أثارت جهود الحكومة المصرية في ملف تحلية مياه البحر للحد من أزمة «الشح المائي»، تساؤلات بشأن هذه التحركات في خدمة «ملف المياه بالبلاد»، خصوصاً بعد إنشاء كثير من محطات التحلية.
وتعاني مصر من «عجز مائي» يقدَّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، تقابلها احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، حسب تصريحات لوزير الري المصري، هاني سويلم، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد قال في فبراير (شباط) الماضي، إن «حكومته تستهدف الوصول بكمية المياه المحلاة من البحر يومياً إلى 5 ملايين متر مكعب». كما شدد الشهر الماضي، على «أهمية اتخاذ مختلف الخطوات العملية مع الشركات الجادة التي تُبدي استعداداً لتنفيذ مشروعات كبيرة في مجال تحلية مياه البحر»، وفق بيان لـ«مجلس الوزراء».
تأتي التحركات الحكومية، في ظل استمرار أزمة «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، وتطالب دولتا المصب (مصر والسودان) باتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».
وحسب أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، فإن مصر قطعت شوطاً كبيراً في ملف تحلية مياه البحر خلال السنوات الخمس الماضية، مما أسهم في مضاعفة الكميات المنتجة لنحو 10 أضعاف.
وأشار إلى أن «مصر كان يوجد بها نحو 60 محطة لتحلية المياه، لكن إنتاجها كان متواضعاً بنحو 100 ألف متر مكعب في اليوم، والآن بعد إنشاء كثير من المحطات عالية القدرة الإنتاجية، أصبح الإنتاج اليومي يصل إلى نحو مليون و200 ألف متر مكعب». لكنه أوضح أن هذا الملف «لا يزال محل عناية وخطط مستقبلية قيد التنفيذ».
وتضع مصر استراتيجية لتحلية مياه البحر تتضمن «5 خطط خمسية» خلال الفترة من 2025 إلى 2050 حسب وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، الذي قال أخيراً، إن «الخطة الأولى تبدأ من 2025 حتى 2030 وتشتمل على 23 مشروعاً بإجمالي إنتاج يبلغ 2.655 مليون متر مكعب يومياً».
ورغم الطفرة الكبيرة التي تحققت في ملف تحلية مياه البحر، فإن شراقي يرى انفصالاً بين هذا الملف و«العجز المائي»، على اعتبار أن «مياه التحلية تكلفتها عالية نسبياً، حيث تبلغ نحو دولار للمتر المكعب الواحد (الدولار يساوي 50.5 جنيه في البنوك المصرية)، كما أنها توظف بشكل أساسي إما في الشرب في المدن الساحلية أو في المشاريع الاستثمارية، بينما يتمثل العجز المائي في مصر بالأساس في توفير مياه للزراعة».
ودشَّنت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 محطة «العين السخنة» التي تعد «الكبرى على مستوى العالم»، حسب «الهيئة العامة للاستعلامات». وتعمل على «تنقية 136 ألف متر مكعب يومياً لصالح المنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية شمال غربي خليج السويس».
وأضاف شراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «تكلفة مياه البحر المحلاة تظل ذات جدوى اقتصادية كبيرة عند توجيهها للشرب في المدن الساحلية التي تشهد امتدادات عمرانية وصناعية وسياحية، وتستطيع العوائد الكبيرة للسياحة أو الصناعة تغطية تكلفتها، لكن عند توجيهها للزراعة فإنها تفقد جدواها الاقتصادية؛ إذ تعد تكلفتها أعلى من المحاصيل التي ستُزرع بها». وأشار إلى أن «العجز المائي» يتم تعويضه من خلال عدة سبل من بينها «تحلية مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها مرة أخرى في الري، واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل التي لا تحتاج إلى كميات مياه كبيرة».
لكنَّ خبير المياه الدولي، ضياء الدين القوصي، يرى أن ثمة وسائل يمكن من خلالها الاستفادة من المياه المحلاة، بحيث تصبح إضافة إلى مياه النيل، ومن ثم استخدامها في الزراعة، وتقليص العجز المائي.
وتقدَّر حصة مصر في مياه نهر النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها بنحو 97 في المائة في استخدامات الشرب والزراعة.
ووفق القوصي، فإن أولى هذه المزايا «وجود كميات هائلة من المياه الجوفية في مصر»، مشيراً إلى أن إنشاء محطات لـ«تحلية هذه المياه بالطاقة المتجددة، يُمكن أن يخفض تكلفة الإنتاج، ومن ثم تعظيم الاستفادة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الميزة الأخرى لمصر، هي امتلاكها نحو 3 آلاف كيلومتر شواطئ، بين البحر المتوسط والأحمر والعقبة والسويس، مقترحاً أن تتم الاستفادة منها في شكل إنشاء محطات صغيرة تفي بأغراض التجمعات السكنية في هذه المناطق، مما يوفر مصروفات نقل المياه إلى المدن الساحلية.
