المغرب يوقّع مذكرة تفاهم مع «أفريكسيم بنك» بقيمة مليار دولار

وزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح ورئيس «أفريكسيم بنك» بينيديكت أوراماه بمراكش (موقع أفريكسيم بنك)
وزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح ورئيس «أفريكسيم بنك» بينيديكت أوراماه بمراكش (موقع أفريكسيم بنك)
TT

المغرب يوقّع مذكرة تفاهم مع «أفريكسيم بنك» بقيمة مليار دولار

وزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح ورئيس «أفريكسيم بنك» بينيديكت أوراماه بمراكش (موقع أفريكسيم بنك)
وزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح ورئيس «أفريكسيم بنك» بينيديكت أوراماه بمراكش (موقع أفريكسيم بنك)

وقّع المغرب مذكرة تفاهم مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) بقيمة مليار دولار، تهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين.

وقعت الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، بينيديكت أوراماه، وذلك خلال اجتماع عقده الجانبان على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.

تحدد هذه المذكرة المجالات التي تحظى بالأولوية في التعاون بين «أفريكسيم بنك» وشركائه المغاربة، خصوصاً فيما يتعلق بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا، وتمويل المشاريع، وتقديم المساعدة الفنية.

ورحبت الوزيرة نادية فتاح بتوقيع هذه المذكرة، «التي تمثل خطوة مهمة في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب و(أفريكسيم بنك)، وتؤكد التزام المملكة المغربية المستمر بتطوير أفريقيا، تماشياً مع رؤية الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون (جنوب- جنوب)».

من جانبه، أكد رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، أن هذه المذكرة تأتي لمواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للنهوض بقطاع التجارة والاستثمارات، وكذا تعزيز المبادلات التجارية مع بقية الدول الأفريقية ودول العالم أجمع.

وأضاف أن توقيع المذكرة يمهد «لتعاون مميز، سنحرص على تنفيذ مقتضياته على وجه السرعة، كما نتطلع لمضاعفة قيمة الدعم مستقبلاً».

في هذه الأثناء، قال مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنطوان سالي دي شو، إن تنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين يتيح للمغرب تعزيز موقعه في طليعة المشهد الدولي.

وأشاد سالي دي شو، لوكالة الأنباء المغربية، على هامش الاجتماعات السنوية، بـ«المبادرة الممتازة، المتمثلة في عودة الاجتماعات السنوية إلى القارة الأفريقية، بعد مرور 50 سنة»، مؤكداً أن هذه التظاهرة الكبرى للاقتصاد والمالية تمثل فرصة للمملكة «لإظهار قدرتها على تنظيم تظاهرات عالمية».

من جهتها، قالت نائبة مدير المركز الأفريقي للانتقال الاقتصادي، مافيس أوموسو- غيامفي، السبت، بمراكش، إن نمو الاقتصاد العالمي رهين بوضع القارة الأفريقية على المسار الصحيح.

وأوضحت أوموسو- غيامفي، أن انخراط المنظومة الاقتصادية العالمية في وضع أفريقيا على مسار التعافي والنمو «يخدم مصلحة الاقتصاد العالمي أجمع». وأضافت أن أفريقيا مؤهلة للاضطلاع بدور ريادي على الصعيد العالمي؛ لأنها تزخر بمصادر هائلة للنمو الأخضر، كما أنها تُعد أسرع المناطق نمواً في العالم.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: القطاع غير النفطي بالعراق ينمو 6 % في 2023

الاقتصاد يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6 % في عام 2024 (رويترز)

صندوق النقد الدولي: القطاع غير النفطي بالعراق ينمو 6 % في 2023

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تسجيل القطاع غير النفطي بالعراق نمواً حقيقياً بنسبة 6 في المائة في 2023 ويتوقع استمرار زخمه في عام 2024

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

صندوق النقد الدولي يرى «تقدماً ممتازاً» في المحادثات مع مصر

قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يحرز تقدماً ممتازاً بشأن المناقشات مع السلطات المصرية حول حزمة سياسات شاملة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاح الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي 3.5 % مدفوعاً بالاستثمارات

توقع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء نمو الاقتصاد المغربي 3.5 في المائة على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات وذلك بعدما تسارع الناتج في العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)

الأرجنتين تسجّل أول فائض في موازنتها منذ 12 عاماً

سجلت الحكومة الأرجنتينية في شهر يناير الماضي، أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)
الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث مع رئيس الوزراء المصري في حضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير المالية محمد معيط في دبي (من حساب غورغييفا على «إكس»)

غورغييفا تحذر من تداعيات طول أمد الحرب في الشرق الأوسط

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الاثنين من تداعيات طول أمد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، قائلة إن ذلك يزيد من خطر اتساع رقعة تأثيرها.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ما المتوقع من اجتماع «المركزي» الأوروبي الخميس؟

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ترفض دوماً تحديد موعد لبدء خفض أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ترفض دوماً تحديد موعد لبدء خفض أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من اجتماع «المركزي» الأوروبي الخميس؟

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ترفض دوماً تحديد موعد لبدء خفض أسعار الفائدة (أ.ف.ب)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ترفض دوماً تحديد موعد لبدء خفض أسعار الفائدة (أ.ف.ب)

مع انخفاض التضخم بشكل أكبر، واستمرار ضعف اقتصاد منطقة اليورو، فإن النقاش حول خفض أسعار الفائدة سيكون أكثر سخونة من أي وقت مضى في اجتماع المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت في السابع من مارس (آذار). ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي العنيد، خصوصاً تضخم الخدمات، وعدم اليقين بشأن تطورات الأجور، والثقة التي لا تنتهي في الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، سوف يمنع المصرف المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة - على الأقل في اجتماع الأسبوع المقبل.

وما دام أن المصرف المركزي الأوروبي ليس على استعداد لقبول عودة التضخم تقريباً إلى الهدف، ولكنه بدلاً من ذلك يدفع نحو نقطة هبوط محددة تبلغ 2 في المائة، فإن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على جدول أعمال اجتماع يونيو (حزيران) فقط. وهذا هو الوقت الذي ستتوفر فيه نقاط بيانات كافية، إما لتأكيد أنه تم بالفعل ترويض وحش التضخم، أو للإشارة إلى تجدد الضغوط الصعودية على الأسعار.

