يقوم دان كاتز، المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي، بأول زيارة له للصين منذ مغادرته منصبه رئيساً لمكتب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مع اقتراب موعد المراجعة السنوية للصندوق للاقتصاد الصيني.
وأعلن البنك المركزي الصيني في بيان، يوم الأربعاء، أن كاتز، الذي تولى منصب نائب المدير العام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التقى محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، يوم الاثنين، مضيفاً أن الرجلين ناقشا الاقتصادين الصيني والعالمي.
ويُتيح تعيين صندوق النقد لأحد كبار المسؤولين في إدارة ترمب دوراً مؤثراً للصندوق، الذي يُجري عمليات تدقيق سنوية لاقتصادات الدول الأعضاء لتقييم حالتها المالية وتحديد المخاطر المالية المحتملة.
ونُشرت أحدث مراجعة «للمادة الرابعة» للسياسات الاقتصادية الصينية في أغسطس (آب) 2024، مما سمح لبكين بانتظار زيارة مسؤولين من صندوق النقد الدولي لمراجعة حساباتها. ويعمل المفاوضون الصينيون والأميركيون على اتفاق تجاري يقول محللون إنه قد يؤثر على النمو الاقتصادي الصيني لسنوات مقبلة.
ورفضت وزارة الخارجية الصينية التعليق لـ«رويترز» على ما إذا كان من المناسب أن يُجري كاتس تدقيقاً لاقتصادها نظراً لدوره السابق في إدارة ترمب.
ويواجه الاقتصاد الصيني، المُعتمد على التصدير، صعوبة في اكتساب زخم منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني)، حيث يُقدر الاقتصاديون أن رسومه الجمركية قد خفضت نمو صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو نقطتين مئويتين، أي ما يُقارب 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
قطاع الخدمات يتباطأ
وفي سياق منفصل، أظهر مسح خاص، نُشر يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة له في خمسة أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع نمو الطلبات الجديدة على الرغم من انتعاش الطلب الخارجي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العامة في الصين، الذي تُعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.1 نقطة من 52.6 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أضعف توسع له منذ يونيو (حزيران). ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.
ويتوافق هذا المسح بشكل عام مع مؤشر مديري المشتريات الحكومي الرسمي لقطاع الخدمات، الصادر يوم الأحد، والذي انخفض إلى 49.5 نقطة من 50.2 نقطة في أكتوبر. ويُعتبر مؤشر «ريتنغ دوغ» مقياساً أدق لمقدمي الخدمات الأصغر حجماً والموجهين للتصدير على طول الساحل الشرقي للصين، بينما يتتبع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في المقام الأول الشركات الكبيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.
وتباطأ الزخم في ثاني أكبر اقتصاد عالمي هذا العام، حيث تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى أضعف وتيرة له منذ عام.
وأشار صانعو السياسات الصينيون إلى تحول أكثر حدة نحو دعم الاستهلاك على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكنهم لم يقدموا بعدُ حوافز جديدة واسعة النطاق لتحقيق هذه الغاية.
وأظهر المسح أن مؤشر الطلبات الجديدة ارتفع بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر، بينما عادت أعمال التصدير الجديدة إلى التوسع بعد انكماشها في أكتوبر، وهو تحول يُعزى إلى انخفاض حالة عدم اليقين المحيطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال ياو يو، مؤسس «ريتنغ دوغ»: «في حين أن انتعاش الطلب الخارجي قدم دعماً هامشياً هذا الشهر (نوفمبر)، فإن انكماش التوظيف، والضغط على هوامش الربح، وضعف التوقعات لا تزال تشكل القيود الرئيسية التي تواجه القطاع».
وانخفض التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، مما أدى إلى زيادة في الأعمال غير المنجزة بعد انخفاضها في الشهر السابق. وواصل متوسط تكاليف المدخلات ارتفاعه، وإن كان بوتيرة أبطأ، مدفوعاً بنفقات المواد الخام واللوازم المكتبية والوقود. وللتخفيف من ضغوط التكلفة هذه، قامت بعض الشركات بتحميل المستهلكين جزئياً هذه الزيادات، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار المنتجات.
وارتفعت ثقة الشركات في هذا القطاع مرة أخرى الشهر الماضي، لكن بأبطأ وتيرة لها منذ أبريل (نيسان). بينما بلغ مؤشر الإنتاج المركب، الذي يجمع بين أداء قطاعي التصنيع والخدمات، 51.2 نقطة في نوفمبر، منخفضاً عن 51.8 نقطة في أكتوبر.
