظومة للدفاع الجوي طويل المدى، ليست خياراً لبلاده بل ضرورة من أجل حماية أمن وسلامة واستقلال الشعب التركي ووطنه وسمائه. وأدانت الولايات المتّحدة الجمعة تجربة تركيا لمنظومة الصواريخ، محذّرة من أنّ العلاقات الدفاعيّة مع هذا الحليف الاستراتيجي قد تتأثّر «في شكل خطير» جرّاء ذلك.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، إنّ «وزارة الدفاع الأميركيّة تدين بأشدّ العبارات الاختبار الذي أجرته تركيا في 16 أكتوبر لنظام الدفاع الجوّي إس – 400، وهو اختبار أكّد اليوم الرئيس» التركي رجب طيّب إردوغان حدوثه. وأضاف: «موقفنا كان واضحاً على الدّوام ولم يتغيّر: نظام إس - 400 لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهدت بها تركيا بصفتها حليفاً للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي».
وتابع: «نحن نُعارض اختبار تركيا هذه المنظومة، وقد تكون لذلك عواقب وخيمة على علاقاتنا الدفاعيّة». وتعرّضت تركيا للتهديد بفرض عقوبات أميركية عليها بموجب قانون أقرّه الكونغرس عام 2017 وينصّ على اتّخاذ تدابير عقابيّة تلقائيّة ضدّ أي بلد يشتري أسلحة روسيّة. وهناك إجراءات اقتصاديّة عقابيّة منصوص عليها في القانون الذي أقرّه الكونغرس بالإجماع في عام 2017، هدفها «مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات». وينصّ النصّ خصوصاً على عقوبات تلقائية بمجرد أن تُبرم دولة ما «صفقة مهمّة» مع قطاع التسلح الروسي.
على صعيد آخر، طالب البرلمان الأوروبي تركيا بوقف القمع المتزايد للمعارضة في ظل التضييق على أحزاب وسياسيين ونواب ومحامين فضلاً عن قمع حرية التعبير. ووافق البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات، على تقرير مقرري الملف التركي في البرلمان التركي، الصادر بعنوان «قمع جديد ضد المعارضة السياسية في تركيا والمواطنين أصحاب الآراء المعارضة... ضرورة حماية معايير المجلس الأوروبي». ولفت مقرر الملف التركي، البرلماني البريطاني جون هويل، إلى قرارات الحكومة التركية بعزل رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، والتضييق على حرية التعبير والإعلام والنظام القضائي، ونقابات المحامين، والتدخل القضائي ضد منظمات المجتمع المدني، وأكد ضرورة استمرار الحوار مع تركيا بصفتها تمتلك «ديمقراطية حية».
من جانبه، أكد النائب الألماني، فرانك شوابي، أن الحكومة التركية تسير في الطريق الخطأ، منوهاً بوجود منظمات مجتمع مدني حرة في البلاد، وأيد استمرار الحوار مع تركيا، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن الانتهاكات بحق المعارضة وانتهاك حرية التعبير. وحول الاعتقالات التي شهدتها البلاد مؤخراً على خلفية «تحقيقات احتجاجات كوباني»، قال التقرير: «يدين البرلمان الاعتقالات الجماعية الأخيرة لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطية، بمن فيهم الرئيسان المشاركان لبلدية كارص (شمال شرق) ونواب سابقون بالبرلمان.
وتضمّن التقرير الإشارة إلى المخاوف من أن قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الجاري سيفرض قيوداً جديدة على حرية التعبير والإعلام.