وكان نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس، قال يوم الأربعاء، إن المصرف المركزي الأوروبي يحتاج إلى مزيد من البيانات قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وكان التضخم في منطقة اليورو واصل اتجاهه الهبوطي في فبراير (شباط)، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6 في المائة فقط، بانخفاض من 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يظهر الأسعار دون تكاليف الطاقة والغذاء، إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي، علماً أنه كان عند 3.3 في المائة في يناير.

وأبقى المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى قياسي مرتفع منذ سبتمبر (أيلول)، ويدفع دوماً الحديث عن خفض وشيك لأسعار الفائدة، بحجة أن نمو الأجور لا يزال سريعاً للغاية، حيث لا يبدو واضحاً تماماً متى يبدأ في تخفيف سياسته التقييدية، وفق ما تعبر عنه دوماً رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.


ارتفاع صادرات النفط العراقية 95 ألف برميل يومياً خلال فبراير

علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات النفط العراقية 95 ألف برميل يومياً خلال فبراير

علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية (الأحد) أن صادراتها من النفط الخام بلغت 99.6 مليون برميل تقريباً في فبراير (شباط) الماضي، أي 3.43 مليون برميل يومياً في المتوسط على مدار الشهر، وهذا يعني ارتفاعاً بـ95 ألف برميل يومياً عن شهر يناير (كانون الثاني).

وكانت صادرات العراق من النفط الخام قد سجلت في يناير 3.33 مليون برميل يومياً.

وقالت الوزارة في بيان على «تلغرام» إن الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تشير إلى أن الصادرات من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98.18 مليون برميل، بينما بلغت الصادرات إلى الأردن 433 ألفاً و126 برميلاً، وبلغت صادرات القيارة 975 ألفاً و631 برميلاً.

في الأثناء، نفت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) تصريحات مسؤولين بالحكومة العراقية بشأن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وشركات نفط عالمية، لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.

وقالت الرابطة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الشركات الأعضاء بها سترحب بإعادة فتح خط الأنابيب العراقي التركي، معبرة عن أسفها لعدم رؤية أي اقتراحات من الحكومة العراقية أو الحكومة الكردستانية حتى الآن، بشأن الاتفاقيات اللازمة للقيام بذلك.

وأضافت أن تصريحات إعلامية صدرت في الآونة الأخيرة دون أساس من الصحة من جانب مسؤولين بالحكومة العراقية، تفيد بالتوصل لاتفاق لاستئناف التصدير عبر خط الأنابيب.

وقالت: «لا نفهم الدوافع من وراء مثل هذه المعلومات الخاطئة؛ لكن تقارير تشير إلى أن العراق يخسر مليار دولار شهرياً بسبب إغلاق خط الأنابيب».

وأشارت الرابطة إلى انعقاد اجتماعين في السابع والتاسع من يناير الماضي، بين ممثلي الحكومتين العراقية والكردستانية وشركات النفط العالمية، ومنهم ممثلون عن كثير من الشركات الأعضاء في الرابطة، مؤكدة أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن للوصول إلى هذه النتيجة.

كانت تركيا قد أوقفت تدفق 450 ألف برميل يومياً من شمال العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين الدولتين في مارس (آذار) عام 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكماً ضد أنقرة في قضية تحكيم.


الاقتصاد قضية محورية تهيمن على اجتماع مؤتمر الشعب الوطني في الصين

جندي من جيش التحرير الشعبي الصيني أمام المتحف الوطني الصيني في بكين قبل الاجتماعات التشريعية السنوية للبلاد (أ.ف.ب)
جندي من جيش التحرير الشعبي الصيني أمام المتحف الوطني الصيني في بكين قبل الاجتماعات التشريعية السنوية للبلاد (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد قضية محورية تهيمن على اجتماع مؤتمر الشعب الوطني في الصين

جندي من جيش التحرير الشعبي الصيني أمام المتحف الوطني الصيني في بكين قبل الاجتماعات التشريعية السنوية للبلاد (أ.ف.ب)
جندي من جيش التحرير الشعبي الصيني أمام المتحف الوطني الصيني في بكين قبل الاجتماعات التشريعية السنوية للبلاد (أ.ف.ب)

هناك قضية ملحة تهيمن على جلسة المجلس التشريعي الصيني لعام 2024 هذا الأسبوع: الاقتصاد.

ويحظى الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يفتتح يوم الثلاثاء، بمراقبة عن كثب، بحثاً عن أي إشارات حول ما قد يفعله الحزب الشيوعي الحاكم لإعادة تنشيط الاقتصاد الذي يتراجع تحت وطأة الضوابط الحكومية الموسعة وانفجار الفقاعة العقارية، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وهذا لا يعني أن قضايا أخرى لن تطرح. وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» المملوكة للدولة الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن تكون مقترحات رفع سن التقاعد موضوعاً ساخناً. وسوف يقوم مراقبو الصين بتحليل موازنة الدفاع السنوية واحتمال تعيين وزير خارجية جديد.

لكن الاقتصاد هو ما يدور في أذهان معظم الناس في بلد قد يكون عند نقطة تحول كبرى بعد 4 عقود من النمو الذي دفع الصين إلى موقع القوة الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة لكثير من الصينيين، فإن فشل اقتصاد ما بعد «كوفيد - 19» في التعافي بقوة العام الماضي، يهز الثقة التي طال أمدها في المستقبل.

دور شرفي

إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هو دور شرفي إلى حد كبير، لأنه لا يملك أي سلطة حقيقية لاتخاذ قرار بشأن التشريعات. يصوّت النواب بالفعل، لكن الأمر أصبح بمثابة إضفاء الطابع الرسمي بالإجماع أو شبه الإجماع على القرارات التي اتخذها قادة الحزب الشيوعي خلف أبواب مغلقة.

ويمكن أن يكون المؤتمر بمثابة منتدى لاقتراح الأفكار ومناقشتها. ويتم اختيار ما يقرب من 3 آلاف نائب لتمثيل مجموعات مختلفة، من المسؤولين الحكوميين وأعضاء الحزب إلى المزارعين والعمال المهاجرين. لكن ألبرت وو، الخبير في شؤون الحكم بالصين، يعتقد أن هذا الدور قد تآكل بسبب مركزية السلطة في عهد الزعيم الصيني شي جينبينغ.

وقال وو، الأستاذ المشارك في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة والصحافي السابق بالصين: «الجميع يعلم أن الإشارة هي القمة. بمجرد أن تقول القمة شيئاً، أقول شيئاً. بمجرد أن تصمت القمة، ألتزم الصمت أيضاً».

