نفت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم (الجمعة)، علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعتَي «أنصار الله (الحوثيين)»، و«حزب الله» اللبناني جماعتَين إرهابيَّتين، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهما، وذلك بعد أن قالت الحكومة العراقية إن ذلك حدث عن طريق الخطأ.
وأكدت الرئاسة أنه «لا تُرسل مثل هذه القرارات إلى رئاسة الجمهورية، ولا يُرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يُصوِّت عليها مجلس النواب، والمراسيم الجمهورية».
وأوضحت أن «قرارات مجلس الوزراء، وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين، وقرارات لجنة غسل الأموال، والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا تُرسَل إلى رئاسة الجمهورية». ولفتت إلى أن الرئاسة لم تطَّلع أو تعلم بقرار اعتبار «أنصار الله»، و«حزب الله» جماعتَين إرهابيَّتين وتجميد أموالهما، إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الخميس)، إنه أمر بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين فيما ورد من «خطأ» في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين المنشور بالجريدة الرسمية الشهر الماضي. جاء ذلك بعد إعلان اللجنة التابعة للبنك المركزي العراقي عن أنه سيتم تصحيح القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) لإزالة جماعات من القائمة، التي شملت «حزب الله» والحوثيين.
