تسبَّب انتهاء مهلة الـ3 أشهر التي حدَّدتها الحكومة المصرية لسداد «رسوم» الهواتف الجوالة المستورَدة في ربكة للمصريين، الأحد، خصوصاً مع تحذير «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» بمصر، لمُستخدمين بـ«وقف الخدمة عن الأجهزة المخالفة»، الاثنين.
وفرضت الحكومة في نهاية العام الماضي، رسوماً جمركية على الجوال المستورَد من الخارج بنسبة 38.5 في المائة من قيمته. وقالت وزارة المالية المصرية، حينها، إنها تستهدف «مواجهة التهريب، ودعم الصناعة المحلية».
وأمهلت الحكومة، المُستخدمين 90 يوماً لسداد «الرسوم الجمركية المستحقة» بداية من مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. كما دشَّنت وزارة المالية المصرية تطبيق «تليفوني» لتسجيل بيانات الأجهزة الجوالة المستورَدة للاستعمال الشخصي، بهدف تنظيم دخول واردات الجوال إلى البلاد. وأفادت بأنه «يُسمَح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد، بينما يخضع أي جوال إضافي لرسوم جمركية».
ودعا «القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي تابع لوزارة الاتصالات)، المُستخدمين المستحقة عليهم رسوم أجهزة الهواتف الجوالة المستوردة، إلى «سرعة سدادها قبل انتهاء المهلة المحددة». وأشار في إفادة، الأحد، إلى أنه «بانتهاء المدة المحددة، الاثنين، سيتم وقف جميع شبكات الاتصالات عن الأجهزة المخالفة».
وعقب إعلان انتهاء مهلة سداد «الرسوم» على الهواتف الجوالة المستوردة، تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات أظهرت «ربكة شديدة» خشية من وقف خدمة الاتصال على هواتفهم الجوالة.
ونشر متابعون تحذيرات عن «وقف خدمة الاتصال على بعض الهواتف».
قد تتوقف الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم عن الاتصال بشبكات المحمول في مصر بدءا من غدا الاثنين، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن مصادر بقطاع الاتصالات. ومن المقرر أن يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق الرسوم بموجب المنظومة الإلكترونية لتسجيل الهواتف المحمولة، التي... pic.twitter.com/aauNf88Gb5
— Hamed Ezzeldin (@hamedezzeldin) April 6, 2025
في حين تساءل آخرون عن «الفائدة التي ستعود على الحكومة المصرية من تطبيق القرار».
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» بمصر، محمد إبراهيم، قال إن تفعيل قرار الرسوم على الهواتف الجوالة يستهدف «حماية الصناعة المحلية، ومكافحة تهريب الأجهزة من الخارج». وشدَّد في تصريحات متلفزة، مساء السبت، على أنه «لا رجعة في القرار»، لافتاً إلى أن «كثيراً من المصريين استجابوا بالفعل، وسدَّدوا الرسوم».
وبحسب إبراهيم فإن «مصر تستهلك نحو 20 مليون هاتف جوال سنوياً ما بين مستوردة، وأخرى يتم إنتاجها محلياً».
عمرو أديب: فيه ناس جالها رسايل تدفع رسوم الموبايلات والموبايلات معاها من فترة .. اعرف رد م. محمد ابراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتشاهدوا #الحكاية على #MBCMASR من الجمعة إلى الاثنين 10م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/dw22cTIRCQ pic.twitter.com/sjHMthEjwU
— الحكاية (@Elhekayashow) April 5, 2025
ويرى نائب رئيس «شعبة المحمول» باتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد الحداد، أن تفعيل قرار «الرسوم» على الهواتف الجوالة المستوردة يُسهم في «ضبط السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «هناك حالة حوكمة لسوق توزيع الهواتف المحمولة منذ إعلان الحكومة المصرية فرض الرسوم».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار لن يضر موزعي الهواتف الجوالة، خصوصاً أن غالبيتهم بدأوا في التركيز على الإنتاج المحلي من الهواتف الجوالة»، لكنه أشار إلى أن «بعض الشركات المُصنِّعة للجوال رفعت أسعارها بنسب تصل إلى 25 في المائة».
وتؤكد الحكومة المصرية أن «الهواتف المنتَجة محلياً لن يتم فرض الرسوم الجمركية عليها».
وبحسب سكرتير «شعبة الاتصالات» بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، فإن «بداية تفعيل الرسوم الجمركية سوف تسهم في توحيد أسعار جميع الهواتف الجوالة، وفق أسعارها الرسمية المعلنة من الشركات المُصنعة».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية تدخلت لضبط سوق الهواتف محلياً»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الشركات الأجنبية كانت تشكو من تأثير عمليات التهريب على أعمالها في مصر».
وذكر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن 5 شركات دولية، أقامت مصانع للهواتف الجوالة، في بلاده، وتشتكي من تهريب الأجهزة. وقال في تصريحات، في يناير الماضي، إن قرار فرض الرسوم «يستهدف المواطنين الذين يجلبون أجهزة من الخارج كل فترة».
عودة إلى الحداد الذي تحدَّث عن «إشكاليات في تطبيق الرسوم»، قائلاً: «هناك أجهزة تم تصنيعها في مصر، وتلقَّى أصحابها رسائل بدفع رسوم»، مشيراً إلى أن «إجراءات تطبيق القرار تحتاج إلى مراجعة من مختلف الجهات المعنية لضبط عملية التنفيذ».
ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المُصنعة للهاتف الجوال في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب وزارة الاتصالات المصرية، في أغسطس (آب) الماضي.