ومع ذلك، فإن التقارير والخطابات خلال المؤتمر يمكن أن تعطي مؤشرات حول الاتجاه المستقبلي لسياسة الحكومة. وعلى الرغم من أنها تميل إلى أن تكون متوافقة مع الإعلانات السابقة، تم الكشف عن مبادرات جديدة رئيسية في الاجتماع، مثل قرار عام 2020 بسن قانون الأمن القومي لهونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبرى المناهضة للحكومة في عام 2019.

هدف للنمو

أول ما ستفعله الهيئة التشريعية يوم الثلاثاء هو تلقي «تقرير عمل» مطول من رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، الذي سيراجع العام الماضي ويتضمن هدف النمو الاقتصادي الذي حددته الحكومة لهذا العام.

ويتوقع كثير من المحللين شيئاً مماثلاً لهدف العام الماضي؛ «نحو 5 في المائة»، ويقولون إنه سيؤكد توقعات السوق لزيادة معتدلة في التحفيز الاقتصادي وإجراءات لتعزيز ثقة المستهلك والمستثمر.

وقال جيريمي زوك، كبير محللي الصين في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، والذي يتوقع نمواً بنسبة 4.6 في المائة هذا العام، إن كثيراً من التوقعات الحالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين أقل من 5 في المائة، لكن تحديد هدف أقل سيشير إلى دعم أقل للاقتصاد، وقد يؤدي إلى إضعاف الثقة.

وعلى العكس من ذلك، فإن الهدف الأعلى بنحو 5.5 في المائة سيشير إلى تحفيز أكثر قوة، حسبما قال نيل توماس، زميل السياسة الصينية في معهد سياسات المجتمع الآسيوي.

وقال توماس إنه ستكون هناك رسائل إيجابية للشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب، لكنه لا يتوقع حدوث تغيير جوهري في استراتيجية شي الشاملة لتعزيز سيطرة الحزب على الاقتصاد.

وقال إن «الإشارات السياسية قبل انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني تشير إلى أن شي غير منزعج نسبياً من مشاكل السوق الأخيرة في الصين، وهو متمسك بموقفه فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية».

وزير خارجية جديد

يشغل وزراء الحكومة الصينية مناصبهم عادة لمدة 5 سنوات، ولكن تشين جانغ أقيل من منصبه وزيراً للخارجية العام الماضي بعد بضعة أشهر فقط من توليه المنصب. وحتى يومنا هذا، لم تذكر الحكومة ما حدث له ولماذا.

وقد أُعيد سلفه، وانغ يي، إلى منصب وزير الخارجية بينما يشغل في الوقت نفسه منصباً أعلى، وهو أعلى مسؤول في الحزب الشيوعي للشؤون الخارجية.

وكان الافتراض أن تعيين وانغ كان مؤقتاً حتى يتم تعيين بديل دائم. ويقول المحللون إن ذلك يمكن أن يحدث خلال المؤتمر الشعبي الوطني، لكن ليس هناك ما يضمن حدوث ذلك.

وقال توماس: «يتمتع وانغ يي بثقة شي، ويهيمن حالياً على صنع السياسات الدبلوماسية دون مستوى شي، لذلك لن تكون صدمة إذا بقي وانغ وزيراً للخارجية لفترة أطول».

والشخص الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام كخليفة محتمل هو ليو جيانتشاو، مسؤول الحزب الشيوعي والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية والسفير السابق لدى الفلبين وإندونيسيا. وقام بعدة رحلات خارجية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أفريقيا وأوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، مما زاد من التكهنات بأنه المرشح الرئيسي.

وتشمل الأسماء الأخرى التي تم طرحها؛ ما تشاو شيوي، النائب التنفيذي لوزير الخارجية. وقال وو إن الأمر يعتمد على الأرجح على من يثق به شي ووانغ.


«جاز» توقع عقدين مع «السعودية لشراء الطاقة» لإنشاء خطي غاز

مدة تنفيذ كلٍ من العقدين 22 شهراً ومن المتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في السنتين الحالية والمقبلة (موقع الشركة)
مدة تنفيذ كلٍ من العقدين 22 شهراً ومن المتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في السنتين الحالية والمقبلة (موقع الشركة)
TT

«جاز» توقع عقدين مع «السعودية لشراء الطاقة» لإنشاء خطي غاز

مدة تنفيذ كلٍ من العقدين 22 شهراً ومن المتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في السنتين الحالية والمقبلة (موقع الشركة)
مدة تنفيذ كلٍ من العقدين 22 شهراً ومن المتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في السنتين الحالية والمقبلة (موقع الشركة)

أعلنت شركة «جاز العربية للخدمات» السعودية، الأحد، توقيع عقدين بقيمة إجمالية 598 مليون ريال (159.4 مليون دولار) مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لتصميم وتوريد وإنشاء خطي غاز في المملكة.

وقالت الشركة في إفصاحين إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن العقد الأول يخص تنفيذ خط غاز القصيم بقيمة 341.9 مليون ريال (91 مليون دولار)، في حين يخص العقد الثاني تنفيذ خط غاز طيبة بقيمة 256.1 مليون ريال (68 مليون دولار).

وأضافت أن مدة تنفيذ كل من العقدين 22 شهراً، ومن المتوقع أن يكون لهما أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في السنتين الحالية والمقبلة.

وتعمل الشركة التي تأسست في 1992، بتجارة الجملة للآلات والمعدات الكهربائية، والإلكترونية، والميكانيكية، والهيدروميكانيكية، والنفطية، والمعدات الصناعية، ومعدات الحفر، وتحلية المياه، والمولدات وقطع الغيار. كما تعمل في مجال تقديم الخدمات الهندسية، وتصنيع الهياكل الحديدية وغيرها من المنتجات الأساسية للصناعة.


وزير الخزانة البريطانية يستخدم لهجة حذرة بشأن احتمال خفض الضرائب

موازنة الربيع آخر حدث مالي كبير يقدمه هانت قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام (رويترز)
موازنة الربيع آخر حدث مالي كبير يقدمه هانت قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام (رويترز)
TT

وزير الخزانة البريطانية يستخدم لهجة حذرة بشأن احتمال خفض الضرائب

موازنة الربيع آخر حدث مالي كبير يقدمه هانت قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام (رويترز)
موازنة الربيع آخر حدث مالي كبير يقدمه هانت قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق هذا العام (رويترز)

قبل أيام معدودة من تقديمه بيان موازنة الربيع في 6 مارس (آذار) الحالي، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إنه «لن يتحمل أي مخاطر» فيما يتعلق بالاقتصاد البريطاني بالموازنة، حيث كان يتطلع إلى تقليص التوقعات بشأن التخفيضات الضريبية.

