البنك الدولي

عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي عبر خفضها بشكل طفيف، متوقعاً نمواً بنسبة 3.3 في المائة خلال عام 2020، ولكنه قال إن عوامل الخطر أقل ميلاً للتأثير السلبي. وتظل الاحتجاجات السياسية في كثير من البلدان، والتوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، عوامل سلبية يمكن أن تؤثر في النمو، إلى جانب الكوارث المرتبطة بالطقس، بما في ذلك حرائق الغابات في أستراليا. وقال صندوق النقد إن تيسير السياسة النقدية في الاقتصادات الرئيسية ساعد في تعزيز النمو العالمي في عام 2019.

صنّف تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، السعودية بأنها الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، إذ سجّلت 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير. ووفقاً لتقرير البنك الدولي حلّت السعودية في صدارة الدول الأكثر تقدماً إذ تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 مؤشرات يقيسها التقرير، وهي: التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات. وبحسب نتائج التقرير، حققت السعودية الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات هي: التنقّل، مكان العمل،

توقع البنك الدولي أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 2.2 في المائة، خلال السنة الحالية، وربط ذلك بمعطيات عالمية وأخرى إقليمية، لخصها في «تحسن طفيف للنمو العالمي ليبلغ 2.5 في المائة سنة 2020 وسط تزايد الديون وتناقص نمو الإنتاجية». كان البنك الدولي قد توقع خلال السنة الماضية أن تكون نسبة النمو في تونس 3.4 في المائة سنة 2020، على أن تصل إلى 3.6 في المائة خلال سنة 2021، غير أنه سعى خلال تقاريره الجديدة نحو مراجعة تلك النسب في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعرفها الاقتصاد المحلي. وتعتبر هذه النسبة أقل تفاؤلاً مما توقعته السلطات التونسية عند إقرار ميزانية 2020، بنسبة نمو عند 2.7 في المائة. كانت نسبة نمو ال

يتوقع البنك الدولي حدوث تحسن بسيط في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وقال بنك التنمية متعدد الأطراف، إن 2019 شهد أضعف نمو اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، وإن 2020 - رغم تحسن طفيف - يظل منكشفا على أوجه عدم تيقن فيما يتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية. وقال أيهان كوسي، الذي أشرف على التقريرين السنويين للبنك الدولي حول الاقتصاد العالمي، إنه يتوقع تسارعاً طفيفاً في نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، ولكن ليس بالسرعة الكافية، كما أن الانتعاش سيكون هشا. وبحسب توقعات البنك الدولي الصادرة في تقرير «التوقعات الاقتصادية العالمية»، فإنه من المنتظر نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.5

أخذت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، منحى جديداً، رغم الحديث عن اقتراب اتفاق المرحلة الأولى بين البلدين، وذلك بعد أن انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب البنك الدولي أمس، داعياً المؤسسة المالية الدولية للتوقف عن إقراض الصين، استمراراً لوقف تقدم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكتب ترمب على «تويتر»: «لماذا يقوم البنك الدولي بإقراض المال للصين؟ هل يمكن أن يكون هذا معقولاً؟ لدى الصين كثير من المال، وإذا لم يكن لديهم، فهم يصنعونه.

قال مسؤولون كبار بصندوق النقد الدولي إن توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم - تعد مصدرا كبيرا للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، مع «تأثيرات حقيقية» على الأسواق الناشئة. وقال توبياس أدريان، مدير إدارة أسواق النقد والمال لدى صندوق النقد، للصحافيين مساء الأربعاء، إن حرب التجارة بين واشنطن وبكين أثرت بشكل كبير على الأسواق المالية على مدى العامين الأخيرين. وقال مسؤول ثان بالصندوق إن تأثير النزاع ربما يمتد إلى الاقتصادات الأصغر. وتابع: «نحث صناع السياسات في أنحاء العالم على مواصلة العمل معا لإزالة تلك التوترات التجارية؛ لأنها مصدر كبير للضبابية والمخاطر..

