صندوق النقد يشير إلى نمو عالمي غير متوازن في 2024

رفع توقعاته للنمو السعودي في 2024 إلى 4 %

جانب من جلسة الإعلان عن تقرير آفاق النمو العالمي لصندوق النقد الدولي من مدينة مراكش المغربية (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة الإعلان عن تقرير آفاق النمو العالمي لصندوق النقد الدولي من مدينة مراكش المغربية (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد يشير إلى نمو عالمي غير متوازن في 2024

جانب من جلسة الإعلان عن تقرير آفاق النمو العالمي لصندوق النقد الدولي من مدينة مراكش المغربية (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة الإعلان عن تقرير آفاق النمو العالمي لصندوق النقد الدولي من مدينة مراكش المغربية (الشرق الأوسط)

أبقى صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، على توقعاته للنمو العالمي عند 3 في المائة للعام الحالي، فيما أعلن أنه يترقب نمواً بنسبة 2.9 بالمائة في 2024، بتراجع 0.1 بالمائة عن توقعاته السابقة، كما رفع توقعه للنمو في السعودية إلى 4 في المائة في عام 2024، مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 1.2 بالمائة.

وبينما رفع الصندوق توقعاته للاقتصاد الأميركي مع نمو نسبته 2.1 بالمائة خلال السنة الراهنة و1.5 بالمائة في 2024... فإنه توقع أن تسجل الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، نمواً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 5 بالمائة خلال 2023، و4.2 بالمائة العام المقبل، على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية، أي بتراجع نسبته 0.2 و0.3 بالمائة على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو (تموز).

أما ألمانيا فتسجل أكثر المؤشرات إثارة للقلق مع ركود يزداد اتضاحاً خلال السنة الراهنة مع انكماش 0.5 بالمائة، ومن ثم يزداد انتعاشاً ضعيفاً العام المقبل مع 0.9 بالمائة، في حين كان صندوق النقد الدولي توقع في يوليو أداء أفضل.

وقال بيار - أوليفييه غورينشا كبير اقتصاديي الصندوق خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة والحرب في أوكرانيا، وفي الوقت عينه لدينا نمو يبقى ضعيفاً بالمقارنة مع مستوياته السابقة. ونسجل أيضاً اختلافات متنامية».

فالوضع متفاوت إن في صفوف الاقتصادات المتطورة أو بين الدول الناشئة، إذ يرى بعض منها تحسناً في توقعاته بشكل ملحوظ، فيما تعاني دول أخرى، لا سيما في أوروبا من البطء، لا بل تشهد ركوداً طفيفاً. والسبب في ذلك استمرار تداعيات بعض الأزمات، لا سيما الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتاً، ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.

وفي تقريره لآفاق النمو العالمي، الذي صدر على هامش الاجتماعات السنوية في مدينة مراكش المغربية يوم الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي: «لا يـزال التعافي العالمـي مـن جائحـة (كوفيـد - 19) والغـزو الروسـي لأوكرانيـا بطيئـاً وغيـر متـوازن. ورغـم الصلابـة الاقتصاديـة التـي شـهدها مطلـع العـام الحـالي، في ظـل الانتعـاش المصاحـب لإعـادة فتـح الاقتصـادات، والتقـدم المحـرز في خفـض التضخـم عـن مسـتويات الـذروة التـي بلغهـا في العـام الماضـي، لا يـزال مـن المبكـر جـداً أن نركـن للطمأنينـة».

وأوضح الصندوق أن النشـاط الاقتصـادي لا يزال دون مسـتوياته في فتـرة مـا قبـل الجائحـة، خصوصاً في اقتصـادات الأسـواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة، كمـا تزداد أوجـه التباعـد بيـن المناطـق المختلفـة. وهنـاك عـدة قـوى تعرقـل مسـيرة التعـافي، بعضهـا يعكـس العواقـب طويلـة الآجـل للجائحـة والحرب في أوكرانيـا والتشـرذم الجغرافي - الاقتصـادي. وهنـاك قـوى أخـرى أكثـر ارتباطـاً بالـدورة الاقتصاديـة، بمـا في ذلـك آثـار تشـديد السياسـة النقديـة الضـروري لخفـض التضخـم، وسـحب الدعـم المقـدم مـن الماليـة العامـة في ظـل ارتفـاع المديونيـة، بالإضافـة إلى الأحـداث المناخيـة المتطرفـة.