وقال هانت لصحيفة «صنداي تلغراف»، إن خفض العبء الضريبي الحالي هو «طريق طويلة». وأكد أيضاً أن التوقعات المالية التي تحدد مدى ما يسمى «الإتاحة» التي يتمتع بها من أجل تلبية قواعده المالية «تعارضت معنا»، في خطوة من المرجح أن تقلل من قدرته على تقديم هبات ما قبل الانتخابات.

وأضاف: «ليس لدينا كثير من التوقعات الإيجابية التي كانت لدينا في نهاية بيان الخريف»، في إشارة إلى تحديث الموازنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «لذا ستكون موازنة نؤكد فيها التقدم الذي أحرزناه في خفض التضخم، ونؤكد أيضاً أهمية أن نكون مسؤولين عن الشؤون المالية للبلاد».

ومن المرجح أن تكون موازنة الربيع في 6 مارس آخر حدث مالي كبير قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان المحافظون يلمحون إلى مزيد من التخفيضات الضريبية في محاولة لجذب الناخبين مع استمرار الحزب في التأخر عن حزب العمال باستطلاعات الرأي. ولكن مع دخول البلاد في حالة من الركود، تظل هناك أسئلة حول ما إذا كان هناك ما يسمى المساحة المالية الكافية في خزائن وزارة الخزانة لاتخاذ مثل هذه الخطوة، أم لا.

وسيكون العنوان الرئيسي لموازنة الربيع هو إذا قرر هانت خفض ضريبة الدخل. ويتعرض هانت لضغوط للقيام بذلك من قبل أعضاء البرلمان من حزب المحافظين. وقد لمح سابقاً إلى أنه سيبقي هذه الخطوة في جعبته كهدية قبل الانتخابات.

مع ذلك، أثار وزير المالية مؤخراً شكوكاً حول ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بذلك، أم لا، نظراً لارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي ودخول المملكة المتحدة في الركود.

وحذر الاقتصاديون أيضاً من أن الخدمات العامة يمكن أن تنهار تحت وطأة أي تخفيضات أخرى في الإنفاق لتمويل التخفيضات الضريبية.

ووفقاً للتقديرات، فإن خفض ضريبة الدخل بمقدار بنس واحد فقط سيكلف 7 مليارات جنيه إسترليني، وسيؤدي في الواقع إلى ارتفاع فواتير الضرائب لأي شخص يكسب أقل من 38 ألف جنيه سنوياً، إذا تم الحفاظ على تجميد عتبات المخصصات الشخصية، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وقالت مؤسسة «ريوليوشن فاونديشن» البحثية إن إلغاء تجميد المخصصات الشخصية المخطط له للفترة 2024 - 2025 سيكلف أيضاً 7 مليارات جنيه إسترليني، لذلك قد يكون هذا خياراً أكثر ترجيحاً، لأنه سيؤدي إلى دفع مزيد من الأشخاص ضرائب أقل.

وبدلاً من ذلك، يمكن أن يقرر هانت خفض التأمين الوطني مرة أخرى بمقدار بنس واحد، بتكلفة أرخص تبلغ نحو 5 مليارات جنيه إسترليني.

ووفقاً لصحيفة «التايمز»، فإن هذا هو الأمر الذي يفكر فيه وزير المالية بعد تأجيل خفض ضريبة الدخل بمقدار بنسين بسبب عدم القدرة على تحملها.

وقال التقرير إن الموازنة من المرجح أن تكون محدودة أكثر من بيان خريف العام الماضي، عندما تم خفض معدل الفائدة الوطنية بمقدار نقطتين مئويتين، على الرغم من أن «داونينغ ستريت» وصف هذا بأنه «تكهنات».

وبعيداً عن التخفيضات الضريبية، يقال إن هانت يقوم بإعداد مقترحات لنظام الرهن العقاري بنسبة 99 في المائة قبل الموازنة. وسيسمح المخطط للمشترين لأول مرة بإيداع وديعة بنسبة 1 في المائة، مع قيام الحكومة بدور الداعم للقرض، وفقاً لصحيفة «فايننشيال تايمز».

وقد لمح وزير الإسكان مايكل غوف سابقاً إلى أن شيئاً كهذا سيكون معروضاً، إما في موازنة الربيع، أو في البيان التالي للمحافظين. وقال إن الحكومة تدرس «أوجه الجمود في سوق الرهن العقارية»، مع وجود خيارات أخرى قيد النظر، بما في ذلك الرهون العقارية محددة المدة لمدة 30 عاماً أو إحياء مخطط المساعدة في الشراء.

وذكرت «فايننشيال تايمز» أنه من المتوقع أن يضع هانت خططاً في الموازنة المرتقبة يسمح للشركات الخاصة في البلاد بشراء وبيع أسهمها في البورصات.

وكانت وزارة المالية البريطانية ترغب في مساعدة الشركات غير المدرجة على النمو، على أمل أن يتم طرحها للاكتتاب العام لتعزيز سوق رأس المال بالمملكة المتحدة في الوقت الذي تتنافس فيه لندن مع نيويورك والاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل الإدراج.


ارتفاع أرباح «زين» السعودية 130 % إلى 320 مليون دولار في نهاية 2023

حققت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 10 مليارات ريال (موقع الشركة)
حققت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 10 مليارات ريال (موقع الشركة)
TT

ارتفاع أرباح «زين» السعودية 130 % إلى 320 مليون دولار في نهاية 2023

حققت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 10 مليارات ريال (موقع الشركة)
حققت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 10 مليارات ريال (موقع الشركة)

ارتفع صافي أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» بنسبة 130 في المائة إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) نهاية عام 2023، مقارنة بأرباح 550 مليون ريال (146.6 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من عام 2022، كما حققت الشركة أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 10 مليارات ريال تقريباً.

وأرجعت الشركة أسباب ارتفاع الإيرادات في بيان، على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى النمو في إيرادات كل من قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس، والخدمات الرقمية، وإيرادات شركة «تمام للتمويل»، بالإضافة إلى مبيعات الجملة. كما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 10 في المائة، بقيمة 541 مليون ريال، نتيجة للنمو في القطاعات ذات هامش الربح المرتفع، وبلغت مكاسب صفقة بيع وإعادة تأجير الأبراج البالغ عددها 8069 برجاً خلال عام 2023، إجمالي 1.2 مليار ريال. قابل ذلك ارتفاع في تكلفة الإيرادات بنسبة 7 في المائة، وارتفاع المصاريف التشغيلية بقيمة 708 ملايين ريال، بسبب التكاليف المتعلقة بإعادة تأجير الأبراج.