بدأ ديفيد مالباس ولايته على رأس البنك الدولي في أبريل (نيسان) الماضي، بالتشديد على الضرورة الملحّة للحد من الفقر في العالم، وتوزيع الازدهار بشكل أفضل. ومع احتفال المؤسسة التي مقرها واشنطن بالذكرى الـ75 لتأسيسها، يقول مالباس في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنه على الرغم من أن التحديات تغيرت على مرّ العقود، فإن هذه المهمة تبقى «مناسبة جداً» في وقت لا يزال 700 مليون شخص يعيشون في الفقر المدقع. تأسس البنك الدولي في يوليو (تموز) 1944 بهدف إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وتنمية العالم الثالث.

أكد البنك الدولي اليوم (الأربعاء) أن بإمكان خطة «الحزام والطريق» الصينية الضخمة تعزيز الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات البطالة في عشرات الدول النامية، لكنها تحمل خطر التسبب بأضرار بيئية وزيادة الديون والفساد إذا لم تدخل تعديلات عليها. وتهدف الخطة، التي تعد من أهم سياسات الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى إحياء ما كان يعرف بـ«طريق الحرير» لربط آسيا بأوروبا وإفريقيا عبر استثمارات واسعة في مشاريع بحرية وأخرى تتعلق بالطرق البرية وسكك الحديد، تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات وتموّلها المصارف الصينية. لكن معارضي الخطة التي أُطلقت منذ ست سنوات يشيرون إلى أن هدفها الحقيقي هو زيادة نفوذ الصين عالمياً عبر صف

أشاد البنك الدولي بما حققته السعودية في مجال تراخيص الأعمال، في أقل من عامين، موصيا باعتماد إطار قانوني موحد للتراخيص يغطي جميع القطاعات، من خلال لوائح تنظيمية، كخطوة تالية. وفي ورقة بحثية للبنك الدولي، عن الاستثمار في السعودية، تنفرد «الشرق الأوسط» بنشرها، قال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، بعد «أن اعتمدت الحكومة (السعودية) الكود الوطني للبناء في العام 2018، سنحت فرصة لتبسيط متطلبات التراخيص المتصلة بعمليات البناء وتقليصها بدرجة كبيرة». وأضاف أن البنك الدولي «يُقدم حاليا المشورة للجنة الوطنية للتراخيص بشأن تنفيذ مشروع إصلاح تجريبي لتبسيط هذه التراخي

بينما هيمنت المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في موجة من الركود الاقتصادي على مناقشات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي اختتمت أعمالها أول من أمس، وكان ملف الحرب التجارية أحد أبرز العوامل المهددة بهذا الركود، جاءت تصريحات من الجانب الأميركي توحي بقرب الوصول لاتفاق مع الصين ينهي هذه الحرب، ولكن الجانب الصيني أصدر في نفس الوقت تصريحات بهذا الشأن بدت أقل تفاؤلا. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في مؤتمر صحافي أول من أمس «لدينا أمل في الاقتراب من آخر دائرة للمفاوضات للتوصل إلى حل للمشاكل» التي لم تتم تسويتها بعد.

فرضت قضية فرض الرسوم على مجموعات الإنترنت العملاقة نفسها على نقاشات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، خلال لقاءات دول مجموعة السبع ووزراء مالية مجموعة العشرين. وقال وزير الخزانة الأميركي إن التوصل إلى اتفاق داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «أولوية واضحة بالنسبة لنا»، بينما تدخل المحادثات في هذا الشأن مرحلة حاسمة مع حدثين مهمين في الشهرين المقبلين. والحدث الأول هو الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس في نهاية مايو (أيار). أما الثاني فهو قمة مجموعة العشرين في اليابان بعد شهر على ذلك.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن ابنته إيفانكا، البالغة من العمر 37 عاماً، "تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد جداً"، كاشفاً أنه نظر في تسميتها لرئاسة البنك الدولي. وقال الرئيس الأميركي في حديث إلى مجلة "ذي أتلانتيك" إن إيفانكا "دبلوماسية حقيقية"، مضيفاً أنها "كانت ستكون ممتازة في الأمم المتحدة على سبيل المثال". لكنه قال إنه لم يقدم على تسميتها سفيرة لبلاده لدى الأمم المتحدة "لأنهم كانوا سيقولون إن في الأمر محاباة، في حين أنه بعيد كل البعد عن ذلك".

