بينما نوّه تقرير للبنك الدولي بالقفزة الكبيرة التي حققتها المرأة الخليجية في المشاركة بسوق العمل، لفتت مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، إلى تميز السعودية في هذا المجال عربياً، إذ قالت إنه لا توجد دولة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، شهدت الزيادة السريعة في مشاركة المرأة، وفي فترة قصيرة من الزمن، كما هو الحال في السعودية.
وأشار تقرير صادر يوم أمس (الأربعاء) عن البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية لدول الخليج، إلى أن مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة زادت بأكثر من الضعف بين عامَي 2017 و2023، من 17.4 في المائة إلى 36 في المائة.
وقالت الكوقلي لـ«الشرق الأوسط»: «من المهم أن نلفت إلى أن هذه الزيادة شملت مختلف الفئات العمرية ومستويات التعليم، وأسهمت في انخفاض معدلات البطالة العامة لا سيما في صفوف السيدات السعوديات. وكانت الوظائف التي شغلتها السيدات السعوديات في الغالب في القطاع الخاص، وشملت جميع القطاعات».
وعزت الكوقلي زيادة نسبة إسهام المرأة في الخليج عموماً، وفي السعودية خصوصاً، إلى ثلاثة عوامل، هي التزام الحكومات بتمكين المرأة، والإصلاحات القانونية الرئيسية التي سهّلت انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة، والتغييرات الهيكلية الاقتصادية التي أدت إلى توليد الطلب الضروري على اليد العاملة من قبل الشركات التي كانت مستعدة لتوظيف النساء.
وعن الممكنات المطلوبة لتعظيم الإسهام الاقتصادي السعودي، شددت الكوقلي على أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها، مبينة أنه خلال العامين الماضيين تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي هي بمثابة شهادة على التزام الحكومة وتصميمها.