وارتفعت مصاريف الخسائر الائتمانية المتوقعة بـ11 مليون ريال، وتكلفة التمويل بـ153 مليون ريال سعودي. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 449 مليون ريال عن عام 2023، لتصبح حصة السهم 0.5 ريال، مما يعادل تقريباً 5 في المائة من قيمة الأسهم الاسمية، وتستحق بنهاية ثاني يوم «تداول» يلي انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.


«سينومي سنترز» السعودية تنجز طرح صكوك دولارية بـ500 مليون

توقعت «سينومي سنترز» ألا يؤثر الإصدار على وضعها الائتماني (موقع الشركة)
توقعت «سينومي سنترز» ألا يؤثر الإصدار على وضعها الائتماني (موقع الشركة)
TT

«سينومي سنترز» السعودية تنجز طرح صكوك دولارية بـ500 مليون

توقعت «سينومي سنترز» ألا يؤثر الإصدار على وضعها الائتماني (موقع الشركة)
توقعت «سينومي سنترز» ألا يؤثر الإصدار على وضعها الائتماني (موقع الشركة)

أعلنت شركة المراكز العربية «سينومي سنترز» السعودية، الأحد، انتهاءها من طرح صكوك دولارية بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول)، إنه تم الانتهاء من الطرح تمهيداً لتسوية الصكوك المصدرة بتاريخ 6 مارس (آذار) 2024.

وتوقعت الشركة ألا يؤثر الإصدار على وضعها الائتماني، حيث تعتزم إعادة تمويل الصكوك القائمة المصدرة في عام 2019، التي من المفترض أن تكون مستحقة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، باستخدام مستحصلات الإصدار.

وكانت شركة «سينومي سنترز» أعلنت يوم الخميس، بدء طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار في الفترة بين 29 فبراير (شباط) وأول مارس 2024.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2005، كمالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية في السعودية، وتضم محفظة أصولها 21 مجمعاً تجارياً.


صندوق النقد الدولي: القطاع غير النفطي بالعراق ينمو 6 % في 2023

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6 % في عام 2024 (رويترز)
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6 % في عام 2024 (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: القطاع غير النفطي بالعراق ينمو 6 % في 2023

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6 % في عام 2024 (رويترز)
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6 % في عام 2024 (رويترز)

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تسجيل القطاع غير النفطي بالعراق نمواً حقيقياً بنسبة 6 في المائة في 2023، ويتوقع استمرار زخمه في عام 2024.

وينبه الصندوق -في بيانه الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024- من أنه يُمكن لحدوث تراجعاتٍ أكبر في أسعار النفط، أو لتمديد التخفيضات التي يتوافق عليها أعضاء منظمة «أوبك بلس» أن تثقل على حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية للعراق.

ويقول في بيانه: «إذا ما تصاعدت حدّة التوترات الإقليمية، فإنّ حدوث انقطاع في مسارات الشحن، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى وقوع خسائر في الإنتاج النفطي، من الممكن أن يفوق الأثر الإيجابي المحتمل لحدوث ارتفاع في أسعار النفط. وكذلك، في حال حدوث تدهور في ظروف الأمن الداخلي، يُمكن أن يقود إلى تراجع في مستوى ممارسة أنشطة الأعمال، وتعليق تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستقر النمو غير النفطي في حدود 2.5 في المائة، نظراً للعقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص».

ويتوقع أن يؤدي ارتفاع الإنفاق إلى دفع سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى ما فوق 90 دولاراً في العام الجاري.

كما يتوقع أن يصل عجز المالية العامة إلى 7.6 في المائة في عام 2024، وأن يتسع أكثر بعد ذلك مع الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار النفط على المدى المتوسط. ويضيف أنه نتيجة لذلك سيتضاعف الدين العام تقريباً من 44 في المائة في عام 2023 إلى 86 في المائة بحلول عام 2029.

ودعا الصندوق العراق إلى إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لتعزيز تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي. وقال إن العراق بحاجة إلى رفع معدلات النمو في القطاع غير النفطي بشكل مستدام، لاستيعاب القوى العاملة التي تزداد أعدادها بشكل سريع، وإلى زيادة صادراته غير النفطية والإيرادات الحكومية، إضافة إلى الحد من تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط.

وأشار الصندوق إلى انحسار التضخم الكلي من 7.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي إلى 4 في المائة في نهاية العام نفسه، بفضل انخفاض أسعار الأغذية والطاقة عالمياً، والأثر الذي أحدثته عملية إعادة تقييم سعر العملة العراقية في فبراير (شباط) 2023.

وقال إن من المتوقع أن يكون الحساب الجاري قد سجل فائضاً يبلغ 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون الاحتياطات الدولية قد ارتفعت إلى 112 مليار دولار.

ودعا الصندوق إلى تحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، ومواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء سوق ما بين المصارف بدعم من المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق، إضافة إلى إصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحد من الفساد.


رئيس «أوابك» يتوقع غرق الاقتصاد العالمي في كساد بلا النفط والغاز

الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول جمال عيسى اللوغاني
الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول جمال عيسى اللوغاني
TT

رئيس «أوابك» يتوقع غرق الاقتصاد العالمي في كساد بلا النفط والغاز

الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول جمال عيسى اللوغاني
الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول جمال عيسى اللوغاني

توقع الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال عيسى اللوغاني، عودة الحياة حول العالم إلى شكلها البدائي، في حال توقفت الدول المنتجة عن إنتاج النفط والغاز، استجابة لدعوات نشطاء المناخ، وقال إن العالم وقتها «سيشهد انقطاعات واسعة النطاق في الكهرباء، وستضطر المصانع إلى الإغلاق، ولن يكون أمام التجارة العالمية خيار آخر سوى التوقف، في ظل عدم وجود الوقود الذي من شأنه أن يعوق سلاسل الإمدادات المعتمدة بشكل أساسي على النقل بالشاحنات والسكك الحديدية والنقل البحري، بما في ذلك سلاسل الغذاء، وسينهار النظام الصحي العالمي الذي لا يعتمد على النفط والغاز لتشغيل المستشفيات ونقل المرضى فحسب، بل يمتد لتصنيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية... بشكل عام سيغرق الاقتصاد العالمي في كساد اقتصادي عميق».