وتشـير التنبـؤات إلى تباطـؤ النمـو العالمـي مـن 3.5 بالمائة في عـام 2022 إلى 3 بالمائة في عـام 2023، ثـم 2.9 بالمائة في عـام 2024. فالتوقعـات لا تـزال دون المتوسـط التاريخـي البالـغ 3.8 بالمائة في الفترة من 2000 إلى 2019. كمـا انخفضـت التنبـؤات لعـام 2024 بمقـدار 0.1 نقطـة مئويـة عـن تنبـؤات عـدد يوليـو 2023، مـن تقريـر مسـتجدات آفـاق الاقتصـاد العالمـي.

وبالنسـبة للاقتصـادات المتقدمة، تشـير التوقعـات إلى تباطـؤ النشـاط الاقتصـادي مـن 2.6 بالمائة في 2022 إلى 1.5 بالمائة في 2023، و1.4 بالمائة في 2024، في ظـل نشـاط أقـوى زخمـاً مـن المتوقـع في الولايـات المتحـدة، وضعـف النمـو عـن المتوقـع في منطقـة اليـورو.

ويُتوقـع أن تسـجل اقتصـادات الأسـواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة انخفاضاً محـدوداً في النمـو مـن 4.1 بالمائة في 2022، إلى 4 بالمائة في عامي 2023 و2024، مـع تخفيـض التوقعـات بمقـدار 0.1 نقطـة مئويـة في 2024 انعكاسـاً لأزمـة القطـاع العقـاري في الصيـن.

وتعـد تنبـؤات النمـو العالمـي في الأجـل المتوسـط، التـي تبلـغ 3.1 بالمائة عنـد أدنـى مسـتوياتها علـى مـدار عقـود، لتتراجـع التوقعـات بإمكانيـة لحاق بلـدان العـالم بركـب مسـتويات المعيشـة الأعلـى. وتشـير التنبـؤات إلى تراجـع التضخـم العالمـي علـى نحـو مطـرد مـن 8.7 بالمائة في عـام 2022 إلى 6.9 بالمائة في عـام 2023، ثـم 5.8 بالمائة في عـام 2024. غيـر أنـه تـم تعديـل التنبـؤات لعامـي 2023 و2024 بزيـادة قدرهـا 0.1 نقطـة مئويـة و0.6 نقطـة مئويـة، علـى الترتيـب، بينمـا لا يتوقـع في معظـم الحـالات عـودة التضخـم إلى المسـتوى المسـتهدف حتـى عـام 2025.

وتتسـم المخاطـر المحيطـة بآفـاق الاقتصـاد في الوقـت الحاضـر، بأنهـا أكثـر اتزاناً مقارنـة بالوضـع الـذي كانـت عليـه منـذ 6 أشـهر، علـى خلفيـة تسـوية توتـرات سـقف الديـن في الولايـات المتحـدة، واتخـاذ السـلطات الأميركيـة إجـراءات حاسـمة لاحتـواء الاضطـراب المـالي. فقـد انحسـرت احتمـالات حـدوث هبـوط عنيـف في النشـاط الاقتصـادي، وإن كان ميـزان المخاطـر التـي تحتـط بالنمـو العالمـي لا يـزال مائلاً نحـو التطـورات السـلبية. فمـن الممكـن أن تسـتفحل أزمـة القطـاع العقـاري في الصيـن وتنتقـل التداعيـات إلى بقيـة بلـدان العـالم، لا سـيما إلى البلـدان المصـدرة للسـلع الأساسـية.


مقالات ذات صلة

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد علم أوكراني يرفرف بالقرب من المباني التي دمرتها الضربة العسكرية الروسية بكييف في 15 فبراير 2023 (رويترز)

في اليوم الألف للحرب... أوكرانيا تحصل على دعم جديد من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن موظفيه والسلطات الأوكرانية توصلوا إلى اتفاق يتيح لأوكرانيا الوصول إلى نحو 1.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.44 % خلال أكتوبر

سجل معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعرف بالتضخم، ارتفاعاً بنسبة 2.44 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد سفينة وحاويات شحن في ميناء ليانيونغو بمقاطعة جيانغسو (رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية الانتقامية على آفاق نمو آسيا

حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن التعريفات الجمركية الانتقامية «المتبادلة» قد تقوض الآفاق الاقتصادية لآسيا، وترفع التكاليف، وتعطل سلاسل التوريد.

«الشرق الأوسط» (سيبو )

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.