أبلغ البنك الدولي، وكالة «رويترز» الإخبارية، أمس، أن مجلسه التنفيذي وافق بالإجماع على ديفيد مالباس، أكبر دبلوماسي بوزارة الخزانة الأميركية، رئيساً جديداً للبنك، ليواصل تقليداً مضى عليه 73 عاماً في أن يرأس أميركي تلك المؤسسة المالية الدولية. وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب.

توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد العراق واليمن تعافياً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، متوقعاً نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 2.8 في المائة العام الحالي، وبخاصة بعد تشكيل حكومة جديدة في بغداد، مقارنة بمعدل 0.6 في مائة العام 2018، فضلاً عن أن الاتفاق على إعادة إعمار العراق ستمنح اقتصاد البلاد دفعة قوية. كما توقع البنك انتعاشاً سريعاً في اليمن، في حالة احتواء أعمال العنف، على الرغم من استمرار المخاطر. وأشار البنك الدولي في تقرير المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «رؤية السعودية 2030»، التي تم إدراجها في موازنة 2019، ستساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتم

وصف نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، فريد بلحاج، الوضع الاقتصادي في لبنان بـ«الدقيق»، معتبراً أن الإصلاحات لم تصل إلى المستوى المطلوب. وقال بلحاج إثر لقائه وزير المال علي حسن خليل بعدما كان قد التقى أول من أمس رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري: «الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق، وهذا ما قلناه عدة مرات»، مشيراً إلى أن الأهم اليوم «هو كيفية ارتقاء الحكومة اللبنانية إلى مستوى تطلعات الشعب اللبناني، وبخاصة الارتقاء إلى مستوى الإصلاحات؛ لأنها مهمة وجوهرية، ويجب أن يقوم بها لبنان للتواصل مع الجهات المانحة التي تدعمه ولها أهمية في الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيه». وأشار إلى أ

منذ سنوات والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية، وفي طليعتها البنك الدولي، تتحدّث عن «النهضة الأفريقية» وعن «أفريقيا القرن الحادي والعشرين»، وتكيل المدائح للحكومات الأفريقية على ما قامت به من إصلاحات هيكلية وما تحققه من نمو اقتصادي مطرد يناهز 5% منذ أكثر من عشر سنوات.

اعتبر تقرير صادر عن البنك الدولي أن ديون الدول الفقيرة ترتفع بشكل كبير، محذراً من «انحدار المسار على نحو خطر»، لكن التحذير لم يرقَ بعد إلى درجة الإنذار بوجود بأزمة وشيكة الوقوع. والتقرير يتناول 33 بلداً منها 27 في أفريقيا جنوب الصحراء، ويتقاطع مع تقارير أخرى عن نفس القضية نُشرت خلال الأشهر القليلة الماضية. وتجاوزت ديون تلك الدول إلى ناتجها نسبة 50% في 2018 مقابل 30% في 2013. ويشير التقرير إلى قفزات مقلقة في نسبة الدين إلى الناتج في عدد من البلدان مثل غامبيا التي ارتفعت فيها تلك النسبة من 60 إلى 88%، وتلتهم كلفة قروض الدولة 42% من إيراداتها.

أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، أمس (الاثنين)، أنه سيستقيل من منصبه في الأول من فبراير (شباط)، قبل نحو أربع سنوات من انتهاء ولايته الثانية.