وبناءً على هذه الرؤية المتشائمة، أكد اللوغاني، في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أنه «أمر مستبعد حدوثه نهائياً» أن تتوقف الدول المنتجة عن إنتاج النفط والغاز، قائلاً: «يجب التأكيد على أنه لا يمكن تخيل وضع الاقتصاد العالمي من دون المحرك الرئيسي له وهو صناعة النفط والغاز، التي تُعد أيضاً من أهم الركائز الأساسية التي تُبنى عليها العلاقات الاقتصادية بين الدول، وتوفر الملايين من الوظائف على مستوى العالم».

غير أنه أشار إلى ازدياد التحديات أمام تطوير الصناعة النفطية وتنسيق سياسات الطاقة بين الدول الأعضاء، من خلال توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للمستثمرين في صناعة البترول للدول الأعضاء. وهو أحد أهم أهداف منظمة «أوابك».

وقال: «من أبرز التحديات أمام تنفيذ هذا الهدف، الدعوات المضللة لخفض الاستثمارات في النفط والغاز، والمرتبطة بقضايا البيئة وتغير المناخ، حيث يوجد إصرار كبير على ربط بيئة خالية من الانبعاثات مع تقليل استهلاك النفط والغاز، دون الإشارة إلى أن إنتاج النفط والغاز مع التحكم في الانبعاثات من خلال التقنيات النظيفة يسهم في الوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وهو الأمر الذي بدأت دول (أوابك) بالفعل في تنفيذه على مدى الأعوام الماضية، في إطار التوجه نحو تعزيز أنظمة الطاقة المستدامة والمساهمة في الجهود العالمية لتغير المناخ».

أُنشئت منظمة الأقطار العربيـــة المصــــدرة للبـــترول، بوصفها منظمة عربية إقليمية ذات طابـــع دولـــي، بموجب اتفاقيــة تم التوقيـــع على ميثاقهــا في بيروت 9 يناير (كانون الثاني) 1968، بين كل من المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا (المملكة الليبية آنذاك)، وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة. وكان ظهور «أوابك» في ذلك الوقت إنجازا عربياً مهماً، إذ سادت ظروف تاريخية صعبة أعقبت حرب 1967.

الطاقة والانبعاثات

أكد اللوغاني أن صناعة النفط والغاز لعبت دوراً مهماً في دفع النمو الاقتصادي العالمي على مدى العقود الماضية، «وعلى الرغم من ازدياد الضغوط التي تتعرض لها من قبل بعض الدول والحكومات نفسها التي كانت تدعمها من قبل، فإن من المؤكد استمرار هذا الدور في المستقبل، لا سيما أن صناعة النفط والغاز بدأت بالفعل في الاستجابة للتوجهات العالمية المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050».

وأشار هنا إلى «الاستثمار والابتكار والتطوير المستمر في التقنيات النظيفة مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ما يجعلها أكثر استدامة وموثوقية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وضمان أمن الطاقة والحصول عليها بأسعار معقولة وخفض الانبعاثات».

وفي هذا السياق، لفت إلى أن «معظم توقعات منظمات الطاقة العالمية إلى أن الطلب على النفط والغاز سيظل مستحوذاً على الحصة الكبرى في مزيج الطاقة العالمي، (تبلغ نحو 53.7 في المائة حتى عام 2045)، رغم توقع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بأسرع وأكبر وتيرة بين مصادر الطاقة المختلفة خلال الفترة نفسها، نتيجة التطورات التكنولوجية التي قد تشهدها، وما يرتبط بها من انخفاض في تكاليف الإنتاج».

أسواق النفط

وعن تراجع حجم الاستثمارات في قطاع النفط نتيجة تحول بعض الدول نحو إنتاج الطاقة النظيفة، قال اللوغاني: «تشهد السوق النفطية العالمية عدم كفاية في الاستثمارات، لا سيما تلك المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج، ما يؤدي إلى إبطاء نمو الاحتياطات العالمية، ومن ثم قد يؤثر على توفر الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد، وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة».

وأضاف في هذا السياق: «تقدر استثمارات قطاع استكشاف وإنتاج النفط في عام 2023 بنحو 397.6 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة تقدر نسبتها بأكثر من 17 في المائة في الاستثمارات المطلوبة لتلبية الطلب العالمي على النفط حتى عام 2045، المقدرة بنحو 480 مليار دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات منظمة (أوبك). وعليه يجب التأكيد على ضرورة تعزيز الاستثمارات في صناعة النفط بشكل عام، لتجنب تعريض أمن الطاقة العالمي للخطر وزيادة التضخم – الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى إبطاء التحولات إلى نظام طاقة نظيفة مستدام».

وعن التأثيرات التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية على خريطة قطاع الطاقة العالمي، قال اللوغاني إن الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير (شباط) 2022، أحدثت تغييرات في مشهد الطاقة العالمي، بما في ذلك التحولات المحتملة في خريطة الدول المنتجة للطاقة، حيث دفعت تلك الأزمة الكثير من الدول إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة، وتنويع مصادر الطاقة لديها، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتعزيز تدابير كفاءة الطاقة. وأبرز مثال على ذلك، «خطة الاتحاد الأوروبي (REPowerEU) المعلنة في مايو (أيار) 2022، بشأن سرعة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي الخاضع للعقوبات والإسراع في الانتقال إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة... كما كانت الأزمة الروسية الأوكرانية وما يرتبط بها من زيادة حادة في أسعار الطاقة خلال عام 2022، أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع إنتاج النفط الخام إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 13.3 مليون برميل يومياً في الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبحت أكبر مصدر للنفط الخام والديزل والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، ليس فقط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن أيضاً بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «وكانت التداعيات على حجم الإمدادات العالمية غير ملموسة بشكل واضح، لا سيما أن أسواق الطاقة نجحت في التكيف مع الاضطرابات التجارية، كما أسهمت قرارات مجموعة دول (أوبك بلس)، بشأن تعديل مستوى الإنتاج في الحد من تلك التداعيات. وبشكل عام، أدت التوترات الجيوسياسية المتلاحقة إلى زيادة زخم قطاع الطاقة، وقد يتسبب تصاعد هذه التوترات في إحداث مزيد من التغييرات في خريطة الطاقة العالمية، ومن الممكن أن تكون لها انعكاسات متعددة الأوجه على حجم الإمدادات العالمية».

