تبادلت الميليشيات المسلحة بغرب ليبيا، الاتهامات بجر البلاد إلى «حرب أهلية وشيكة»، وسط صمت من حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي صعدت بدورها من صراعها على السلطة، مع حكومة أسامة حماد في شرق البلاد، والمدعومة من مجلس النواب، عبر تحذيرها من خطورة إنفاقها «الموازي»، غير الرسمي.
وفي تطور لافت، استمرت التحشيدات العسكرية من مدينة مصراتة بالغرب الليبي باتجاه العاصمة طرابلس، حيث تم رصد مرور رتل مسلح متجه نحو منطقة صلاح الدين بطرابلس، بينما أوصى اجتماع لأهالي سوق الجمعة والنواحي الأربع، مع قادة التشكيلات المسلحة، بضرورة تعزيز الوجود الأمني، وتكثيف الجهود الاستباقية بشأن التحشيدات العسكرية بالعاصمة، والتأكيد على التصدي للتهديدات، وقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة السلم المجتمعي.
وفى تحذير شديد اللهجة، اتهمت «قوة حماية طرابلس»، مساء السبت، مَن وصفتهم بـ«المارقين المنظمين للتحشيد العسكري العدواني»، ومن بينهم قادة ميليشيات مسلحة موالية لحكومة «الوحدة»، وعلى رأسهم عبد السلام زوبي وكيل وزارة الدفاع بالحكومة، بمحاولة جر طرابلس إلى ما وصفته بـ«حرب عبثية لخدمة أجنداتهم الفاسدة والاستحواذ على السلطة بدماء الأبرياء».
وتعهدت القوة، «بعدم السماح لأي شخص كان أن يعبث باستقرار العاصمة، أو يهدد حياة مدنييها»، مشيرة إلى أنها ليست طرفاً «في صراعات السلطة الوهمية».
وبعدما توعدت «برد عنيف وغير مسبوق، على أي تقدم عسكري نحو المدينة، وحماية الشعب حتى آخر طلقة»، حملت حكومة «الوحدة» والجهات ذات العلاقة، «المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يحدث بسبب دعمهم المعلن أو الخفي لهذه العصابات».
وسجل قادة «كتائب وسرايا الثوار» بمدينة مصراتة، في بيان مساء السبت، رفضهم القاطع للتحركات العسكرية للقوة المشتركة التابعة لمصراتة باتجاه العاصمة طرابلس، بأوامر مباشرة من الدبيبة.
ووصف البيان تحركات هذه القوة بأنها «غادرة وطعنة في ظهر الوطن، ومحاولة لإشعال حرب أهلية لا تخدم إلا أعداء الشعب الليبي»، لافتاً إلى أنها «تتم بدعم واضح وصريح من الدبيبة»، معتبراً صمته «المتواطئ دليلاً على خيانة تُدبّر في ظلمات العاصمة».
وهدد البيان بأن «أي محاولة للمساس بأمن العاصمة ستقابَل برد ناري»، واتهم الدبيبة، «ببيع الوطن للأجنبي، والتواطؤ مع تحالفات مشبوهة هدفها السيطرة على العاصمة، والتمديد للحكم عبر السلاح».
إضافة إلى ذلك، حذفت «جامعة طرابلس»، بياناً أصدرته خلال اجتماع طارئ لمجلس إدارتها، تعلن فيه استمرار الدراسة بشكل طبيعي في جميع كلياتها، عقب إصابة طالبين بشظايا مقذوفات سقطت عليهما من خارج الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن الحادث عرضي ولن يؤثر في سير العملية التعليمية.
من جهة أخرى، أعلنت حكومة «الوحدة»، في بيان، الأحد، أن حجم إنفاق حكومة حماد بلغ 59 مليار دينار ليبي خلال العام الحالي، صُرفت «خارج الأطر الرسمية للدولة»، ورأت أن «الإنفاق غير المنضبط»، يشكّل «عبئاً مباشراً على الاقتصاد الوطني، ويتسبب في استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتدهور قيمة الدينار، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن».
وحذّرت «الوحدة» من «استمرار هذه التجاوزات المالية»، مؤكدة ضرورة «الالتزام بالمسار الرسمي لضمان الشفافية، وحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد»، لافتة إلى أن الأزمة «لم تعد مجرد خلل في الإنفاق، بل تحوّلت إلى تهديد حقيقي للاستقرار المالي والاجتماعي يمسّ كل أسرة ليبية».
وفي شأن آخر، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، عن تمديدٍ هو الثاني من نوعه لفترة تسجيل الناخبين ضمن المرحلة الثانية لانتخابات المجالس البلدية، حتى 13 من الشهر الحالي.
ودعت المفوضية المواطنين المعنيين إلى استغلال هذه المهلة الإضافية لاستكمال إجراءات التسجيل، بما يضمن مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
في غضون ذلك، طالب «ملتقى المصالحة الوطنية» بمدينة الزاوية، بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، وأوصى بتشكيل «لجنة تُنهي الانقسام السياسي».
وأعلن الملتقى الذي حضره عبد الله اللافي عضو «المجلس الرئاسي» وبعض أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» وممثلون عن المدن والمناطق الليبية، دعمه للجنة «6+6» المشتركة بين المجلسين لصياغة القوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات.
وجدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حرصه على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي، شريطة أن يقتصر الدور الخارجي والأممي على تقديم الدعم والمشورة.
ودافع صالح في كلمته أمام الملتقى، عن دور مجلس النواب، وقال إنه «يتعرض لمحاولات لإنهائه بهدف خلق فراغ تشريعي من شأنه وقف مسيرة الحياة في ليبيا، والاحتكام إلى الفوضى والسلاح، بدل الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة»، ورأى أن تحديد موعدها وتنظيمها، هو دور مفوضية الانتخابات.
بموازاة ذلك، قال رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، إنه بحث، الأحد، مع الطاهر الباعور وزير الخارجية المكلف بحكومة «الوحدة»، نتائج الاجتماعات الخاصة والاتفاقات المُزمع توقيعها، لعقد اللقاء الثلاثي مع رئيسي تونس والجزائر، الذي سيُعقد في طرابلس الفترة المقبلة.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، أن دوريات إدارة إنفاذ القانون، المكلفة بتأمين منفذ «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس، ضبطت بعض المركبات ببطاقات جزائرية مزوّرة أثناء محاولتها مغادرة البلاد، في محاولة لتصديرها بشكل غير قانوني، مشيرة إلى ضبط سلع مهربة، من بينها مركبة تحتوي على خزان وقود معدل بطريقة غير قانونية، وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع إدارة مكافحة الجمارك في المنفذ.
