سيرلانكا تُثبت الفائدة قبل اعتماد الموازنة ومراجعة صندوق النقد الدولي

تمشي امرأة أمام المدخل الرئيسي للبنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي، يوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في انتظار صدور موافقة الموازنة الوطنية وإجراء المراجعة الأخيرة لقروض صندوق النقد الدولي.

وحافظ البنك المركزي السريلانكي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، بما يتماشى مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ13 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين أشاروا إلى استقرار التضخم، ونمو الائتمان القوي، والتوسع الاقتصادي المطرد.

ويُذكر أن البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة ثابتاً منذ مايو (أيار)، في ظل استمرار سريلانكا في التعافي من الأزمة المالية التي ضربتها عام 2022، والتي نتجت عن انهيار احتياطيات النقد الأجنبي.

وصرح محافظ البنك المركزي السريلانكي، بي ناندالال ويراسينغ، للصحافيين في مؤتمر بكولومبو، بأن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد ستصل إلى نحو 7 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة. وأضاف: «من المهم لنا بناء احتياطيات نقدية ومالية لمواجهة التحديات العالمية المحتملة العام المقبل».

ويتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5 في المائة هذا العام، بعد أن سجل نمواً بنسبة 5 في المائة العام الماضي. كما يتوقع أن يتسارع التضخم تدريجياً أكثر من توقعاته السابقة، وأن يصل إلى هدفه البالغ 5 في المائة بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وقال محللون إن انخفاض التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى النظر في خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مطلع العام المقبل.

وأضافت نائبة رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في «فرونتير ريسيرش»، أنجالي هيواباتاغ: «يبدو أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة مدفوع بزخم نمو الائتمان الحالي، الذي يكفي لتحقيق أهداف النمو والتضخم المتوقعة». وأضافت: «السؤال المطروح خلال الشهر أو الشهرين المقبلين هو: ما مستويات الطلب التي ستنعكس في التضخم عند مستويات مماثلة من نمو الائتمان، حيث يتوقع البنك المركزي استمرار هذا الزخم».

ومن المقرر أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على شريحة بقيمة 347 مليون دولار من برنامج قروض الصندوق البالغة 2.9 مليار دولار لسريلانكا الشهر المقبل. كما سيصوت المشرعون نهائياً على موازنة البلاد التي وُضعت مع التركيز على ضبط أوضاع المالية العامة بما يتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي، في 5 ديسمبر (كانون الأول).