احتياطات الدول العربية

وعن الدور العربي وتحديداً السعودي في تأمين إمدادات النفط لقطاع الطاقة العالمي، أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن «الدول العربية تقوم بدور رئيسي في تأمين الإمدادات النفطية لقطاع الطاقة العالمي، في ظل ما تمتلكه من احتياطات ضخمة واستحواذها على حصة كبيرة من الإنتاج العالمي وما يرتبط به من صناعات مثل صناعة التكرير والبتروكيماويات. وفي هذا السياق، نود التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة وبشكل دائم نحو ضمان تحقيق أمن إمدادات النفط، وتوفير مصادر موثوقة للطاقة لاستمرار التنمية الاقتصادية، مع مواجهة تحديات قضايا التغير المناخي. وتتجلى تلك الجهود الريادية في دور المملكة المحوري في تأسيس واستمرار نجاح مجموعة دول (أوبك+)، وسعيها لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول المجموعة لدعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، من خلال التخفيضات الإضافية الطوعية التي تجريها على إنتاجها، وهو ما يُعد أمراً ضرورياً لتحقيق النمو المستدام في أداء الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تعاون المملكة العربية السعودية مع شركائها في إطار مجموعة دول العشرين، على نحو يحقق المصالح المشتركة ويحفظ أسعاراً عادلة لجميع الأطراف الفاعلة في أسواق النفط من منتجين ومستثمرين ومستهلكين، وهو ما ظهر جلياً أثناء جائحة كوفيد 19».

وأضاف اللوغاني: «تُعد مساهمة الدول العربية في الناتج الاقتصادي العالمي من خلال قطاع الطاقة كبيرة ومتعددة الأوجه، لا سيما أنها تمتلك احتياطات هائلة من النفط الخام والغاز الطبيعي تُقدر نسبتها بنحو 54 في المائة و26.7 في المائة من الإجمالي العالمي في نهاية عام 2023 على الترتيب، كما تستحوذ على نحو 27 في المائة من إنتاج النفط الخام العالمي ونحو 15 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسوق، ما يجعلها تسهم في تحقيق أمن الطاقة العالمي من خلال ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة. كما تلعب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم الكثير من الدول العربية الأعضاء، دوراً رئيسياً في تنسيق إنتاج النفط وتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية، ما يعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. يأتي ذلك إلى جانب ازدياد الاهتمام الذي توليه الدول العربية لمصادر الطاقة الأخرى، بما في ذلك الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، والطاقة النووية، والهيدروجين».

أسواق الغاز وتجارته

في ضوء اعتماد الكثير من الدول حول العالم وأبرزها الاتحاد الأوروبي، الغاز ضمن مصادر الطاقة النظيفة، مما قد يزيد الطلب عليه خلال الفترة المقبلة، يرى اللوغاني أن جميع التوقعات تشير إلى أن «الطلب على الغاز سيستمر في النمو بصفته وقوداً انتقالياً... ومن جانبنا نرى أن الغاز سيصبح عنصراً رئيسياً في منظومة الطاقة في المستقبل. والدول العربية لديها حزمة من المشاريع ستسهم في رفع صادراتها من الغاز وبالأخص الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القليلة المقبلة. وعلى صعيد الطلب، من المتوقع أن يستمر الطلب على الغاز في النمو في السوق الآسيوية وبالأخص في الصين لأهمية الغاز في قطاع الكهرباء وتحسين جودة الهواء».

وعن الفرق بين تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب وسفن الشحن، ولماذا ارتفع الطلب على الغاز المسال في 2023، أوضح اللوغاني: «تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب هي الصورة التقليدية لتجارة الغاز بين الدول، وهي تعتمد على نقل الغاز في صورته الغازية وهي الخيار الأقل في التكلفة للأسواق القريبة من مناطق الإنتاج. أما تجارة الغاز الطبيعي المسال فهي تقوم على إسالة الغاز الطبيعي حتى -162 درجة مئوية، ونقله عبر الناقلات إلى الأسواق البعيدة. وبشكل عام، فإن تجارة الغاز الطبيعي المسال تنمو بشكل ملحوظ على حساب تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب، وشكّلت، وفق تقديرات (أوابك) نحو 43 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية في عام 2023. ويعود نمو الطلب عليها إلى الطلب الأوروبي على وجه الخصوص الذي لجأ إلى الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي الذي كان يتم استيراده عبر خطوط الأنابيب».

وعن آخر التطورات التي تشهدها صناعة الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً، أشار الأمين العام إلى أن «المنطقة العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبية الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة، بفضل الشراكة الاقتصادية المهمة بين الجانبين التي تمتد جذورها إلى عقود عدة، وإمكانات المنطقة الكبيرة من الغاز. وقد كان لذلك أثر إيجابي على صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال، التي سجلت في عام 2022 أعلى معدل لها منذ عام 2013، بتصدير 114.5 مليون طن، إلا أنها تراجعت بشكل طفيف خلال عام 2023 إلى نحو 112.5 مليون طن، بحسب تقديراتنا في (أوابك)».

في الحقيقة، وفق اللوغاني، فإن «الأمانة العامة لـ(أوابك) تولي اهتماماً كبيراً بالغاز الطبيعي، وتحرص على إطلاع الدول الأعضاء على كل المستجدات والتطورات في السوق العالمية، وأي خطط أو مبادرات أو قرارات استثمارية لها انعكاسات مباشرة على مشهد صناعة الغاز في المنطقة العربية. ومن بين جهود المنظمة في تطوير المشهد العام لصناعة الغاز، تخصيص تقرير دوري يستعرض ديناميكية الأسواق، وتطور صادرات الغاز الطبيعي المسال، ومكانة الدول العربية في السوق العالمية. كما يتناول تطور أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية والموقف الاستثماري في المشاريع الجديدة، وقد بات التقرير مرجعاً للمؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية، ويحظى باهتمام بالغ من قبل المؤسسات الإعلامية. كما أن الأمانة العامة تشارك بشكل فعال في الفعاليات الإقليمية والدولية، وهي بالمناسبة عضو فاعل في لجنة خبراء الغاز بالأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2016، وهي تحرص على طرح رؤية المنطقة العربية حيال تطورات الغاز».

كما أن المنظمة تنظم بشكل دوري فعاليات متخصصة في مجال الغاز وتطوراته كاجتماع لخبراء الغاز في الدول الأعضاء، وورش عمل تتناول القضايا المطروحة في مختلف المجالات.

