البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تتألق عربياً في تطور عمل المرأة

المديرة الإقليمية بالخليج تشير إلى 3 عوامل عزَّزت المشاركة النسوية بالاقتصاد

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض يوم الأربعاء لإعلان تقرير البنك الدولي حول عمل المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الاوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض يوم الأربعاء لإعلان تقرير البنك الدولي حول عمل المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الاوسط)
TT

البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تتألق عربياً في تطور عمل المرأة

جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض يوم الأربعاء لإعلان تقرير البنك الدولي حول عمل المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الاوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي بالرياض يوم الأربعاء لإعلان تقرير البنك الدولي حول عمل المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الاوسط)

في وقت حققت فيه المرأة في الخليج عامة، وفي السعودية خاصة، قفزة كبيرة في الإسهام النوعي الاقتصادي، شددت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن إرساء السياسات والبرامج الصحيحة ستدعم هذا الاتجاه المتمثل في زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة.

وحول الجديد في التقرير المتعلق بعمل المرأة هذا العام عن سابقيه، قالت الكوقلي: «أولاً تغيرت التوقعات الاقتصادية والمالية عمّا كانت عليه في التقرير السابق. ثانياً، يحتوي التقرير على قسم خاص جديد حول مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في العقد الماضي زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة».

ومع ذلك، وفق الكوقلي، فلم تشهد أي دولة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، مثل هذه الزيادة السريعة في فترة قصيرة من الزمن، كما هي الحال في السعودية.

ويتناول التقرير التطورات الحاصلة في السعودية، حيث زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة بأكثر من الضعف بين عامَي 2017 و2023، بعد أن ارتفعت من 17.4 في المائة إلى 36 في المائة.

وأضافت الكوقلي: «من المهم أن نلفت إلى أن هذه الزيادة شملت مختلف الفئات العمرية ومستويات التعليم، وأنها أسهمت في انخفاض معدلات البطالة العامة، وفي صفوف السيدات السعوديات، وكانت الوظائف التي شغلتها السيدات السعوديات في الغالب في القطاع الخاص، وشملت جميع القطاعات».

وعزَت الكوقلي زيادة نسبة إسهام المرأة في الخليج عامة، وفي السعودية خاصة إلى ثلاثة عوامل، أولاً أن الأعراف الاجتماعية المحيطة بقضية مشاركة المرأة في القوى العاملة كانت جاهزة للتغيير بفضل التحولات في المواقف المجتمعية، التي ساعدها إظهار الحكومة التزامها القوي في هذا المجال، وحملة التواصل القوية التي قامت بها بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة.

وثانياً، أن الإصلاحات القانونية الرئيسية، سهّلت انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة، حيث تم تنفيذ برامج جديدة لتعزيز توظيف المرأة، مما مهّد الطريق لدخول المزيد من النساء إلى سوق العمل.

فيما يتمحور العامل الثالث وفق الكوقلي، في أن التغييرات الهيكلية الاقتصادية، أدت إلى توليد الطلب الضروري على اليد العاملة من قبل الشركات التي كانت مستعدة لتوظيف النساء، مبينة أن «كوفيد - 19»، كان بمثابة دافع للطلب الإيجابي على اليد العاملة من السيدات السعوديات، وخلق عاملاً أساسياً لإطلاق التحول السريع.

وحول توقعاتها بزيادة نسبة حصة المرأة في الاقتصاد السعودي، قالت الكوقلي: «إنني مقتنعة بأن التغييرات التي شهدناها على مدى السنوات القليلة الماضية ليست مؤقتة. أصبح التغيير واضحاً في جميع الفئات العمرية - إذ ليست الشابات السعوديات هنّ الوحيدات اللواتي أصبحن أكثر استعداداً لخوض معترك العمل، ولكن أمّهاتهنّ أيضاً كذلك».

ولفتت إلى أن النساء السعوديات توجهن في الغالب إلى القطاع الخاص للعمل في مختلف القطاعات، و«الأهم من ذلك هو التحول في الأعراف الاجتماعية في الداخل فيما يتعلق بعمل المرأة. وأنا مقتنعة بأنه من خلال إرساء السياسات والبرامج الصحيحة سيستمرّ هذا الاتجاه المتمثل في زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة».

وعن الممكنات المطلوبة لتعظيم الإسهام الاقتصادي السعودي، شددت الكوقلي على أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها، مبينة أنه خلال العامين الماضيين، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي هي بمثابة شهادة على التزام الحكومة وتصميمها.

وأضافت الكوقلي: «ليست النجاحات المحققة في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في وقت قياسي سوى مثال واحد على ما تفعله المملكة، تمهيداً لتحقيق أهدافها المنشودة. وبالمثل، نشهد فصلاً للقطاعَين النفطي وغير النفطي في السعودية، حيث شهد القطاع النفطي انكماشاً بنسبة 8.4 في المائة، بينما توسع الأخير بنسبة 4.3 في المائة»، بما يظهر جهوداً قوية في تنويع الاقتصاد.

وأوضحت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول الخليج، أن النتائج الاقتصادية السعودية الحالية تعكس ثمرة الجهود والإنجازات الاستثنائية المستمرة ضمن أجندة التنويع، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، مشددة على أهمية أن تبقى السعودية ملتزمة بمسار الإصلاحات وأجندة التنويع.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.