العالم في منتصف الطريق نحو تبني سياسات داعمة للطاقة المتجددة، هذا ما توصَّل إليه تقرير حديث للبنك الدولي تحت عنوان «رايس»، وهو اسم المؤشر الذي يرصد تقدُّم البلدان في السعي نحو تبني مصادر مستدامة للطاقة. ويتتبع مؤشر «رايس» الممارسات الجيدة في مجال الطاقة المتجددة، من حيث مصادر الطاقة وكفاءة الطاقة وتجدد الطاقة على المستوى الدولي، ويضع درجات لتقييم سياسات الطاقة تتراوح بين 1 إلى 100 درجة، مع 3 تصنيفات لونية: الأخضر للسياسات المتقدمة، والأصفر للسياسات المتوسطة، والأحمر للدول التي لا تزال سياساتها في مرحلة مبكرة. وأظهر مؤشر «رايس» لعام 2018 تحسناً ملحوظاً في مجال الطاقة المتجددة، حيث زاد عدد البلد

أفاد تقرير للبنك الدولي صدر اليوم (السبت) بأن التحويلات المالية التي تشكل مصدرا بالغ الأهمية للعائدات في الدول الفقيرة، شهدت ارتفاعا سريعا هذه السنة نسبته 1.8 في المائة لتبلغ 528 مليار دولار "بعد نمو متين بنسبة 7.8في المائة سجل في 2017". ويتوقع أن تبلغ التحويلات الى الخارج، أي التي تضم تلك المرسلة الى البلدان الغنية، 689 مليارا في 2018، بزيادة 10.3 في المائة. وتدفقت التحويلات المالية الى كل المناطق، ولكن خصوصا الى اوروبا وآسيا الوسطى مع 20 في المائة، وكذلك الى جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال افريقيا واميركا اللاتينية وجزر الكاريبي وشرق آسيا والمحيط الهادئ. واوضح البنك الدو

قال البنك الدولي، إن التوترات التجارية العالمية المتنامية تُؤثِّر في أسعار السلع الأولية غير المرتبطة بالطاقة، وتؤدِّي إلى تعديلات بالنقصان لتنبؤات الأسعار في 2019. وقال البنك الدولي في نشرته «آفاق السلع الأولية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)»، الصادرة أمس، إنه من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 74 دولاراً للبرميل خلال عام 2019، مرتفعة ارتفاعاً طفيفاً عن المتوسط المتوقع البالغ 72 دولاراً للبرميل في 2018.

قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر اليوم (الثلاثاء)، إن بلادها أبرمت اتفاقاً جديداً مع البنك الدولي لإتاحة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار للقاهرة. وأضافت الوزيرة في بيان صحافي أنها بحثت مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي، خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإندونيسيا، الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد. وذكر البيان أن التمويل الجديد «يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي». جدير بالذكر أن مصر حصلت على قرض بقيمة 3 مليارات

أطلق البنك الدولي أمس على هامش اجتماعاته السنوية مع صندوق النقد الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية، مؤشرا جديدا لقياس جهود الحكومات في تنمية رأس المال البشري بـ157 دولة، في محاولة لتكرار تجربته مع المؤشر الشهير «ممارسة الأعمال»، والذي يرصد تنافس البلدان على تيسير نشاط الشركات، ولكن هذه المرة يسلط البنك الضوء على الظروف المعيشية للشعوب. واعتبر رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أن المؤشر الجديد سيكون بمثابة «العصا والجزرة» للحكومات، لما سيساهم فيه من كشف الحكومات التي تسجل نتائج سيئة في التنمية البشرية مقارنة ببلدان أخرى. ورأى كيم أن المؤشر يساهم أيضا في توفير بيانات عن الفوائد الاقتصادية الناتجة ع

سعّر البنك الدولي أول سندات عامة تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل blockchain فقط (التقنية التي تدار بها عملات رقمية مثل بيتكوين)، في صفقة قيمتها 100 مليون دولار أسترالي (73.16 مليون دولار أميركي) تهدف إلى اختبار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسّن ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود. وقال «كومنولث بنك أوف أستراليا»، المدير الوحيد للعملية، في بيان، إن السندات الصادرة لأجل عامين، جرى تسعيرها بعائد 2.251 في المائة وستجري تسويتها في 28 أغسطس (آب). وقال البنك الدولي والبنك الأسترالي في بيان مشترك، إن «سلسلة الكتل لديها الفرصة أن تبسط العمليات بين عدد هائل من وسطاء أسواق الديون والعملاء.