الهيدروجين

وعن الهيدروجين، أشار الأمين العام لـ«أوابك» إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نشاطاً ملحوظاً للدول العربية في سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال الهيدروجين عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف الدولية الفاعلة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات أولية لتنفيذ مشاريع عملاقة، منها ما يقوم على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بينما يقوم البعض الآخر على التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق أو مشتقاته مثل الأمونيا الزرقاء، بالإضافة إلى تطبيقات الهيدروجين في مجال النقل البري والبحري والجوي، ومشروعات نقل الهيدروجين. «ونحن نرى أن تنفيذ تلك المشاريع سيسهم في احتلال الدول العربية مكانة مهمة على الخريطة العالمية للهيدروجين خلال السنوات المقبلة».

وأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الهيدروجين لن يحل محل النفط والغاز قريباً، قائلاً: «بالطبع لا، ولكنه أحد الحلول الفعالة التي حظيت بقبول واهتمام من دول عدة، وهناك استثمارات ضخمة مخصصة لهذا القطاع الواعد، وهو ما سيدعم نمو الطلب عليه في المستقبل، ليكون وقوداً جديداً مع مصادر النفط والغاز».

أضاف: «نحن أولينا اهتماماً كبيراً بهذا الجانب، وهو تجارة الهيدروجين وتكلفة نقله وفق المسارات المختلفة، ووفق أحدث دراسات المنظمة الصادرة في هذا الشأن (نقل وتصدير الهيدروجين: الخيارات والتحديات)، فإن التجارة الدولية للهيدروجين منخفض الكربون قد تصل إلى 15.5 مليون طن/السنة بحلول عام 2030، شريطة أن يتم البدء في تنفيذ المشاريع المعلنة خلال الفترة القليلة المقبلة».

والمنظمة ومن منطلق دورها، وفق اللوغاني، حرصت على دراسة الأبعاد المختلفة لصناعة الهيدروجين، بما فيها الجوانب الاقتصادية والفنية والأخرى المرتبطة بسياسات الطاقة. وفي الحقيقة، فإن دراسات الهيدروجين التي أصدرتها الأمانة العامة كانت الأولى من نوعها في هذا المجال، وكانت بمثابة دليل استرشادي للدول والشركات المهتمة بالاستثمار في الهيدروجين، وقد حظيت تلك الدراسات بثناء وتقدير كبيرين من وزارات الطاقة في الدول الأعضاء، التي اعتمدت عليها في صياغة استراتيجياتها وخططها الوطنية في مجال الاستثمار في الهيدروجين ومشتقاته.


«إعلان الجزائر» يدعو للحوار بين المنتجين والمستهلكين لتعزيز استقرار سوق الغاز

الرئيس الجزائري خلال افتتاح أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري خلال افتتاح أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (الرئاسة الجزائرية)
TT

«إعلان الجزائر» يدعو للحوار بين المنتجين والمستهلكين لتعزيز استقرار سوق الغاز

الرئيس الجزائري خلال افتتاح أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري خلال افتتاح أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (الرئاسة الجزائرية)

عبر قادة الدول الأعضاء في «منتدى البلدان المصدرة للغاز»، يوم السبت، في ختام قمتهم السابعة في الجزائر، عن «قلقهم إزاء التقلبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي»، والتي تؤثر، حسبهم، على «الأداء الاقتصادي العالمي».

وأكد الأعضاء في وثيقة أطلق عليها «إعلان الجزائر»، «تصميمهم على العمل مع جميع الأطراف، لتحقيق أسواق للغاز الطبيعي متوازنة وموثوقة»، مشددين على «أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة والطويلة الأجل، وأسعار الغاز الطبيعي العادلة والمستقرة، والاستثمارات المستدامة في الغاز الطبيعي، لتعزيز أمن الطاقة ودعم تطوير أنظمة الطاقة المرنة».

وقال «إعلان الجزائر للغاز»، الصادر عن القمة، إن هناك حاجة ملحة إلى تعاون دولي لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات، وذلك لضمان الطلب وتأمين الإمدادات.

وأقر الإعلان بمساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وأهميته في تحقيق الانتقال في الطاقة بشكل «عادل ومنصف ومنتظم وشامل ومستدام».

وأشار أيضاً إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.

وأكد المجتمعون عزمهم على «تعزيز التعاون بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز وقدرتها على الصمود وتوفير إمدادات فعالة وتوسيع استعمال الغاز من أجل تنمية مستدامة». كما رفضوا «أي استخدام للتغير المناخي مبرراً لإنفاذ الإجراءات التي تعيق الاستثمارات في مشروعات الغاز»، داعين إلى الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار الأسواق.

وعبّر الإعلان عن القلق «إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز التي تؤثر على أداء الاقتصاد العالمي»، وأكد العزم على «العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة موثوقة»، مشيراً إلى الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية.

كما أشار إلى أهمية عقود الغاز المتوسطة وطويلة الأمد واستقرار الأسعار والاستثمار الدائم لتعزيز أمن الطاقة.

ولفت «إعلان الجزائر» إلى «الحاجة الماسة لتأمين الطلب وأمن العرض، وإلى تعاون دولي مفتوح وشفاف لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية، والتهديدات التي من صنع الإنسان، بما في ذلك، الاستخدام الضار للغاز الطبيعي».

وأعلن المشاركون في القمة، التي انتهت أعمالها السبت، دعمهم الكامل للبلدان الأفريقية «في تطلعاتها ومساعيها الجديرة بالثناء لمعالجة فقر الطاقة، والتصدي للتحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعادلة والشاملة مع حماية البيئة، بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063».

وبحث أعضاء «المنتدى» الـ12، في قمتهم السابعة، آليات للتعاون فيما بينهم، لضمان الأمن الطاقوي العالمي، وأهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب تحت مبدأ عام؛ هو خدمة المصلحة المشتركة، وتعزيز إسهام الدول المستوردة والمستهلكة للغاز، من خلال الاستثمار وتمويل المشروعات المستقبلية، وفق ما جاء في تقارير خبراء في الطاقة، في اجتماع لهم الخميس الماضي، على هامش القمة.

كما انصبت الأشغال على تفعيل تأثير الدول الأعضاء في استقرار السوق الغازية، على اعتبار أنهم يمثلون 70 في المائة من احتياطات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المائة من الإنتاج المسوق، و47 في المائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعا في خطاب الافتتاح، إلى «تأسيس حوار استراتيجي بين مختلف فاعلي الغاز، من أجل مواجهة التحديات ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم إقليمياً ودولياً». وقال إن «حرص بلداننا على الحوار، يزداد بغرض تعزيز مصالحنا المتبادلة».