أعطت بيانات التضخم في إسطنبول، كبرى مدن تركيا وعاصمتها الاقتصادية، مؤشراً على ارتفاع جديد للتضخم على المستوى العام بعد أشهر من التراجع، وذلك في ظل توتر حاد على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول، في بيان، الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في مارس (آذار) الماضي 3.79 في المائة على أساس شهري و46.23 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف البيان أن أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو 20 في المائة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، ارتفعت 2.30 في المائة على أساس شهري و46.12 في المائة على أساس سنوي.
وكان التضخم في أسعار المستهلكين في إسطنبول قد سجَّل، في فبراير (شباط) ارتفاعاً بنسبة 3.19 في المائة، فيما بلغ التضخم السنوي 45.35 في المائة.
كانت التغيرات الصعودية في أسعار المنتجات في مجموعة نفقات المشروبات الكحولية والتبغ، والتغيرات السعرية التي لوحظت في بعض المنتجات والخدمات في مجموعات السلع والخدمات المختلفة، ومجموعات الاتصالات، والتغيرات الموسمية في أسعار المنتجات في مجموعة نفقات الغذاء، مؤثرة في مؤشر التضخم في إسطنبول في مارس، حسب البيان.
وجاءت أعلى زيادة في مجموعة نفقات المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 7.31 في المائة، كما جاء أعلى انخفاض في مجموعة نفقات المطاعم والفنادق بنسبة – 0.06 في المائة.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 39.05 في المائة، خلال فبراير (شباط) الماضي، وهو أدنى معدل يتم تسجيله منذ 20 شهراً، مع استمرار تراجعه للشهر التاسع على التوالي بعد ذروة عند نحو 75 في المائة خلال مايو (أيار) 2024.
وفي ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية في تركيا في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أقوى منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد، توقعت مجموعة «غولدمان ساكس» أن يُقدِم البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46 في المائة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل (نيسان) الحالي، سعياً إلى تهدئة الأسواق وحماية الليرة التركية التي تلقت صدمة قوية مع اعتقال إمام أوغلو.
وجاء في مذكرة صادرة عن محللَي «غولدمان ساكس»، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، أن الاحتجاجات المستمرة على خلفية اعتقال إمام أوغلو، إلى جانب عطلة عيد الفطر الطويلة، قد تزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يُعيد مخاطر «إعادة الدولرة» إلى واجهة المشهد المالي التركي.
وأصدر البنك المركزي التركي بياناً أكد فيه أنه سيتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لضمان سلاسة الأسواق المالية، وذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية مخاطر التضخم المتزايدة بفعل التطورات الأخيرة في السوق.
وعُقدت لجنة السياسة النقدية بشكل طارئ، عقب اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس، وأقرت عدداً من الإجراءات الداعمة للاستقرار النقدي، دون أن يُكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.
وحسب تقديرات «بلومبرغ»، فإن تدخلات البنك المركزي التركي بلغت نحو 27 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعاً حاداً بعد اعتقال إمام أوغلو، وهبطت إلى مستوى 42 ليرة للدولار، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 38 ليرة للدولار. ورفع البنك المركزي أيضاً سعر الإقراض لليلة واحدة في اجتماع غير مجدول، إلى 46 في المائة.
ويعد معدل التضخم السنوي في تركيا الذي بلغ 39.05 في المائة من أعلى المستويات في العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، لا سيما بعد تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي في الأسابيع الأخيرة.
ورغم هذه التوقعات المتشددة من «غولدمان ساكس»، فإن مؤسسات مالية كبرى مثل «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي»، رجحت أن يتوقف البنك المركزي مؤقتاً عن سياسة التيسير النقدي، التي طبَّقها لمدة 3 أشهر، وأدت إلى تراجع الفائدة من 50 إلى 42.5 في المائة، دون الإشارة إلى زيادات محتملة في الفائدة، في ظل المخاوف من ارتفاع حاد جديد في التضخم.
