بدأت بعض البنوك الصينية رفع أسعار الفائدة وسط تزايد القروض الاستهلاكية المعدومة، في تراجع حاد بعد أسابيع فقط من خفضها إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر سلباً في جهود بكين لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.
ورفعت بنوك، بما في ذلك بنك الصين للإنشاءات، وبنك التجار الصيني، وبنك الصين، وبنك هوا شيا، أسعار الفائدة على قروض المستهلكين إلى 3 في المائة على الأقل، وفقاً لمسؤولين مصرفيين وطلبات عبر الإنترنت. وتدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء.
وفي الشهر الماضي فقط، خفّضت البنوك أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ نحو 2.5 في المائة، استجابةً لجهود بكين لتوسيع الائتمان الاستهلاكي وتعزيز الطلب لإنعاش اقتصادها البالغ 18 تريليون دولار، لا سيما مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وحدّدت القيادة الصينية تحفيز الاستهلاك بصفته أولوية لتحقيق هدف نمو يبلغ نحو 5 في المائة لعام 2025. وأعلنت أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين، يوم الأحد، أنها تخطّط لجمع 520 مليار يوان (71.54 مليار دولار) في إصدارات خاصة لتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الحقيقي.
ومع ذلك، حذّر محللون من أن التحرك نحو أسعار فائدة أعلى قد يردع الاقتراض، حيث لا تزال ثقة المستهلك هشّة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار مسؤول قروض في بنك مملوك للدولة إلى أن القروض الأقل تكلفة لها جانب سلبي أيضاً؛ إذ من المرجح أن تؤدي في النهاية إلى زيادة أعباء الديون على المقترضين المثقلين مالياً، مما قد يؤثر سلباً في جودة أصول البنوك.
وهناك مخاوف من أن بعض المقترضين يستخدمون قروضاً استهلاكية منخفضة التكلفة لإعادة تمويل قروض عقارية ذات أسعار فائدة أعلى بدلاً من استخدامها للاستهلاك فقط، وفقاً لمسؤول القروض، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، نظراً إلى حساسية الأمر.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت البنوك التي ترفع هذه الأسعار قد طلبت توجيهات من الجهات التنظيمية وحصلت عليها. وتشير البيانات الرسمية إلى أن قروض المستهلكين المستحقة في الصين بلغت 21 تريليون يوان بنهاية عام 2024.
وقال كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، غاري نغ: «على الرغم من التوجه الاستهلاكي، يبدو أن الحكومة قلقة بشأن الاستقرار المالي فيما يتعلّق بتقلّص هامش الفائدة الصافي بسرعة وتدهور جودة الأصول».
وأعلنت كبرى البنوك المقرضة في الصين استقرار أرباحها السنوية وانخفاض هوامش ربحها في نتائجها لعام 2024، مع تحذيرها من ضغوط على جودة الأصول في أعمال القروض الشخصية.
وحثّت الهيئة التنظيمية المصرفية العليا في الصين البنوك في مارس (آذار) على توسيع نطاق الإقراض الاستهلاكي مع الحفاظ على حدود ائتمانية وأسعار فائدة «معقولة» لإبقاء المخاطر تحت السيطرة.
وتمثّل القروض الاستهلاكية الشخصية نحو 2 في المائة فقط من إجمالي الائتمان في البنوك الصينية الرئيسية المملوكة للدولة، مقابل 20 في المائة للرهون العقارية، إلا أن القروض المتعثرة في هذا القطاع آخذة في الارتفاع.
وشهد كل من بنكَي الصين الصناعي، والتجاري الصيني المملوك للدولة، وبنك الزراعة الصيني؛ ارتفاعاً في نسب القروض المتعثرة في الإقراض الشخصي إلى 2.39 و1.55 في المائة على التوالي بنهاية عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020.
وبدا أن المشكلة أكثر حدّة لدى البنوك متوسطة الحجم، حيث ارتفعت نسبة القروض الاستهلاكية المتعثرة في بنك بوهاي إلى 12.37 في المائة بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ4.44 في المائة في العام السابق.
وصرّح نائب رئيس بنك الاتصالات، جو بين، في مؤتمر صحافي لإعلان الأرباح الشهر الماضي: «ازدادت المخاطر الإجمالية في القروض الشخصية منذ العام الماضي، ونتوقع استمرار الضغط على جودة الأصول هذا العام».
وأضاف كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك «أي إن جي»، لين سونغ، أن ارتفاع نسبة الادخار في الصين يُظهر أن الأسر لديها أموال، لكنها تفتقر إلى الثقة لإنفاقها. وأضاف أن «العامل الأهم هو استعادة ثقة الأسر، وهذا يبدأ بنمو صحي للأجور واستقرار أسعار الأصول».
في غضون ذلك، أعلنت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن الصين ستشجع البنوك على زيادة إصدار قروض الائتمان والقروض متوسطة وطويلة الأجل لشركات التكنولوجيا. وأضافت الإدارة أنه يمكن للبنوك تمديد أجل قروض رأس المال العامل لهذه الشركات إلى مدة أقصاها 5 سنوات.
وتكثّف الصين جهودها لتعزيز تطوير التكنولوجيا وسط مخاوف من تباطؤ النمو وتزايد التوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة.
وأكدت الإدارة أنه ينبغي على المؤسسات المالية معاملة شركات التكنولوجيا الأجنبية والمحلية على قدم المساواة، وكذلك جميع أنواع كيانات السوق بغض النظر عن ملكيتها. كما أكدت الإدارة أنها ستدعم البنوك التجارية المؤهلة لإنشاء شركات استثمار في الأصول المالية للاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا في المناطق ذات القوة الاقتصادية القوية والطلب المرتفع على البحث والتطوير. وأضافت أن البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول مدعوون لزيادة الاستثمار في سندات الابتكار العلمي والتكنولوجي.
